فقه السنه

فهرست کتاب

۱۰- ‌ادار و مدفوع حیوانی که ‌گوشت‌ آن حلال نیست

۱۰- ‌ادار و مدفوع حیوانی که ‌گوشت‌ آن حلال نیست

بنا به حدیث ابن مسعودساین دو تا ناپاکند: پیامبرصبه قضای حاجت رفت (‌در آنجا آب نبود) و به من فرمود که سه تکه سنگ برایش بیاورم‌، فقط دو تا پاره سنگ پیدا کردم و بجای سومی‌، مدفوع خشک شده‌ی حیوانی را برایش بردم‌، دو تا پاره سنگ را گرفت و مدفوع را دور انداخت و فرمود: هذا رجسٌ [این یکی ناپاک است‌...] بخاری و ابن ماجه و ابن خزیمه آن را روایت‌ کرده‌اند، و ابن خزیمه در روایتی بر آن افزوده است‌: «إنها ركس إنها روثة حمار»«بیگمان آن یکی ناپاک است‌، آن مدفوع الاغ است». لیکن مقدار اندک از آن مورد عفو است‌، زیرا پرهیز از آن دشوار است‌. و لید بن مسلم گفته است‌: از اوزاعی درباره‌‌ی ادرار حیواناتی از قبیل استر و خر و اسب‌، سوال‌ کردم‌، ایشان ‌گفتند: «در جنگ‌ها بدان‌ها مبتلا بودند و لباس و بدن را از آن‌ها نمی‌شستند».

و اما ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشت‌شان حلال است‌، امام مالک و امام احمد و گروهی از شافعی مذهبان‌، به پاکی آن رای داده‌اند. ابن تیمیه‌ گفته است‌: هیچیک از یاران پیامبر از ناپاکی آن‌ها حرف نزده‌اند، بلکه قول به نجاست آن‌ها، سخنی است جدید که در نزد اصحاب سابقه ندارد.

انسسگفته است: «قدم أناس من عكل أو عرینه فاجتووا المدینة فأمرهم النبیص بلقاح وأن یشربوا من أبوالها وألبانها»«گروهی از قبیله‌ی عکل یا قبیله‌ی عرینه به مدینه آمدند و به شکم درد طولانی مبتلا شدند، پیامبر دستور داد که شتران شیر ده بیاورند و از ادرار و شیر آن‌ها بنوشند»، احمد و مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده‌اند، این روایت دلالت بر آن دارد که ادرار شتر پاک است و ادرار دیگر حیوانات حلال گوشت‌، بقیاس بر آن پاک است‌. ابن المنذر گفته است‌: «کسی که پنداشته است که این حکم اختصاص بدان قوم داشته است‌، پندارش درست نیست‌، زیرا و یژگی‌ها، بدون دلیل ثابت نمی‌شوند»، و گفته است‌: «اینکه اهل علم‌ گذاشته‌اند که در بازارهای‌شان پشکل و فضله‌ی ‌گوسفندان بفروش برسد و در دواهای‌شان ادرار شتر را استعمال‌ کنند، بدون اینکه در قدیم یا جدید، با آن مخالفت‌ کرده باشند، دلیل است بر پاکی و طهارت آن‌ها».

شوکانی گفته است: «ظاهر آنست که ادرار و سرگین هر حیوانی که گوشتش خوردنی باشد (‌حلال باشد) پاک است و علت آن «تمسک به اصل» و «استصحاب براء‌ت اصلی» است‌، و نجاست یک حکم شرعی است‌ که حکم مقتضای «اصل» و «براءت» را تغییر می‌دهد، پس قول مدعی نجاست بدون دلیلی که شایستگی تغییر آن دو حکم را داشته باشد، پذیرفته نمی‌شود، و حال آنکه برای ادعای قائلین به نجاست «آن‌ها» دلیی نیافتیم».