اندازه‌ای که به جهت ضرورت خورده می‌شود
مضطر و درمانده از مردار آنقدر می‌خورد، که زندگیش را حفظ کند و نیازش را برطرف سازد و می‌تواند برحسب نیازخود آنقدر بردارد و پس انداز کند که ضرورت و درماندگیش را برطرف کند. و در روایتی از مالک و احمد آمده است که می‌تواند سیر از آن بخورد، چون ابوداود از جابربن سمره روایت کرده است، مردی به «حره» و ارد شد و شتری نزد او مردار گردید، زنش به وی گفت: آن را پوست بکن تا گوشت و پیه آن را خشک و قدید کنیم و بخوریم، آن مرد گفت: بگذار از پیامبرصبپرسم و از او سوال کرد، او در جواب گفت: آیا چیزی داری که ترا از آن بی‌نیاز کند؟ گفت: نخیر، گفت: پس آن را بخورید.
یاران ابوحنیفه گفته‌اند نباید سیر از آن بخورد و از شافعی هردو قول روایت شده است.
کسی که در محلی و مکانی باشد و در آنجا طعام باشد و لو اینکه مال غیر باشد او مضطر نیست و قتی انسان مضطر محسوب می‌شود که به هیچ و جه طعامی نیابد که بخورد و لو اینکه ملک غیر باشد، پس اگر طعامی یافت و لو اینکه مال غیرباشد مضطر نیست و حق ندارد از مردار بخورد بلکه می‌تواند از آن طعام مال غیر بخورد، اگرچه بدون اجازه او هم باشد و علما در این باره اختلافی ندارند، بلکه در ضمانت بعهده داشتن او اختلاف دارند:
جمهور علما برآنند که اگر کسی در اضطرار و اقع شد، و درمانده گردید و مالک طعام حاضر نبود بلکه غایب بود، او می‌تواند از مال غیر استفاده کند و لی ضمانت آن را بگردن دارد و ضامن است چون اضطرار حق غیر را باطل نمی‌کند.
امام شافعی گفته است در این صورت ضامن نیست، چون با وجود اضطرار مسوولیت از او ساقط شده است و شارع به وی این اجازه را داده است و نمی‌شود که اجازه و اذن شارع و ضمانت با هم جمع شوند، یعنی و قتی که اجازه باشد، ضمانت نیست.
اگر طعام موجود باشد و صاحب آن از دادن طعام امتناع کند، مضطر می‌تواند با زور و قوت آن را از او بگیرد، بشرط اینکه بر آن قدرت داشته باشد. و مالکیه گفته‌اند:
در این حال اگر مالک طعام ممانعت کرد، برای مضطر جایز است که با وی بجنگد و بروی او سلاح بکشد، البته بعد از انذار و اخطار به وی که او مضطر است و اگر طعام به وی ندهد با او می‌جنگد. در این صورت اگر صاحب طعام را کشت خونش هدر است، چون بذل طعام به مضطر در این صورت، و اجب است و اگر صاحب طعام مضطر را کشت، بر او قصاص و اجب است.
ابن حزم گفته است: هرکس درمانده شده و مضطر گردید و ناچار بود که از محرمات استفاده کند و مال مسلمان یا ذمی را نیافت، او می‌تواند از آن بخورد حتی اینکه سیر می‌شود و برای خویش توشه‌ای بردارد تا اینکه طعام حلال بدست می‌آورد و چون طعام حلال یافت، آن حرام بحال حرام بودن خودش، برمی‌گردد و هرگاه مال مسلمانی یا ذمیی پیداکرد، او چیزی را یافته است که پیامبرصدستور داده است که او را از آن اطعام کنند «أطعموا الجائع»«بگرسنه خوراک بدهید»، پس او در آن طعام دارای حق است و دیگر مضطر نیست، که از مردار بخورد و اگر او را به ظلم از آن منع کردند، باز هم بصورت مضطر برمی‌گردد.