شرایط در بیع و معامله
شرایط در بیع دو قسم است، قسمت اول شرایط صحیح و لازم و قسمت دوم شرایط باطل‌کننده عقد بیع.شرایط اول شرایطی هستند که موافق مقتضای عقد بیع میباشند که سه نوع‌اند:
۱- شرطی که بیع مقتضی آنست مانند شرط‌کردن قبض‌کردن ازطرفین و حاضر بودن بها چون تقابض مقتضای عقد است.
۲- شرط‌کردن چیزی که از مصلحت عقد باشد نه مقتضای آن، مانند اینکه بهای کالا نقد نباشد یا بعضی از آن نقد نباشد بلکه قرض باشد و دارای مهلت یا شرط کردن یک صفت خاص درکالا مانند اینکه شرط‌کنندکه حیوان باید شیرده باشد یا آبستن باشد یا مانند اینکه باز به شرط شکاری بودن، خریداری شود، دراین احوال اگرشرط موجود باشد، عقد بیع لازم الاجرا است و اگر شرط موجود نباشد، مشتری می‌تواند بعلت فقدان شرط عقد را فسخ‌کند و بهم بزند. پیامبرصمی‌فرماید: «المسلمون على شروطهم» «مسلمانان برشروط خود هستند و موظف باجرا و مراعات آن میباشند». و همچنین اگر کالا برابر شرط بیان شده نباشد، مشتری می‌تواند از قیمت کالا بشکند به تناسب فقدان شرط و از ارزش آن بکاهد و میزان‌کاهش قیمت متناسب با شرط مفقود باشد.
۳- شرط کردن چیزی که دارای نفع مشخصی برای فروشنده یا خریدار باشد مثل اینکه خانه‌ای را بفروش برساند و شرط کند که منفعت آن درمدت زمان معلومی از آن او باشد مثل اینکه شرط کندکه یک ماه و یا دو ماه درآن سکونت‌کند یا اینکه حیوانی را بفروشد و شرط کندکه او را تا جای معینی برساند و سوار بر آن شود.
چون مسلم و بخاری روایت کرده‌اندکه جابر شتری را به پیامبرصفروخت و شرط کرد که تا مدینه خود بر آن سوار شود. این راویت متفق علیه است.
و همچنین خریدار نیز می‌تواند نفع معینی را بر بایع و فروشنده شرط کند مثل اینکه شرط کندکه این‌کالائی را که خریده است، فروشنده آن را به محل معینی ببرد . یا اینکه‌کالا را از هم جدا کند یا بدوزد یا قواره قواره کند.
گویند محمد بن مسلمه یک بسته هیزم از یکنفر خریده بود و بر وی شرط کرده بودکه آن را برایش بخانه حمل‌کند، و این عمل مشهور شد و کسی بر وی انکاری نکرد. و مذهب احمد و اوزاعی و ابوثور و اسحاق و ابن المنذر چنین است. امام شافعی و علمای حنفی چنین بیعی را صحیح نمیدانند، چون پیامبرصاز بیع با شرط نهی‌کرده است. لیکن این نهی بصحت نپیوسته است یعنی اثبات نشده که نهی‌کرده باشد. بلکه از دو شرط در بیع نهی‌کرده است. یعنی دو شرط در ضمن عقد بیع باشد درست نیست.
قسم دوم از شرایط بیع شرایطی است که فاسد هستند و شرایط فاسد دارای انواع مختلف میباشند.
۱- شرطی که اساس عقد بیع را باطل‌کند مانند اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد عقد دیگری را بر طرف دیگر شرط کند، مثل اینکه فروشنده بخریدار بگوید:
من این چیز را به شما می‌فروشم بشرط اینکه تو نیز فلان چیز را به من بفروشی، یا فلان مقدار یا فلان چیز را بمن قرض بدهی. دلیل بطلان این شرط، سخن پیامبرصاست‌که: «لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان فی بیع» «سلم و بیع با هم و دو شرط درضمن بیع حلال نیست». ترمذی آن را روایت کرده و صحیح دانسته است. امام احمد گفته است هرچیزی که دراین معنی باشد همین حکم را دارد مثل اینکه بگوید: این چیز را بشما فروختم بشرط اینکه دخترت را بعقد نکاح من درآوری یا بشرط اینکه دخترم را بعقد نکاح تو در آورم و این گونه عقدها هیچکدام صحیح نیستند و مذهب امام شافعی و ابوحنیفه و جمهور فقهاء چنین است. ا
امام مالک عقد بیع را صحیح دانسته و عوض مذکور در شرط را فاسد دانسته است و گفته است: «من به لفظ فاسد اگر معلوم و حلال باشد توجهی نمی‌کنم بلکه فقط بیع مورد نظر است».
۲- شرطی که با آن بیع درست است و لیکن شرط باطل است مثل شرطی که منافی با مقتضای عقد بیع باشد مانند اینکه فروشنده برخریدار شرط کندکه تو نباید این‌کالایی که ازمن می‌خری بفروشی یا بشرط اینکه آن را نبخشی و هبه نکنی چون پیامبرصمی‌فرماید: «كل شرط لیس فی كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» «هرشرطی که درکتاب خدا نباشد باطل است اگر چه یکصد شرط هم باشد». این حدیث متفق علیه است.
و مذهب احمد و حسن بصری و شعبی و نخعی و ابن ابی لیلی و ابوثور چنین است. لیکن امام ابوحنیفه و امام شافعی بیع را در چنین حالی فاسد می‌دانند.
۳- شرطی که با وجود آن بیع منعقد نمی‌شود مثل اینکه کسی بگوید: این چیز را بتو فروختم اگر فلانی راضی باشد یا اگرفلان چیز را برایم آوردی و همچنین است هر نوعی بیعی که معلق بریک شرط باشد درمستقبل و آینده چون معلوم نیست.