فقه السنه

فسخ المضاربه

در شرایط‌ زیر مضاربه ‌فسخ‌ می‌شود:

۱- وقتی شرطی از شرایط صحت ‌را نداشته باشد. اگر مضاربه فاقد شرط صحت باشد و عامل مال را قبض‌ کرده و در آن به تجارت پرداخته بود، مضاربه فسخ می‌گردد و به عامل برای این عملش اجرت‌المثل پرداخت می‏‎گردد، چون تصرف او به اجازه صاحب مال بوده است و کاری را انجام داده است که مستحق اجرت و مزد می‌باشد و ربح حاصله از آن مالک است و همچنین زیان و ارده نیز بعهده صاحب مال است‌، چون دراینصورت عامل اجیر و مزدور است و مزدور ضامن نیست‌، مگر اینکه ‌مرتکب ‌‌تعدی‌ از حق‌ شود.

۲- اگر عامل مرتکب تعدی از حق شد یا در حفظ مال‌کوتاهی‌کرد یاکاری انجام داد با مقتضای مقصود از عقد مضار‌به منافات داشت‌، عقد مضار‌به فسخ می‌گردد و باطل می‌شود، اگر مال تلف شود ،‌چون او سبب تلف است‌، ضامن می‌باشد.

۳- ‌با فوت و مرگ یکی از طرفین عقد مضاربه‌، عقد فسخ می‌گردد.