فروختن انگور به کسی که از آن شراب و می میسازد و فروختن اسلحه برای آشوب و فتنه
فروختن انگور بکسی که از آن می‌می‌سازد و فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب به اهل جنگ و کسانی که در جنگ هستند، و فروختن هرچیزی، برای یک مقصد و هدف حرام، جایز نیست. هرگاه چنین عقدی و اقع شد، باطل است. بنظر ابوحنیفه و شافعی اگر عقد دارای ارکان و شرایط درست بیع باشد، نفس عقد صحیح است و هدف غیر مباح در آن مستتر است و مجازات آن بخداوند موکول می‌شود .
امّا چرا بنظر جمهور علما باطل است؟ چون مقصود از عقد انتفاع هردو طرف معامله است، با دریافت عوض و بدل، فروشنده از بهای کالای خویش و مشتری از کالای خریداری شده، سود می‌برند و در اینگونه موارد سود و انتفاع مورد نظر حاصل نمی‌شود چون به ارتکاب حرام می‌انجامد و کمک و مساعدت برواج گناه و تجاوز از حد شرع است و خداوند آن را ممنوع ساخته است: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾[المائدة: ۲]. «بر انجام احسان و تقوی بهم دیگر کمک و همیاری کنید و در انجام و ارتکاب گناه و تجاوز از حق ظلم و عدوان،همدیگر را یاری و مساعدت نکنید».ابن عمرگوید که پیامبرصگفت: «لعن الله الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه»«خداوند لعنت و نفرین کناد می‌و می‌گسار را و ساقی آن را و فروشنده و خریدار آن را و آب گیرنده آن از انگور و آب‌گرفته شده آن را و بردارنده آن و کسی که برایش برده می‌شود، همه را لعنت کناد». «و من حبس العنب أیام القطاف حتى یبیعه ممن یتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصیر»«هرکس انگور را در روزهای چیدن نگه دارد و آن را نفروشد تا اینکه خریداری فرا رسد که از آن می‌می‌سازد، آن شخص آگاهانه خود را بمیان آتش دوزخ انداخته است». و عمر بن الحصی گفت: «پیامبرصاز فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب نهی فرمود». بیهقی آن را بیرون آورده است. ابن قدامه گفت: براستی فروختن آب انگور به کسی که معتقد است که از آن می‌می‌سازد، حرام است.
حالاکه این مطلب ثابت شد، که اگر فروشنده از قصد و هدف خریدار مطلع گردید، از راه گفتن خودش یا از قرائن خاصه، آن را فهمید، این بیع حرام و باطل است.
ولی اگر این‌کار احتمال داشت و درست مشخص نبود، که هدف مشتری چه چیز است مانند اینکه آن را بکسی بفروشدکه حالش معلوم نبود، یا خریدار هم می‌می‌ساخت و هم سرکه و چیزی نگفت، که دلالت بر آن کند، که از آن می‌می‌سازد، در این صورت بیع جائز است. و این حکم کلی، هر چیزی را که مقصود از آن حرام باشد، در برمی‌گیرد مانند فروش سلاح به اهل جنگ یا فروش سلاح به راهزنان یا فروش سلاح درهنگام فتنه و آشوب یا اجاره دادن منزل به می‌فروش یا برای فروش می‌و امثال آن‌ها، درهمه این موارد بیع حرام و عقد بیع باطل است. پایان سخن ابن قدامه.