شرط تعجیل یا تاخیر در پرداخت اجرت
اجرت و مزد در اجاره تنها به اجرای صیغه عقد اجاره تملک نمی‌شود، پس می‌توان پرداخت آن را به تاخیر انداخت، یا فوراً پرداخت‌کرد و آن را شرط کرد، همچنان که می‌توان بعضی را نقد و بعضی را نسیه شرط کرد، برحسب توافق طرفین اجاره و این رای علمای، حنفی است. چون پیامبرصفرمود: «المسلمون عند شروطهم»«مسلمانان باید شرایط خویش را بجای آورند».
پس مقتضای شرط اجرا میگردد. اگر در ضمن عقد بر تاخیر در پرداخت یا نقدی بودن آن، سخنی و ا‌تفاقی و توافقی بمیان نیاید، اگر اجاره و اجرت موقت بوقت معینی باشد، لازم است که اجرت و مال الاجاره در پایان و قت پرداخت گردد. پس اگر کسی خانه‌ای را بمدت یک ماه اجاره کرد، سپس یک ماه منقضی گشت، با انقضای و قت، پرداخت مال الاجاره و اجب میگردد.
و اگر عقد اجاره بر عملی و اقع شود، پس از پایان عمل پرداخت مال الاجاره و اجب و لازم است و اگر عقد بطور مطلق اجراگردد و مال الاجاره قبض نشده و از تعجیل و تاخیر آن نیز سخنی بمیان نیامده، ابوحنیفه و مالک‌گویند مال الاجاره بایستی جزء بجزء بر حسب استیفای منافع و صول گردد. شافعی و احمدگویند به محض اجرای عقد اجاره مال الاجاره استحقاق پرداخت پیدا می‌کند، پس هرگاه اجاره دهنده (موجر) اصل و عین مال الاجاره را به مستاجر تسلیم کرد، استحقاق دریافت همه مال الاجاره را پیدا می‌کند، چون او با عقد اجاره مالک منفعت شده است و و اجب است اجرت را بپردازد تا تسلیم عین مال اجاره شده بوی نیز لازم گردد.