نقد دلایل کسا‌نیکه زکات مستغلات را و اجب نمیدانند
۱- آنان می‌گویند: تنها از چیزهایی زکات‌گرفته می‌شود که پیامبرصاز آن‌ها زکات گرفته باشد. در جواب می‌گوئیم: عدم تصریح پیامبرصبه‌گرفتن زکات از مالی، دلیل بر عدم و جوب آن نیست، زیرا پیامبرصتنها از اموال نامیه‌ای نام برده است که در جامعه عربی آن روز، وجود داشته است مانند شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و مویز و مسکوکات نقره‌ای. با این حال، مسلمانان با قیاس بر این اموال، زکات اموالی را که پیامبرصاز آن‌ها اسم نبرده است نیز و اجب می‌دانند. چه آنان به مفهوم عام و فراگیر نصوص عمل کرده و فلسفه و جوب و علت فرضیت زکات را مورد توجه قرار داده‌اند:
الف- امام شافعی در «الرساله» درباره زکات طلا می‌گوید: پیامبرصزکات مسکوکات نقره‌ای را فرض نموده است. مسلمانان بعد ازپیامبرصاز شمش طلا نیز زکات گرفته‌اند. یا حدیثی از پیامبرصبدانان رسیده است که ما آن را ندیده‌ایم و یا اینکه از روی قیاس این عمل را انجام داده‌اند. چون مردم پیش از اسلام و بعد از آن طلا را نیز همچون نقره می‌اندوختند و در داد و ستد بعنوان بهای کالا آن را بکار می‌بردند. «پایان سخن امام شافعی«.
احتمال اینکه حدیثی در اینباره از پیامبرصرسیده و امام شافعی آن را ندیده باشد، بسیار ضعیف است. بنابراین باید به قیاس عمل‌کرده باشند.
قاضی فقیه ابوبکر ابن العربی در شرح ترمذی گفته است: چون بیشترین معاملات و داد و ستد مردم با مسکوکات نقره‌ای بود، پیامبرصنقره و حدنصاب زکات و مقدار زکات آن را ذکر فرموده است و از طلا و امثال آن نامی نبرده است چه آن‌ها را به قیاس بر نقره می‌توان فهمید.
ب- نص صریحی درباره و جوب زکات از کالاهای تجارتی نیامده است. با این حال، ابن المنذر گفته است: به اجماع علما از کالاهای تجارتی زکات و اجب میباشد و بجز علمای ظاهریه کسی با و جوب زکات از کالاهای تجارتی مخالفت نکرده است و ظاهریه همواره بدنبال شبهه‌های بی‌اساس و سست می‌گردند که در جای خود بدان‌ها پاسخ داده‌ایم.
ج- حضرت عمر هنگامی که دریافت قیمت اسب‌ها سر به مبالغ هنگفتی می‌زند، دستور داد از آن‌ها نیز زکات گرفته شود. ابوحنیفه نیز از رای حضرت عمر پیروی کرده است، مشروط برآنکه «سائمه» باشند و برای افزایش در آمد و بهره‌دهی و زادو و لد نگهداری گردند.
د- امام احمد به قیاس بر فراوردههای کشاورزی و میوه‌ها، زکات عسل را نیز و اجب دانسته و به قیاس بر طلا و نقره و با توجه به مفهو عام و فراگیرآیۀ: ﴿وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾[البقرة: ۲۶۷]. زکات همه فلزات را نیز فرض و و اجب دانسته است.
هـ- زهری و حسن و ابویوسف از همه آنچه که از دریا استخراج میگردد مانند: لولو و عنبر و امثال آن به قیاس بر «رکاز« و «معادن» خمس را و اجب دانستهاند.
و- همه مذاهب فقهی در مسائل متعدد زکات به قیاس عمل‌کرده‌اند. مثلا: شافعیه به قیاس بر اینکه در حدیث آمده است که زکات فطریه را از خرما و مویز و گندم و جو... بدهید، گفته‌اند از قوت و خوراک معمولی محل، می‌توان زکات فطریه داد و گفته‌اند به قیاس بر قوت‌های چهارگانه‌ای که درحدیث زکات ذکر و تصریح شده است، از همه چیزهایی که قوت و اقع می‌شوند، باید یکدهم آن را زکات گرفت.
۲- و اما اینکه گفته‌اند از فقهای پیشین نقل نشده است که از مستغلات زکات گرفته شود. در جواب می‌گوئیم: بعضی از این مستغلات که امروز وجود دارد در زمان‌های گذشته وجود نداشت تا فقهاء را درباره حکم آن‌ها به اجتهاد و استنباط و ادارد. با این حال، می‌توان از اقوال فقهاء، استنباط کرد که زکات آن‌ها نیز و اجب است، خواه از خود آن‌ها یا از درآمد آن‌ها گرفته شود.
۳- علماء گفته‌اند: خانههای مسکونی شخصی و آلات و ابزارکار و کسب از زکات معاف میباشند و بدان تصریح نموده‌اند. این سخن اشکالی ندارد و لی مستغلات ساختمانی و غیر آن که بمنظور افزایش درآمد و بهره‌گیری ساخته می‌شوند، غیر از ساختمانهای مسکونی شخصی است. و ابزار و آلات کسب مانند تیشه و اره و امثال آن غیر از ماشین‌ها و دستگاه‌ها و کارخانجات تولیدی است که بتدریج درآمد سرشاری از آن‌ها حاصل میگردد، که انقلاب صنعتی بوجود آورده و چهره زندگی دنیای امروز را دگرگون ساخته است. و چهارپایان سواری غیر از ماشین‌های سواری و باری و هواپیماها و کشتی‌های بزرگ‌کوه پیکر است و اثاث و اسباب منزل غیر از فرش و و سایل و ابزاری است که بمنظور اجاره دادن نگهداری می‌شود. سخن دانشمندان ما که گفته‌اند: از خانه مسکونی شخصی و ابزارکار و و سایل ایاب و ذهاب شخص زکات و اجب نیست و گفته‌اند باید مال بهره ده و سودآور و دارای رشد و نمو بوده و زاید بر احتیاجات اصلی و ضروری صاحب مال باشد، تا از آن زکات و اجب گردد، سخنی است بس دقیق و پرمحتوی و لی دیگران از آن، استنباط درستی نکرده‌اند.