فقه السنه

فسخ نکاح و بهم زدن عقد نکاح

فسخ عقد یعنی شکستن و نقض آن و بهم زدن پیوندی‌ که زن و شوهر را بهم می‌پیوندد،‌گاهی این فسخ بسبب نقص و کاستی است که در عقد و اقع شده است و گاهی بسببی است که بر عقد عارض شده و مانع بقای آن می‌باشد.

مثال فسخ بسبب نقص و خللی‌ که در عقد و اقع شده است‌:

۱- ‌هرگاهی عقد ازدواج با زنی بسته شد و بپایان رسید سپس معلوم ‌گردیدکه آن زن خواهرشیری و رضاعی زوج است عقد نکاح فسخ می‌گردد.

۲- ‌پدر یا جد برای پسرکوچک یا دخترخود عقد نکاح بست سپس پسر یا دختر کوچک بالغ گردید، هریک از آنان اختیار دارند که این پیوند زناشوئی را باقی بگذارند یا بدان پایان دهند که آن را «‌خیار البلوغ» می‌نامند، هرگاه یکی از آن‌ها پایان پیوند زناشوئی را برگزید و آن را خاتمه داد این عمل وی فسخ عقد می‌باشد. مثال فسخ بسببی‌ که بر عقد نکاح عارض می‌شود.

۱- هرگاه یکی اززوجین ازدین اسلام برگشت و مرتد شد و پشیمان نگردید عقد نکاح بسبب ارتداد و برگشتن ازدین فسخ می‌گردد و این سبب در حین عقد نبوده و بعدا عا‌رض شده است‌.

۲- ‌هرگاه شوهرمسلمان شد و زنش از پذیرفتن اسلام امتناع‌کرد و بر شرک باقی ماند، عقد نکاح و پیوند زناشوئی آنان فسخ می‌گردد. لیکن اگر زن مشرک نباشد و اهل‌کتاب باشد عقد نکاح همچنان صحیح باقی می‌ماند چون در آغاز هم عقد نکاح با اهل‌کتاب جایز است نه با مشرک‌.

جدائی که بر اثرفسخ عقد، بین زوجین پیش می‌آید، غیراز جدائی براثر طلاق است زیرا طلاق به طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می‌شود. طلاق رجعی فورا پیوند زناشوئی را نمی‌گسلاند، و هنوز باقی است‌. تا اینکه عده‌اش بگذرد. و طلاق بائن فورا این پیوند را می‌گسلاند و بدان پایان می‌دهد لیکن فسخ عقد چه سبب نقص و خلل درعقد باشند یا بسببی باشدکه بعد ازعقد پیش آمده است فورا پیوند زناشوئی را پایان می‌دهد و می‌گسلاند.

و از طرف دیگر جدائی بر اثر طلاق موجب‌کاهش عدد طلاق می‌شود، زیرا هر‌گاه مردی زن خود را بصورت طلاق داد سپس‌ درعده به وی مراجعه‌کرد و او را بزیر نکاح خود برگرداند یا پس از انقضای عده مجددا با وی ازدواج‌کرد، این طلاق بروی حساب می‌شود و پس از آن شوهر تنها مالک دو طلاق دیگر بر آن زن است‌. و اما فرقت و جدائی بر اثر فسخ عقد، موجب‌کاهش عدد طلاق نمی‌گردد. برای مثال هرگاه عقد نکاح بسبب خیارالبلوغ فسخ شد، سپس زوجین برای هم دیگرپشیمان شدند و مجددا ازدواج‌کردند شوهر همچنان مالک سه طلاق بر وی می‌باشد. براستی علمای حنفی خواسته‌اندکه برای تشخیص جدائی براثر طلاق از جدائی بر اثر فسخ عقد نکاح‌، ضابطه‌ای عام و فراگیر بگذارند، لذاگفته‌اند: هر فرقت و جدائی که ازطرف شوهرباشد و از طرف زن ممکن نشود و زن نتواند بدان اقدام ‌کند، آن را طلاق می‌گویند. و هرجدائی که از طرف زن باشد و بسبب شوهر نباشد یا از طرف مرد باشد و ممکن است‌ که زن نیز آن را انجام دهد، آن را فسخ می‌گویند.