تکلیف قاضی و چیزی که بر وی واجب است
قاضی باید در پنج چیز بین طرفین دعوی مساوات قایل شود -رازی آن را از شافعی نقل کرده است-
۱- بهنگام و رود بروی.
۲- بهنگام نشستن پیش او.
۳- در توجه بدانان.
۴- در گوش دادن بدانان و شنیدن مطالب آنان.
۵- درحکم بر آنان.
یعنی در رفتار و افعال بین آنان مساوات قایل شود، نه در قلب و تمایل باطنی. پس اگر قلباً یکی را بیشتر دوست داشته باشد و دلش بخواهد که او با دلیل و استدلال بر دیگری چیره شود، بر او گناهی نیست. چون تمایلات قلبی در اختیار او نیست، بخلاف رفتارش چون رفتارش در اختیار او است. و نباید او دلایل را بیکی از طرفین تلقین کند یا شهادت را به شاهد القاء و تلقین کند، چون این کار برای طرف دیگر زیان و ضرر دارد و نباید بمدعی دعوی طلب قسم خوردن را تلقین‌کند و همچنین نباید به مدعی علیه انکار یا اقرار را تلقین‌کند و نباید شهادت یا عدم شهادت را بگواهان تلقین‌کند و نباید یکی از طرفین دعوی را مهمانی کند بدون آن دیگری چون این کار موجب دل شکستگی دیگری می‌شود و نباید او نیز به مهمانی یکی ازطرفین دعوی برود و همچنین تا زمانی که با هم دعوی دارند، نباید به مهمانی هردو طرف برود.
روایت شده است که پیامبرصیکی از طرفین دعوی را مهمانی نمی‌داد مگر اینکه طرف نیز همراه او باشد و از هیچیک هدیه نمی‌پذیرفت، مگر اینکه پیش از این داوری او عادت به هدیه آوردن برای او می‌داشت، زیرا هدیه آوردن برای قاضی از طرف کسی که چنین عادتی نداشته است، رشوه بحساب میآید.
بروایت بریده پیامبرصگفت: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول»«هرکس را بکاری گماردیم و برای آن بوی روزی دادیم، پس از این مقرری و روزی که بوی می‌دهیم، هر چیزی را که بگیرد خیانت و رشوه است». باز هم می‌فرماید: «لعنة الله على الراشی والمرتشی فی الحكم»«لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه خورنده در قضاوت باد». خطابی گفت: بدین‌جهت لعنت خدا و عقوبت شامل حال هردو می‌شود، چون هردو در قصد و اراده مساویند، رشوه دهنده بدین‌جهت رشوه می‌دهد تا باطلی را به چنگ آورد و بظلمی نایل شود، و لی اگر بدان جهت رشوت بدهد، تا حق خویش را بدست آورد، یا ظلمی را از خویش دفع کند، این تهدید شامل حال او نمی‌شود و برای او اشکالی ندارد. آورده‌اند که ابن مسعود را در سرزمین حبشه به اسارت گرفته بودند او دو دینار داد تا راه فرارش را ممکن ساختند. از حسن بصری و شعبی و جابر بن زید و عطاء روایت شده است که گفته‌اند: اشکالی ندارد که کسی بخواهد برای رهائی خود یا مالش چیزی بدهد و سازش‌کند و قتیکه ترس از ظلم داشته باشد.
رشوه برای رشوه گیرنده و قتی بد است، که آن را برای کاری بگیرد، که و ظیفه‌اش انجام آن است، و برای انجام آن کار حقوق می‌گیرد، و لی حاضربه انجام آن نیست تا آن رشوه را نگیرد یا آن را برای انجام‌کار باطلی بگیرد که بر او و اجب است آن را ترک کند، و لی حاضر به ترک آن نیست تا با وی سازش نشود و رشوه داده نشود. در فتح العلام آمده است که حاصل آنکه، اموالی که قضات می‌گیرند چهار نوع است: رشوه، و هدیه، و اجرت و مزد، و روزی.
اول رشوه است اگر رشوه را بدان جهت بدهند، تا حاکم بنفع او حکم کند بدون اینکه برحق باشد، که این نوع رشوه برای گیرنده و دهنده هردو حرام است و اگر رشوه بدین‌منظور باشدکه حاکم حق او را از بدهکار بگیرد، این نوع رشوه برای حاکم و قاضی حرام است نه برای رشوه دهنده، چون او برای استیفای حق خود می‌دهد و این مانند مزد فراری و اجرت و کالت بر داوری است. بعضی‌گفته‌اند این نوع نیز حرام است چون سبب می‌شود قاضی و حاکم را دچار و گرفتار حرام کند.
دوم هدیه است که اگر از جانب کسی باشد که پیش از شغل قضاوت نیز عادت بدین هدیه دادن بوی داشت، ادامه آن حرام نیست. و اگر تنها بعد از شغل و لایت و قضاوت این هدیه دادن، پیش آید اگر هدیه از جانب کسی باشدکه با کسی خصومت و نزاع ندارد، جایز است و لی کراهت دارد و اگر از جانب کسی باشد که بین او و بده‌کارش خصومتی باشد، هدیه بر حاکم و هدیه دهنده هردو حرام است. سوم که اجرت و مزد است اگر حاکم و قاضی از بیت المال و خزانه دولت حقوق و مستمری داشته باشد، باتفاق حرام است چون بدین‌جهت بوی حقوق و اجرت داده می‌شود، که قضاوت و داوری کند، پس دادن مزد از طرف کسی دیگر معنی ندارد. و اگر حاکم و قاضی از بیت المال اجرت و مستمری و مقرری نگیرد، می‌تواند در برابر عملش اجرت المثل بگیرد و اگر بیشتر بگیرد حرام است، نباید بیش از استحقاق خویش بگیرد، چون این اجرت را در برابر عمل می‌گیرد نه در برابر حاکم بودن، پس اگر بیش از استحقاق عملش بگیرد، چیزی گرفته است که استحقاقش را ندارد و بدون عمل آن اضافه را گرفته است و آن را دربرابر حاکم بودن گرفته است، نه در برابر عملی که انجام داده است، و باتفاق در برابر حاکم بودن استحقاق گرفتن چیزی از اموال مردم را ندارد، پس اجرت و مزد عملش اجرت المثل است و اضافه بر آن حرام است. لذا گفته‌اند کسی را بشغل قضاوت بگمارند که محتاج نیست بهتر است تاکسی که فقیر و محتاج است، چون ممکن است بعلت فقر و تنگدستی و بجهت اینکه حقوقی و مقرری از بیت‌المال و خزانه عمومی ندارد در معرض سوء استفاده و خوردن چیزی قرار گیرد که برایش حلال نیست.