زن می‌تواند شرط کند که شوهرش با وجود او زن دیگری اختیار نکند
همانگونه که اسلام تعدد زوجات را مشروط به توانائی مرد بر مراعات عدالت کرده است و آن را برچهارزن حصرنموده است به زن یا بولی زن نیز، این حق را داده است که در ضمن عقد نکاح شرط‌کندکه شوهر، زن دیگری را با وجود او اختیار نکند و هووئی نداشته باشد. اگر زن در ضمن عقد چنین شرطی را بیان‌کرد، این شرط صحیح و لازم الاجراء است، چنانچه شوهر بدین شرط و فا نکند و بمقتضای آن رفتارننمود زن حق دارد که ازدواج را فسخ‌کند و این حق فسخ، ساقط نمی‌شود مگراینکه زن خود آن را ساقط‌کند یا خود بمخالفت شرط، رضایت دهد. امام احمد این رای را پذیرفته و ابن تیمیه و ابن القیم نیز آن را ترجیح داده‌اند.
چون اهمیت شروط و ارزش آن‌ها درازدواج بیش ازبیع و اجاره و امثال آن‌ها است پس و فای بدان‌ها و ملتزم بودن باجرای آن‌ها و اجب‌تر و موکدتراست و برای استدلال بر این مذهب بدلایل زیر متوسل شده‌اند:
۱- بخاری و مسلم روایت کرده‌اندکه پیامبرصفرموده است: «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج» «براستی شروطی که بیش از هر چیزی و فای و التزام بدان‌ها استحقاق و شایستگی دارد، شروطی است که بدان‌ها، هم‌خوابگی با زنان را بر خویشتن حلال نموده‌اید».
۲- باز هم این دو از عبدالله بن ابی ملیکه روایت کرده‌اندکه می‌گفت: مسور بن مخره‌مه برایم گفت که او بر بالای منبراز پیامبرصشنیده است که می‌گفت: «إن بنی هشام بن المغیرة استأذنونی أن ینكحوا ابنتهم من علی بن أبی طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن یرید بن أبی طالب أن یطلق ابنتی وینكح ابنتهم، فإنما ابنتی بضعة منی، یریبنی ما أرابها، ویؤذینی ما آذاها»«قبیله بنی‌هشام بن المغیره از من کسب اجازه کردند تا دختر خود را بنکاح علی بن ابی‌طالب درآورند، من چنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اجازه نمی‌دهم مگر اینکه فرزند ابوطالب دخترم را طلاق دهد و آنگاه دخترشان را نکاح کند. چون دختر من پاره‌ای از تن من است، هر چیزی که او را ناخوش آید مرا نیز ناخوش آید و هر چیزی که او را بیازارد مرا نیز می‌آزارد». و در روایتی دیگر آمده است‌که: «إن فاطمة منی وأنا أتخوف أن تفتن فی دینها»«همانا فاطمه پاره‌ای از تن من است و من نگرانم از اینکه او در دین خود دچار پریشانی گردد». سپس از داماد خود از بنی عبد شمس یاد نمود و او را بعنوان داماد خوب ستود و از او نیکو گفت و فرمود: «حدثنی فصدقنی، ووعدنی فوفى لی، وإنی لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فی مكان واحدا أبدا» «او با من سخن گفت و راست گفت و مرا تصدیق نمود و به من و عده داد و بدان و فا کرد. براستی من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌کنم، و لیکن بخدای سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک خانه با هم جمع نمی‌شوند و هرگز شایسته نیست که چنین باشد». ابن القیم گوید: این حکم چند چیز را دربر می‌گیرد:
