اتهام زنا به گروهی دادن
هرگاه شخصی جماعتی را به ارتکاب زنا متهم کند نظر فقها درباره حکم او مختلف است و سه دسته شده‌اند:
۱- بنا بمذهب ابوحنیفه و مالک و احمد و ثوری برای همه آن‌ها یک بار حد درباره او اجرا می‌شود.
۲- بنا بمذهب شافعی و لیث بتعداد افراد آن‌گروه باید حد قذف درباره او اجرا گردد.
۳- گویند فرق است میان این همه را یک جا متهم‌کند و بگوید: ای زنا کاران (یا زناه یا اینکه خطاب به تک تک آن‌ها بگوید: ای زانی که درصورت اول یک حد برای همه‌کافی است و در صورت دوم بتعداد افرادی جماعت، باید حد درباره او اجرا شود.
ابن رشد گوید: مستمسک کسانی که یک حد راکافی می‌دانند حدیث انس و دیگران استکه: هلال پسر امیه زن خود را متهم کرد باینکه با «شریک به سمحاء» مرتکب زنا شده است این مطلب در حضور پیامبرصمطرح گردید، که میان هلال و همسرش «ملاعنه» برقرارکرد و حدی درباره «شریک» اجرا نفرمود. و اهل علم بر این اجماع دارندکه هرکس زنش را متهم به زناکند باید هردو «ملاعنه» کنند. و مستمسک کسانی که می‌گویند بایستی به تعداد افراد درباره او حد قذف جاری گردد اینست که می‌گویند این حد حق انسان‌ها است اگر برخی از حق خود بگذرند و او را عفو کنند و همگی او را نبخشند این حد ساقط نمی‌شود پس برای هریک، حد جداگانه‌ای است.
اما کسانی که فرق نهاده‌اند بین اینکه همه را رویهم در یک جمله یا چند جمله یا در یک مجلس یا چند مجالس متهم‌کند، بدین‌جهت است که می‌گویندکه تعدد قذف موجب تعدد حد است هرگاه متهمین متعدد باشند و قذف نیز متعدد میباشد و اجب است که حد متعدد باشد و الا چنین نیست. آیا حد شرعی قدف از حق الله است یا از حق انسان‌ها است؟.
ابوحنیفه می‌گوید حد قذف از حقوق الهی است بنابراین هرگاه حاکم اطلاع یافت‌که‌کسی مرتکب قذف شده است، و اجب است بر او که حد را درباره قاذف اجراکند، حتی اگر چه متهم آن را مطالبه نکند. و اگرمتهم نیز قاذف را عفوکند این حد ساقط نمی‌شود.
و توبه قاذف تنها بین او و خداوند برایش سودمند است (موجب سقوط حد نیست) و اگر قذف‌کننده بنده باشد مثل حد زنا، حد او نیز نصف میگردد یعنی برای او چهل تازیانه است.
امام شافعی می‌گوید: حد قذف حق الله نیست بلکه از حق انسان‌ها است، بنابراین حاکم و امام و قتی این حد را اجرا می‌کند، که متهم خواهان اجرای آن باشد، اگرمتهم قاذف را عفوکند، حد ساقط میگردد و این حق جزو ارث متهم است پس اگرمتهم بمیرد این حق به و ارث اومنتقل میگردد و اگر و ارث متهم را عفو کند، حد ساقط می‌شود و توبه قاذف برای او سودی ندارد، مگر اینکه متهم او را حلال‌کند.