شرایطی که باید در متهم و مقدوف باشد
شرایط مقذوف بشرح زیر است:
۱- عقل: چون حد شرعا برای جلوگیری از آزار و اذیت و زیان متهم است و کسی که عقل نداشته باشد ضرر و زیان و آزار را احساس نمی‌کند پس اتهام‌کننده به وی مورد حد قرار نمی‌گیرد.
۲- بلوغ: متهم باید بالغ باشد چون اگر کسی اتهام به پسر و دختر غیر بالغ بزند، حد درباره او اجرا نمی‌گردد. پس هرگاه کسی دو‌شیزه غیر بالغی را متهم بزناکرد و دختر در حال و کیفیتی بودکه و ط‌ء و جماع با وی امکان داشت، جمهور علما گفته‌اند: این اتهام قذف نیست چون جماع با چنین دختری زنا محسوب نمی‌شود چون به خود او حد زده نمی‌شود و اتهام زننده باید تعزیر گردد.
امام مالک گوید: چنین اتهامی قذف است و اتهام زننده و قاذف باید مورد حد و اقع شود، ابن العربی‌گفته است: «این مساله جای شک است و احتمال شک دارد. لیکن امام مالک آبرو و حیثیت متهم را درنظرگرفته و غیر او جانب اتهام زننده و قاذف و پشت او را مورد حمایت قرارداده‌اند. و حمایت از آبرو و حیثیت متهم بهتر است، چون اتهام زننده با زبان خود راز او راکشف‌کرده و راز او را فاش ساخته پس باید به وی حد زده شود و خود سبب این‌کارشده است.
ابن المنذر گفته: «و امام احمد درباره‌کنیز و دختر نه ساله‌گفته: کسی که وی را به زنا متهم‌کند، حد زده می‌شود و همچنین اگرکودک پسر، بالغ شود اتهام زننده به او را می‌زنند».
اسحاق گفته است: هرگاه‌کودکی که قادر به و ط‌ء باشد، اتهام زنا به‌کسی بزند به وی حد زده می‌شود و دختری که ازنه سالگی بگذرد و به‌کسی نسبت زنا دهد به وی حد زده می‌شود.
ابن المنذر گوید: اگر کسی اتهام زنا به‌کودکی بزندکه بالغ نشده باشد، به اتهام زننده حد زده نمی‌شود چون این حرف او دروغ تلقی میگردد و بعلت اینکه موجب اذیت و آزار شده است، تعزیر می‌شود.
۳- اسلام: متهم باید مسلمان باشد تا اتهام آورنده به وی مورد حد قرارگیرد. اگر متهم از غیر مسلمین باشد بنابر رای جمهور علماء قاذف مورد حد قرار نمی‌گیرد، و لی اگریک نصرانی یا یهودی، یک مسلمان آزاده را متهم بزنا سازد بایستی نصرانی یا یهودی مانند مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه بخورد.
۴- حریت و آزادی: اگرشخصی آزاده‌ای، بنده و برده را متهم به زناکند حد قذف به وی زده نمی‌شود. خواه آن برده، بنده اتهام زننده باشد یا ملک غیراو باشد. چون مرتبه و درجه برده با مرتبه و درجه انسان آزاده متفاوت و مختلف است، اگرچه اتهام شخص آزاده نسبت به بنده و برده حرام است و لی موجب حد قذف نیست. چون بخاری و مسلم روایت‌کرده‌اندکه پیامبرصگفت: «من قذف مملوكه بالزنا أقیم علیه الحد یوم القیامة، إلا أن یكون كما قال»«هرکس مملوک و بنده خود را به زنا متهم کند در روز قیامت حد درباره او اجرا میگردد، مگر اینکه راست‌گفته باشد و اتهامش و اقعیت داشته باشد». علماء گفته‌اند بدین‌جهت پیامبرصگفته که در قیامت بر او حد اجرا می‌شود، چون درآن جهان بندگی و ملکیت نیست و همه انسان‌ها برابرند و عبد و آزاده یکسان هستند و کسی ازکسی بزرگتر و شریفتر نیست، مگراینکه تقوای بیشتری داشته باشد و تنها امتیازو برتری با تقوی است و بس. لذا درآن جهان قصاص هرکس برایش‌گرفته می‌شود مگراینکه مظلوم، ظالم را غفوکند و در دنیا بدین‌جهت این مساوات و مکافات برقرار نیست، تا رابطه و علاقه و پیوند بین بندگان و اربابان‌شان بهم نخورد و فایده تسخیرو سیادت ازمیان نرود و حرمت و احترام و فضیلت و منزلت برقرار باشد.
هرگاه‌کسی به‌کسی اتهام زنا بزند و گمان کندکه او بنده و برده است، سپس معلوم شدکه او برده و بنده نیست، باید به اتهام زننده حد زده شود. و ابن المنذر این را برگزیده است و حسن بصری‌گفته نباید به وی حد زده شود.
اما ابن حزم برخلاف رای جمهور فقهاء می‌گوید هرکس عبد و بنده را متهم بزنا کند، باید به وی حد زده شود و از این بابت فرق بین عبد و آزاده نیست و حر و عبد یکسان هستند. و گفته: اینکه‌گفته‌اندکه بنده و کنیز احترام و آبروئی ندارند، سخنی است پوچ و سخیف، مومن بهر صورت و در هر حال، دارای احترام بزرگی است. چه بسا بنده‌ی جلفی درنزد خداوند از یک خلیفه قریشی بزرگتر باشد و این رای ابن حزم بسیار پسندیده و برحق است، اگر با نص و متن حدیث قبلی برخورد و اصطکاک نمی‌داشت.
۵- عفت و پاکدامنی
شخص متهم باید نسبت به اتهام و ارده پاکدامن و عفیف باشد، اگرچه بط‌ورمطلق پاکدامن و عفیف نباشد، یعنی نسبت به اتهام و ارده پاک باشد، خواه نسبت بکارهای دیگر پاک باشد یا خیر. پس اگر کسی در اول بلوغ مرتکب زنا شد، سپس توبه‌کرد و حالش خوب شد و عمر طولانی نمود، سپس‌کسی او را به زنا متهم ساخت، بر اتهام زننده حدی نیست و لی باید تعزیرگردد، چون چیزی را آشکار و اشاعه نموده است که و اجب است پنهان‌کردن و پرده پوشی آن.