[۱۴] حکم ختنه
س: ختنه‌ی مردان و زنان چه حکمی‌دارد؟
ج: در حکم ختنه، اختلاف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است که ختنه، در حق مردان واجب و در حق زنان سنت است.
چرا حکم ختنه در مورد مردان و زنان متفاوت است؟
در ختنه‌ی مردان دو مصلحت نهفته است: یکی بهداشتی و دیگری شرعی؛ و چنانچه پوست اضافه‌ی آله‌ی تناسلی مردان برداشته نشود این امر منجر به بیماری و التهاب و سوزش می‌گردد. همچنین پس از خروج ادرار در آن قسمت از پوست آله، ادرار جمع شده و زمانی که شخص حرکت می‌کند‌اندک‌اندک خارج شده و موجب نجس شدن لباس و بدن او می‌گردد.
اما نهایت فایده‌ی ختنه، در زنان این است که شهوتشان را کاهش می‌دهد. این حکم در حق آنان از باب کمال و تمام است نه از باب رفع زدودن مضرات و پیشگیری از عوارض جانبی.
علما برای وجوب ختنه شرایطی نیز گفته‌اند و آن این‌که شخص ترس هلاک شدن و بیماری را نداشته باشد و چنانچه ختنه برایش مشکلی ایجاد می‌کند ختنه بر او واجب نیست، زیرا واجبات به هنگام عجز، ضرر و ترس از هلاک شدن، ساقط می‌گردند.
دلیل وجوب ختنه در حق مردان:
۱- پیامبر ج در احادیث متعدد به کسانی که اسلام می‌آوردند دستور می‌داد تا ختنه شوند و اصل در فعل «امر» وجوب است.
۲- ختنه سبب تشخیص مسلمانان از غیر مسلمانان می‌شود، به گون‌های که مسلمانان در معرکه‌‌های جنگ کشته‌‌های خود را به سبب ختنه شدن آن‌‌ها می‌شناختند و می‌گفتند: ختنه وسیله‌ی شناخت مسلمان از غیر مسلمان است. پس به همین علت ختنه واجب است چون تشخیص مسلمان از کافر واجب است. از همین رهگذر است که تشبه به کفار حرام است: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [۵۹۹]. «هرکس خودش را به قومی تشبیه کند از همان قوم است».
۳- ختنه، عبارت است از قطع پار‌های از بدن؛ نیک می‌دانیم که قطع هیچ جزئی از اجزای بدن جایز نیست مگر بخاطر امری واجب. بنابراین ختنه واجب است
۴- مسئولیت ختنه‌ی یتیم بر عهده‌ی ولی و سرپرست اوست و به ظاهر قضیه که بنگریم، عمل ختنه، ستم بر بدن بچه و دست برد زدن به مال اوست، زیرا دست‌مزد ختنه‌گر، از مال یتیم پرداخت می‌شود. نتیجه می‌گیریم که اگر ختنه واجب نبود چنین امری بر یتیم و مالش جاری نمی‌شد.
همه‌ی این‌‌ها دلایلی نقلی و نظری در مورد وجوب ختنه‌ی پسران است نه دختران. در این زمینه حدیث ضعیفی وجود دارد که به علت ضعفش نمی‌توان از آن استدلال نمود: «الْـخِتَانُ سُنَّةٌ في حق الرجال مَكْرُمَةٌ في حق النساء» [۶۰۰] . «ختنه در حق مردان سنت و در حق زنان اکرام است».
اگر این روایت صحیح باشد می‌تواند دلیلی قاطع و فیصله کننده باشد.
شیخ ابن عثیمین- مجموع فتاوا و رسائل (۱۱/۱۱۷)
[۵۹۹] احمد با کمی زیادتی (۲/۵۰-۹۲). ابوداود (۴۰۳۱) و طبرانی در «الاوسط» (۸۳۲۷). حدیث مذکور به‌همراه توابع و شواهدش به درجه‌ی حسن می‌رسد. مراجعه شود به فتح‌الباری (۱۰/۲۷۱) و فیض‌القدیر، از مناوی (۶/۱۰۵) (۸۵۹۳). [۶۰۰] این حدیث با وجود ضعف شواهدی دارد. مراجعه شود به: مسند احمد (۵/۷۵) «معجم الکبیر» طبرانی (۷۱۱۲، ۷۱۱۳، ۱۱۵۹۰، ۱۲۰۰۹، ۱۲۲۸) و... مصنف بن ابی شیبه (۲۶۴۶۸). ملا علی قاری در «مرقاة المفاتیح»، اسناد حدیث احمد را حسن قرار داده است (۸/۲۷۲)، و لفظ: (حق) در این روایت موجود نیست.