انواع ضمانت و کفالت
ضمانت و کفالت دو نوع است: کفالت نفس و جانی و تنی و کفالت مالی.
کفالت تنی: کفالت تنی را کفالت شخصی نیز گویند یعنی شخص کفیل، ضمانت کند که شخص بدهکار و ضمانت شده را، احضار کند و به طلبکار و مکفول له تسلیم نماید و کافی است که بگوید: من ضامن هستم که او را احضار کنم یا من ضامن تن او هستم یا ضامن بدهی او هستم و امثال آن. این نوع کفالت جایز است، و قتی که بر مکفول به و جه ضمانت حق آدمی و انسانی باشد و علم و آگاهی به مقدار و ام دراین صورت لازم نیست چون او ضامن تن بدهکار است نه ضامن مال او. و لی اگر ضمانت درباره حدود الهی باشد صحیح نیست،. خواه این حد از حقوق الهی باشد مانند حد شراب خواری یا حق آدمی باشد مانند حق قذف.
و مذهب اکثر علما اینست، چون بروایت عمرو بن شعیب از پدرش از پیامبرصآمده است «لا كفالة فی حد»«درباره حد کفالت جایز نیست». یعنی نباید کسی ضمانت تنی کند، برای احضار کسی که حدی بر او و اجب شده است. بیهقی آن را با اسناد ضعیف روایت کرده و منکر دانسته است، چون مبنای حدود بر اسقاط و دفع به شبهه است و گرو گرفتن و ضمانت در آن درست نیست، چون اجرای حدود درباره غیر جانی ممکن نیست. نزد یاران شافعی کفالت به احضارکسی که عقوبت و حدود مربوط به حق انسانی بروی است مانند قصاص و حد قذف صحیح است، چون این حق ثابت است و لی اگر حقوق الهی باشد کفالت صحیح نیست.
ابن حزم کفالت تنی را اصلا نمی‌پذیرد نه درباره مال و نه درباره حدود و نه درباره هیچ چیزی، چون هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است و گوید باید از کسانی که این نوع ضمانت را صحیح می‌دانند، پرسید که اگر شخص بدهکار و ضمانت شده غایب شد، با ضامن چه کار می‌کنید؟ آیا غرامت را از او می‌گیرید که این ستم است و خوردن مال دیگران بباطل، چون او ملتزم بپرداخت مال نشده است؟ یا اینکه او را رها می‌کنید؟ که در این صورت خود ضمانت تنی را باطل ساختید. یا اینکه او را مکلف بجستجوی او می‌کنید؟ که این تکلیف شاقی است و او توان آن را ندارد و خداوند هرگز تکلیف خارج از توان را نکرده است.
گروهی از علما این نوع کفالت را جایز دانستهاند و استدلال کرده‌اندکه پیامبرصدرباره تهمت کفالت را پذیرفته است. ابن حزم می‌گوید این خبر باطل است، چون ابراهیم بن خیثم بن عراک آن را نقل کرده است که او خود و پدرش بسیار ضعیف هستند و روایت از آن‌ها جایز نیست. سپس او خبرهایی از عمر بن عبدالعزیز نقل کرده و همه آن‌ها را رد کرده است و گفته که حجت نمی‌باشند چون تنها سخن خدا و رسولش حجت میباشند.
هرگاه کسی ضمانت کرد که شخصی را احضار کند، بر وی لازم است که او را احضار کند، اگر احضار او برایش ممکن نشد، با وجود اینکه زنده باشد، یا خود از احضار او امتناع و رزید، باید غرامت مقدار و ام او را بپردازد و ضمانت و ام را بعهده خواهد داشت، بخاطر همان حدیث «الزعیم غارم» مگر اینکه خود شرط کند، تنها ضامن احضار او است نه ضامن مال بدهی او. و بصراحت شرط را بگوید. در آن صورت از او مطالبه مال نمی‌شود، چون مطالبه بضد شرط است، اینست مذهب مالکیه و اهل مدینه. و علمای حنفی می‌گویند در این صورت کفیل را حبس می‌کنند تا اینکه او را می‌آورد یا اینکه مرگ او قطعی‌گردد و ضامن مال بدهی نیست، مگر اینکه خود آن را شرط کرده باشد.
و گفته‌اند هرگاه اصیل و بدهکار مرد، چیزی که بر عهده او است، بعهده کفیل و ضامن منتقل نمی‌شود، چون او کفالت شخصی را قبول کرده است نه‌کفالت مالی و چیزی را که کفالت نکرده است، بدان ملزم نمی‌شود. و اینست مشهور قول شافعی. هرگاه شخصی کفالت شده خود را تسلیم کرد، کفیل تبرئه می‌شود. اگر مکفول له و طلبکار بمیرد، کفالت از عهده کفیل ساقط نمی‌شود، بلکه و رثه طلبکار در مطالبه از و کیل جانشین طلبکار می‌شوند.