اینکه اگر مردی شرط کرد که با وجود زنش زن دیگری اختیار نکند، بر وی لازم است که به شرط خود و فا کند، اگر زنی دیگر اختیارکرد و ازدواج نمود، آنوقت زنش حق فسخ نکاح دارد. چون پیامبرصگفت: که این کار فاطمه را می‌آزارد و او را خوش نیاید و هر چیزی که او را بیازارد و او را خوش نیاید پیامبرصرا نیزمی‌آزارد و خوش نیاید. بدیهی است که پیامبرصفاطمه را بنکاح علی درآورد بشرط آنکه اورا نیازارد و او را ناراضی نکند. و پدرش را نیز نیازارد و ناخشنود نکند، اگر این مطلب درمتن عقد وجود نداشته باشد بدیهی است که در ضمن آن وجود داشته و لازمه آن بوده است. و اینکه پیامبرصدرآن و قت از داماد دیگرش بنیکی یادکرده و از و فای بوعد و صداقت او سخن‌گفته است مقصود تشویق علی بدینکار است تا علی هم از او پیروی‌کند و بعهد خویش و فا نماید و با وجود فاطمه زن دیگری اختیارنکند و ازاین مطلب برمی‌آیدکه با وی شرط کرده و می‌خواست اورا بروفای بعهد تشویق کند، همانگونه که داماد دیگرش چنین کرده است. و از این حدیث بر می‌آید که شرط عرفی نیزحکم شرط لفطی دارد و عدم و فای بشرط برای طرف شرط، ایجاد حق فسخ می‌کند اگرعادت قومی چنان باشدکه زنانشان را ازدیارخود
بیرون نبرند و این امکان را بطورقطعی به شوهر ندهند و این عادت‌شان استمرار داشته باشد، این عادت در حکم شرط لفظی است و بر قواعد اهل مدینه انطباق کامل دارد. و بر مبنای قواعد امام احمد نیز شرط عرفی و عرف اهل محل، حکم شرط لفظی دارد، لذا کسی که جامه‌اش را به لباس شوئی یا گازر می‌دهد بر وی و اجب است که مزد آن را بپردازد و کسی که خمیرخود را به نانوا و خوراک و طعام را به آشپزی می‌دهدکه مزد می‌گیرد یا بحمام می‌رود و بدلاک می‌گویدکه او را شستشو دهد و عادتاً او برای این کارمزد می‌گیرد و امثال این‌ها در همه این احوال بدون اینکه برای آنان اجرتی را شرط‌کرده باشد بروی لازم است که اجرت المثل را بپردازد. بنابراین اگر زن از خانواده‌ای باشدکه عادتاً شوهر با وجود آن زن، زن دیگری اختیار نمی‌کند و خانواده‌اش وجود هوو برای دخترشان را نمی‌پذیرند، و عادت‌شان بدینگونه استمرار یابد، همین عادت مستمر، حکم شرط لفظی دارد. پس سید زنان جهان و دختر سید اولاد آدم برای اینکار شایسته‌ترین زن است، بنابراین اگرعلی درمتن قرارداد عقد نکاح نیز، این شرط را می‌کرد تنها برای تاکید می‌بود نه برای ایجاد و تاسیس شرط، چون عادت اهل مدینه و خانواده پیامبرصبر این استمرار داشت. در اینکه پیامبرصعلی را منع نمود از اینکه بین فاطمه دخت پیامبرصو بین دخت ابوجهل جمع نماید، حکمت و فلسفه بدیع و جالبی است یعنی زن با شوهرش دریک منزلت و درجه قراردارند و زن تابع شوهراست اگرزن در حد ذات خود، دارای درجه عالی باشد و شوهرش نیز چنین باشد، آنوقت زن هم خود دارای منزلت بزرگ است و هم بزرگی را ازشوهرش‌کسب می‌کند و شایسته مقام فاطمه و علی هم همین است. و خداوند نیز راضی نیست که دختر ابوجهل دشمن سرسخت خدا، با دختر رسول خدا در یک مقام و منزلت و تحت ازدواج یک مرد باشند و شرعاً و عرفاً چنین‌کاری پسندیده نیست و پیامبرصنیز به صراحت در آن حدیث بدان مطلب اشاره کرد: «والله لاتجتمع...»پایان سخن ابن القیم ... و قبلا نیز رای فقهاء را درباره شرطی که به نفع زن است، نقل کردیم بدان مراجعه شود.