کسا‌نی که نباید بدانان زکات داد و زکات دادن برای آنان حرام است
تا اینجا مصارف زکات و اصناف مستحقین آن را ذکر کردیم و حالا می‌خواهیم اصنافی را ذکر کنیم که زکات برای آنان حلال نیست و استحقاق در یافت آن را ندارند:
۱- کافران و ملحدان:
فقیهان بر این مطلب متفق القول هستند. در حدیث آمده است: «تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم»«یعنی آن را از ثروتمندان مسلمان می‌گیرند و به فقرای مسلمان می‌دهند».
ابن المنذر می‌گوید: همه‌کسانی را که از اهل علم سراغ دارم، اجماع دارند، بر اینکه نباید از اموال زکات به «ذمی» داد. البته همانگونه که قبلا گفتیم: مولفه القلوب مستثنی هستند. و از صدقه داوطلبانه و غیرفرضی، می‌توان به اهل ذمه عطا کرد.
چه قرآن می‌فرماید: ﴿وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینٗا وَیَتِیمٗا وَأَسِیرًا٨﴾[الإنسان: ۸]. «آنان با اینکه طعام را دوست دارند و بدان نیازمندند، آن را به فقیرو یتیم و اسیرمی‌دهند».
و در حدیث آمده است که پیامبرصخطاب به زنی فرمود: «صلی أمك» «درباره مادرت صله رحم بجای آور». در صورتیکه مادرش مشرک بود.
۲- بنی‌هاشم:
بنابراین آل علی، و آل عقیل، و آل جعفر، و آل عباس و آل حارث، نمی‌توانند از زکات استفاده کنند. ابن قدامه می‌گوید: ما خلافی سراغ نداریم، در اینکه زکات فرض برای بنی‌هاشم حلال نیست. و پیامبرصفرمود: «إن الصدقة لا تنبغی لال محمد، إنما هی أوساخ الناس»«زکات شایسته آل محمد نیست، چون آن چرک مردم است». به روایت مسلم، از ابوهریره روایت است که حسن بن علی بن ابی‌طالب یک دانه خرما از خرمای زکات برداشت پیامبرصبه وی فرمود: «كخ كخ، لطرحها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»«اخ، اخ -آن را دور بینداز -مگر نمی‌دانی ما مال زکات را نمی‌خوریم». این حدیث متفق علیه است. علماء درباره «بنی‌المطلب» اختلاف دارند: امام شافعی می‌گوید آنان نیز بمانند بنی‌هاشم نمی‌توانند زکات بگیرند. چه شافعی و احمد و بخاری از جبیر بن مطعم روایت کرده‌اند که: در هنگام فتح خیبر پیامبرصسهم «ذوی القربی» را به بنی‌هاشم و بنی‌المطلب داد و از آن چیزی به بنی‌نوفل و بنی‌عبدشمس نداد. من و عثمان بن عفان پیش پیامبرصرفتیم و گفتیم: ما منکر فضل و برتری بنی‌هاشم نیستیم و مقام ترا در میان بنی‌هاشم می‌دانیم. و لی ما و بنی‌المطلب در یک ردیف هستیم و قرابت‌مان به یک درجه است، پس چرا بدانان از سهم ذوی القربی دادی و لی به ما ندادی؟ پیامبرصفرمود: «إنا وبنی المطب لا نفترق فی جاهلیة ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بین أصابعه»«ما و بنی‌المطلب در دوره جاهلی و اسلام، از هم جدا نبوده‌ایم و ما همچون انگشتان درهم رفته دست‌ها، یک چیز و متحدیم».
ابن حزم گفته است: صحیح آنست که بنی‌هاشم و بنی‌المطلب یک حکم دارند و به نص صریح فرمایش پیامبرصیک و احد هستند. بنابراین، آنان نیز جز و آل محمد می‌باشند و بدیهی است که زکات برای آل محمد حرام است.
ابوحنیفه می‌گوید: بنی‌المطلب می‌توانند از زکات سهمی بگیرند و از امام احمد نیز هردو رای روایت شده است. همانگونه که پیامبرصزکات را بر بنی‌هاشم حرام کرده، آن را برموالی و بردگان آزاد شده آنان نیز حرام نموده است. از ابورافع مولای - بنده آزاد شده - پیامبرصروایت است که: پیامبرصمردی از بنی‌مخزوم را برای جمع‌آوری زکات گسیل داشت، آن مرد به من‌گفت: تو نیز با من بیا تا تو نیز سهمی از آن داشته باشی. من گفتم: قبول نمی‌کنم مگر اینکه در این باره از پیامبرصسوال کنم، و او رفت از حضور وی پرسش نمود و گفت: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالی القوم من أنفسهم»«زکات برای ما حلال نیست، و بی‌گمان موالی قوم نیز حکم آنان را دارند». به روایت احمد و ابوداود و ترمذی که گفته: «حسن و صحیح» است. درباره صدقه غیر فرض و احسان نسبت به بنی‌هاشم بین علماء اختلاف است که برای‌شان حلال است یا حرام؟.
