[۱۲۹] زرنگ بازی و افتتاح دفتر تجاری توسط کارمندان دولت
س: دولت به کارمندان اجازه نمی‌دهد که به تجارت یا حرف‌های دیگر مشغول شوند، بنابراین یکی از کارمندان به نام مادر خود مجوز خیاطی زنانه می‌گیرد در حالی که چندین که برادر و خواهر هستند؛ مادر از تمام فرزندان فقط به ایشان وکالت داده‌اند که این محل را باز نموده و کارگرانی را استخدام کنند و از درآمد این کار استفاده کنند با توجه به این که از بین تمام فرزندان فقط ایشان از این امتیاز برخوردار هستند. آیا این کار عادلانه است؟
ج:- ایشان- با این کار مرتکب چندین خلاف شده‌اند؛
۱- دروغ و اظهارات خلاف واقع
۲- گمراه کردن دولت و فریبکاری با آن
۳- خوردن مال به ناحق
۴- ترجیح یکی از فرزندان بر دیگران در حالی که رسول الله ج فرموده است: «فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» [۱۲۶۰]. «تقوا پیشه کنید و عدالت را بین فرزندانتان رعایت کنید».
توصیه‌ی ما به مادر ایشان این است که از فرزندش سلب وکالت نموده و توبه نماید.
خطاب به- فرزند کارمند ایشان می‌گوییم- شما از میان کار دولت و کار خیاطی یکی را انتخاب نمائید.
آن چه من از این سؤال می‌فهمم این است که ایشان محل کار را به اسم مادرش ثبت می‌کند و کسانی را در انجام مشغول کار می‌کند، و فایده را برای خودش بر می‌دارد؛ چنانچه فایده، بین ایشان و کارگران به صورت یک سوم یا یک چهارم یا نصف باشد، از نظر شرعی اشکالی در این کار نیست، زیرا ابزار کار از یکی و کار از دیگری است. اما باید توجه نمود اگر دولت به کارمندان خود اجازه این کار را نمی‌دهد باز هم ناجایز است، زیرا ما موظف هستیم از قوانین حکومت تبعیت کنیم تا زمانی که برخلاف دستورات الله نباشد و در این دستور مخالفتی وجود ندارد. اگر دستور دولت این باشد که کارگران را در کار شریک نکنید، بلکه ماهانه به آنان حقوق بدهید؛ برخی از کارفرمایان می‌گویند: در این صورت کارگران خوب کار نمی‌کنند و درآمد پایین می‌آید. پیشنهاد ما برای خارج شدن از این بن بست این است که صاحب مغازه یا شرکت، یک حقوق ثابت در هر ماه برای هر کارگر تعیین کند سپس در ازای فروش هر مقدار از جنس مبلغی را به کارگر اختصاص دهد- تا کارگر با علاقه‌ی بیشتری کار کند- مثلاً بگوید: در مقابل فروش هر متر پارچه این مقدار مال شما- کارگر- است...
با این شیوه، کارمندان دولت موافق با قوانین دولتی و اداری و بدون نیاز به زرنگ بازی، می‌توانند کار‌های خود را پیش ببرند.
شیخ ابن عثیمین- فتوای بیوع و معاملات مالی ص (۸۳، ۸۴)
جمع: ابو انس صلاح الدین سعید
[۱۲۶۰] بخاری (۲۵۸۷)، و مسلم (۱۶۲۳).