فتاوای علمای حرمین در مورد مسائل فقهی معاصر

[۱۶] کافی است که زن مستحاضه برای هر نمازی وضو بگیرد

س: آیا برای مستحاضه کافی است که استنجا بکند و از نوار بهداشتی استفاده کند، وضو بگیرد و نمازش را بخواند؟ یا این که برای هر نمازی جداگانه غسل کند، همان طور که غسل جنابت را انجام می‌دهد؟

ج: زن مستحاضه، باید بعد از به پایان رسیدن مدت حیض، غسل کند و براو واجب نیست که مجدداً برای هر نمازی جداگانه غسل کند، بلکه باید برای هر نمازی وضو بگیرد.

اصل در این مورد حدیثی است که در صحیحین از عائشه ل روایت شده که گفت: «فاطمه بنت ابی حبیش نزد پیامبر ج آمد و گفت:‌ای رسول خدا... من زنی هستم که استحاضه می‌شوم و خونم بند نمی‌آید و پاک نمی‌شوم؛ آیا نماز را ترک کنم؟ پیامبر ج فرمود: «لاَ؛ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْه الدَّمَ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حتي يَجِيءَ ذلك الوَقْت». «خیر؛ جریان شما ناشی از خونریزی است و خونِ حیض نیست، وقتی که ایام حیضِ تو فرا رسید نماز را ترک کن، و وقتی که ایام حیض تمام شد غسل کن و سپس برای هر نمازی وضو بگیر تا این که ایام حیض دوباره فرا رسد [۱۹۰۱]».

همچنین در صحیحین از عائشه ل روایت است که: «ام حبیبه هفت سال استحاضه شد و پاک نمی‌شد، از پیامبر ج در این مورد پرسید. پیامبر ج به او دستور داد که غسل کند؛ و گفت: این خون ناشی از پارگی رگی است، بنابراین ام حبیبه برای هر نمازی غسل می‌کرد [۱۹۰۲]».

وجه استدلال از این دو حدیث: حدیثی که ام حبیبه ل روایت نموده، مطلق است و حدیثی که فاطمه ل روایت نموده مقید است؛ بنابراین حدیث مطلق، بر حدیث مقید حمل می‌شود، به این صورت که هرگاه حیضِ زن، قطع شد، غسل کند و برای هر وقت نماز، وضو بگیرد، بنابراین همان غسل اول کافی است و نیازی برای غسل مجدد برای هر نمازی نیست، بلکه وضو کافی است.

امام نووی در «شرح صحیح مسلم [۱۹۰۳]». بعد از ذکر این دو حدیث می‌گوید: بر مستحاضه واجب نیست که برای هر نماز، غسل کند. همچنین بر مستحاضه واجب نیست که در هر وقت از اوقات، جداگانه غسل کند، بلکه بعد از انقطاعِ حیض، یکبار غسل واجب است. قول جمهور علما، از سلف و خلف، همین است، و همین قول از علی و ابن مسعود و ابن عباس و عائشه و عروة بن زبیر و أبی سلمة بن عبدالرحمن و مالک و أبو حنیفه و أحمد روایت است.

شیخ محمد بن ابراهیم- فتاوی و رسائل (۲/۱۰۰، ۱۰۱).

[۱۹۰۱] البخاری (۳۲۰، ۳۲۵،۳۳۱)، و مسلم (۳۳۳)، بنحوه. [۱۹۰۲] البخاری (۳۲۷)، و مسلم (۳۳۴). [۱۹۰۳] صحیح مسلم بشرح النووی ۴/۱۹.