حکم صلح از انکار و صلح از سکوت
جمهور علما برآنند که این دو نوع صلح جایز هستند و امام شافعی و ابن حزم گفته‌اند تنها صلح از روی اقرار مدعی علیه جایز است چون صلح مستدعی و مستلزم حق ثابتی است و حال آنکه در حال انکار و سکوت هنوز حقی ثابت نشده است تا صلحی برقرار گردد. در حال انکار معلوم است که مدعی ادعای حق می‌کند و مدعی علیه آن را با انکار کردن، آن را معارضه نموده است و تا زمانی که تعارض وجود دارد، حق به ثبوت نرسیده است و اما در حال سکوت مدعی علیه تا زمانی که شهادت و بینه بر علیه او مورد قبول و اقع نشده است او در حکم منکراست. پس در هردو حال پرداخت مال بمنظور قطع خصومت و منازعه صحیح نیست، چون اصل خصومت باطل است پس بذل مال برای صلح بمنزله رشوه است و رشوه شرعاً ممنوع است چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِیقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ١٨٨﴾[البقرة: ۱۸۸]. «و اموال یک دیگر را در میان خود بباطل مخورید که داوری آن را به حکام بکشانید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم بگناه و بنا حق، قسمتی از آن را به قضات ندهید در حالیکه می‌دانید که حق نیست یعنی اگر یکی از شما بدهکار دیگری باشد، و مدرکی بر آن نباشد، آن را انکار نکند، که کار بداوری بکشد و ثابت نشود و رشوه‌ای در میان آید و حق ناحق گردد و مالی بگناه و ناحق خورده شود بلکه و جدان و ضمیرتان باید شما را از خوردن مال دیگری باز دارد».
برخی ازعلماء حد و سط را اختیار کرده‌اند که بطور مطلق نه آن را پذیرفته و نه آن را رد کرده‌اند و گفته‌اند بهتر آنست که گفته شود:
«اگر مدعی می‌داند که حقی نزد خصم خود دارد، برایش روا است که و جه مصالحه را بگیرد و اگر خصم او منکر باشد و مدعی ادعای باطل کند، اصل دعوی و گرفتن و جه مصالحه برای او حرام میباشد. و مدعی علیه اگر می‌داند که حقی بر ذمه او هست و لی بخاطر هدفی که دارد آن را انکار می‌کند بر او و اجب است که از انکار دست بردارد و و جه مصالحه را بپردازد و اگر می‌داند که بر او حقی نیست می‌تواند جزئی از مال خود را برای رفع نزاع و رفع مزاحمت طلبکار بدهد، و لی برای مدعی در این صورت حرام است و بدینگونه مفهوم دلایل مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و دیگر گفته نمی‌شودکه صلح بر انکار درست نیست یا بطور مطلق درست است بلکه. این تفصیل در آن داده می‌شود .
کسانی که صلح از انکار و صلح از سکوت را جایز دانستهاند گفته‌اند: این صلح‌ها در حق مدعی، عوض و بدل حق او است و برای مدعی علیه فدیه و کفاره قسم و رفع نزاع و خصومت از او است.
و بر این مترتب می‌شود که و جه المصالحه اگر عین باشد در حکم بیع است و همه احکام بیع بر آن جاری میگردد و اگر و جه المصالحه منفعت باشد در حکم اجاره است و احکام اجاره بر آن جاری میگردد.
و امّا مصالح عنه و حق مورد نزاع چنین نیست چون در برابر قطع خصومت و پایان داوری است و عوض از مال نیست. و هرگاه بدل صلح و و جه المصالح ثابت شد و استحقاق پیدا کرد، مدعی حق دارد بر مدعی علیه ادعای خصومت کند و خصومت را تجدید کند، چون او بدان جهت ادعای خویش را رها کرده است تا و جه المصالحه به وی تسلیم گردد. و هرگاه مصالح عنه و حق مورد نزاع استحقاق پیدا کرد و ثابت شد برای مدعی و از آن او شد، مدعی علیه حق دارد و جه المصالحه را از مدعی مطالبه کند و پس بگیرد چون بدان جهت بدل صلح را داده است تا چیز مورد ادعا برای او ثابت و مسلم ماند، پس اگر مدعی نیز برای مدعی ثابت شود، او بمقصود خود نرسیده است و او نباید هم بدل صلح را بدهد و هم مدعی را پس او حق دارد مدعی را از مدعی پس بگیرد و مطالبه نماید.
مصالحه درباره و امی که مهلت دارد ببعضی از آن بصورت نقدی و حال اگر کسی بصورت موجل و مهلت دار بدهکار باشد و با طلبکار صلح کند براینکه قسمتی از آن را گذشت کند و قسمتی را بصورت نقد و حال بدو بپردازد، برای حنابله و ابن حزم صحیح نیست. ابن حزم در «المحلی» گفته است:
«صلحی که در آن گذشت از قسمتی از دین باشد در برابر مهلت جایز نیست، چون چنین شرطی در کتاب خدا نیست، پس باطل است و لی اگر چنین شرطی بمیان آمدکل و ام بصورت نقد و حال فی الذمه درمی‌آید که تا هر موقع بخواهد می‌تواند بدهکار را مهلت دهد بدون شرط، چون فعل خیر است».
ابن المسیب و قاسم و مالک و شافعی و ابوحنیفه این نوع مصالحه را مکروه می‌دانند و ابن عباس و ابن سیرین و نخعی در آن هیچ اشکالی نمی‌بینند.