آیا و اگذاری کار زن به وی مقید به همان مجلس است یا برای بعد از آن مجلس نیز معتبر است؟
ابن قدامه درمغنی‌گفته است: هرگاه شوهرکار زن را -درباره طلاق به وی و اگذار کرد این اختیار و تملیک، برای همیشه است و مقید به همان مجلس نیست این رای از علی ابن ابی‌طالب روایت شده و ابوثور و ابن المنذر و حکم نیز بدان رای داده‌اند. امام مالک و امام شافعی و اصحاب رای‌گفته‌اند: این اجازه و تملیک اختصاص بهمان مجلس دارد و بعد ازجدا شدن از آن مجلس، اجازه و تملیک حق طلاق دادن اززن سلب می‌شود. چون شوهر بدین صیغه او را صاحب اختیارکرده و خاص آن مجلس است، همانگونه که «اختاری» نیز خاص همان مجلس است. او رای اول را ترجیح داده است زیرا علی بن ابی‌طالب به مردی‌که‌کار زنش را به وی و ا گذاشته بود،گفت: این حق مال او است تا زمانی که او پشیمان گردد و نکول نماید. "او گوید: در میان اصحاب‌کسی را سراغ نداریم، که با این رای مخالفت‌کرده باشد پس این رای بصورت اجماع اصحاب درآمده است. بعلاوه این صیغه بمنزله و کالت دادن به وی درطلاق است پس حکم آن تراخی و تاخیر و مدت طولانی است همانگونه که شخص بیگانه‌ای را و کیل‌کند.