شوکانی اقوال مختلف را خلاصه کرده و گفته است: از ظاهر حـدیث: «لا تحل لنا الصدقة»... بر می‌آید که صدقه فرض و غیرفرض - زکات و احسان - هردو برای‌شان حلال نیست. و گروهی از جمله خطابی نقل‌کرده‌اندکه اجماع بر آنست که صدقه غیر فرض -احسان- بر پیامبرصحرام بوده است.
سپس گفته است: بیش از یک‌نفر قول به جواز دادن صدقه تطوع و غیر فرض بدانها را از امام شافعی و در روایتی هم از امام احمد نقل کرده‌اند.
ابن قدامه گفته است: آنچه که از او نقل شده است و اضح الدلاله نیست و اما درباره آل نبی‌صرای اکثر حنفی‌ها و رای صحیح منقول از علمای شافعیه و حنبلی‌ها و بسیاری از زیدیه آنست که می‌توان صدقه غیرفرض و احسان را بدانها داد. و لی صدقه فرض را نمی‌توان بدانها داد. زیرا آنچه که بر آن‌ها حرام است، زکات و صدقه فرضی است که چرک مردم می‌باشد نه احسان و صدقه غیر فرض. صاحب کتاب «البحر» گفته است: صدقه تطوع را به قیاس برهبه و هدیه و و قف تخصیص داده است. ابویوسف و ابوالعباس گفته‌اند: صدقه تطوع نیز همچون صدقه فرض -زکات- برآنان حرام است. چون دلیل آن مجمل و غیر مفصل است.
٣-٤-پدران و فرزندان صاحب مال زکوی:
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه نمی‌توان زکات را به پدران و نیاکان و مادران و مادر بزرگ و پسران و دختران و نوه‌های پسری و دختری خود داد. اگرچه محتاج و فقیر هـم باشند. زیرا بر وی و اجب است که نفقه آنان را بدهد و بی‌نیازی او بی‌نیازی آنان بحساب می‌آید. اگر زکات را بدانها بدهد کاری را انجام داده که بسود خودش می‌باشد و از و جوب نفقه آنان بر خویشتن جلوگیری می‌کند. امام مالک جد و جده و فرزندان پسران را استثناء کرده و گفته است اگر فقیر باشند می‌تواند بدانها بدهد.
چون نفقه‌شان ساقط می‌شود. و اگر این اقسام که برشمردیم داوطلبانه در راه خدا مشغول جنگ و جهاد بودند می‌تواند ازسهم «فی سبیل الله» بدانها بدهد. همانگونه که می‌تواند از سهـم «غارمین» نیز بدانان بدهد. چون پرداخت دیونشان بر وی و اجب نیست. و اگر عامل جمع‌آوری زکات باشند می‌تواند از سهم «عاملین» بدانها بدهد.
۵- همسر:
ابن المنذر گفته است: اهل علم اجماع دارند بر اینکه نباید زکات را به همسر خود داد. زیرا نفقه‌اش بر شوهر و اجب است. اگر شوهرش بی‌نیازباشد او نیز بی‌نیاز است و نیازی به زکات ندارد. همانگونه که به و الدین خود نیز بهمین دلیل نمی‌تواند زکات بدهد. مگر اینکه همسرش بدهکار باشد که درآنصورت از سهـم «غارمین» به وی می‌دهد تا اینکه دین خود را باز پرداخت کند.
۶- پرداخت زکات در کارهای خیریه:
پرداخت زکات برای کارهای خیریه‌ای که موجب قربت به خدا می‌باشد و غیر از اصناف هشتگانه مذکور در آیه است، جایز نیست. بنابراین زکات به مصرف ساختمان مساجد و پل‌ها و تعمیر راه‌ها و رفاه مهمانان و تکفین مردگان و امثال آن نمی‌رسد. ابوداود گفته است: من شنیدم که از امام احمد سوال شد: آیا می‌توان از مال زکات مردگان را تکفین‌کرد؟ او جواب داد: نخیر. و نمی‌توان و ام بدهی مرده را نیز از زکات پرداخت کرد و لی می‌توان بدهی شخصی زنده را از زکات پرداخت نمود. و بدهی مرده را بدان جهت نمی‌توان از زکات پرداخت که مرده داخل در «غارم« نیست. به وی گفته شد: زکات را به اهل میت می‌دهند؟ اوگفت: اگر بدهی بر عهده اهل وی باشد پرداخت زکات بدانها اشکال ندارد.