گواهی کافر ذمی بر کافر ذمی
اینگونه شهادت نزد فقهاء جای اختلاف است بقول شافعی و مالک شهادت و گواهی ذمی نه برمسلمان و نه برکافر به هیچ و جه قبول نیست، و احمد هم گفته است شهادت اهل کتاب برای یک دیگر جایز نیست و علمای حنفی گفتهاند چون همه ملت کفر یکی هستند، گواهی آنان برای همدیگر قبول است و شعبی و ابن ابی لیلی و اسحاق گفتهاند گواهی یهودی بر مجوسی و نصرانی جایز نیست چون دینشان با هم اختلاف دارد و گواهی ملت یک دین برای ملت دین دیگر جایز نیست.
۲-دومین شرطگواهان عدالت است یعنی علاوه برمسلمان بودن وجود عدالت نیز لازم است که و اجب است علاوه برمسلمان بودن عادل هم باشند بگونهای که خیرشان بیش از شرشان باشد و دروغگوئی برآنان تجربه نشده باشد، چون خداوند گوید: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِیمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ﴾[الطلاق: ۲]. «دو نفرگواه عادل بگیرید از خودتان و همکیشانتان و شهادت و گواهی را برای رضای خدا بدهید».«ممن ترضون من الشهداء»«از گواهانی که مورد رضایت شما هستند». ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَیَّنُوٓاْ﴾[الحجرات: ۶]. «چنانچه فاسقی به شما خبر داد تحقیق کنید و در بست حرف او را نپذیرید».و بروایت ابوداود پیامبرصگفت: «لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولاز آن ولاز آنیة»«گواهی خیانت پیشه و زن و مرد زناکار جایز و روا نیست». گواهی فاسق و کسی که بدروغگوئی شهرت دارد یا مشهور به تباهکاری و فساد اخلاق است، قبول نیست و اینست آنچه که در معنی عدالت اختیار شده است . اما فقها عدالت را بداشتن صلاحیت دینی و متصف بودن بمروت و مردانگی مقید کردهاند و صلاحیت دینی را در انجام فرایض و نوافل دینی و اجتناب از محرمات و مکروهات و عدم ارتکاب گناهانکبیره و اصرار و ادامهگناهان صغیره، دانستهاند.
و مروت را در آن دانستهاند که انسان کارهای شایسته انجام دهد و گفتار و کرداری که او را معیوب سازد ترک نماید.
در اینکه آیا گواهی فاسق بعد از توبه پذیرفته میشود؟ باتفاق فقها شهادت فاسق بعد از توبه قبول است جز آنکه ابوحنیفه گفته است اگر فسق او بسبب قذف در حق غیر باشد شهادت او بعد از توبه قبول نیست چون خداوند گوید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤﴾[النور: ۴]. «کسانی که بزنان عفیف و پاکدامن اتهام زنا میزنند و قادر نیستند بر این اتهام چهار گواه بیاورند آنان را هشتاد تازیانه و شلاق بزنید و هرگز گواهیشان را نپذیرید و اینان فاسقانند».
٣ و ٤- بلوغ و عقل. چون عدالت شرط گواهان است در قبول شهادت، پس برای عدالت هم بلوغ و عقل شرط است، بنابر این بلوغ و عقل برای گواهان شرط است. پس شهادت کودک حتی برای کودک هم و گواهی دیوانه و احمق قبول نیست چون شهادتشان مفید یقین نیست، که بمقتضای آن حکم صادر شود و امام مالک در «جراح»، آسیبها شهادت کودکان را مادام که اختلاف نداشته و پراکنده نشوند، پذیرفته است هماگونه که عبدالله بن الزبیر نیز جایز دانسته است.
و عمل فقهای مدینه و اصحاب بر این بوده است که شهادت کودکان در جرح و آسیب یکدیگر قبول است و این راجح است چون مردان در بازی آنان حضور ندارند پست برای همدیگر شهادتشان مقبول است، اگر شهادت کودکان و شهادت زنان بصورت انفرادی پذیرفته نشود، حقوق تعطیل و ضایع میگردد و بدون عمل میماند با این غالب ظن آنست یا گاهی قطعی است که راست میگویند مخصوصا و قتی که دستجمعی بیایند پیش از اینکه پراکنده شوند و بخانههایشان بروند و بر یک خبر توافق و اتحاد داشته باشند، و بهنگام ادای شهادت جداگانه مورد پرسش قرارگیرند و سخنشان یکی باشد، چون در این حال ظنی که حاصل میشود قویتر است از ظنی که از شهادت دو مرد حاصل میشود و انکار و مخالفت این ممکن نیست و گمان نمیرود شریعت کامل و عالی و منظم شده برای مصالح بندگان در معاش و معاد، چنین حقی را ضایع گرداند با وجود دلایل آشکار و نیرومند بر آن و در عین حال دلایل پائینتر از این را برای این حقوق بپذیرد و شریعت اسلام برتر از این است.
٥- کلام= گواهان باید قادر بسخن گفتن باشند پس اگر گواه لال و گنگی باشد که قادر بنطق نیست، گواهی او مقبول نیست و لو اینکه با اشارات قابل فهم گواهیش را ادا کند، مگر و قتی که گواهی را با خط خود بنویسد و اینست مذهب ابوحنیفه و احمد و صحیح مذهب شافعی.
٦- داشتن حافظه نیکو و ضبط و نگهداری مطلب: کسی که بسوء حفظ و فراموشکاری و غلط و اشتباه نمودن، معروف استگواهیش مقبول نیست، چون بسخن وی اعتبار و اطمینانی نیست و احمق و نادان و کودن و گول هم چنین است.
٧- نباید متهم باشد -کسی که بسبب محبت یا عداوت مورد اتهام و اقع شود شهادتش مقبول نیست، عمر خطاب و عمر عبدالعزیز و شریح قاضی و عترت ظاهره و ابوثور و ابن المنذر و یکی از اقوال شافعی با این شرط مخالفتکردهاند و گفتهاند: شهادت فرزند برای پدرش و برعکس نیز قبول میشود مادام که آنان عادل باشند و مقبول الشهاده. شوکانی و ابن رشد این را استفاده کردهاند. شهادت دشمن بر دشمن قبول نیست و قتیکه عداوت بین آنان عداوت دنیائی باشد، چون نسبت بهم متهمند و لی اگر عداوت دینی باشد، موجب اتهام نیست، چون دین مانع شهادت بدروغ است و در این حال اتهام نیست. و همچنین شهادت پدر بنفع فرزند و شهادت فرزند بنفع پدرقبول نیست و شهادت آنان بر علیه یک دیگر قبول است. و همچنین شهادت مادر برای فرزند و برعکس و شهادت خدمتکاری که نفقهاش را صاحب خانه میدهد، قبول نیست چون احتمال تهمت هست و عایشه نیز فرموده است که پیامبرصگفت: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذی غمر على أخیه المسلم ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده»«شهادت دادن و گواهی مرد و زن خیانت پیشه و گواهیکینه توز و دشمن بر علیه برادر مسلمانش قبول نیست همچنین شهادت مادر برای فرزند و شهادت فرزند برای مادرش».
و عمرو بن شعیب از پدرش و جدش روایت کرده که پیامبرصگفت: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذی غمر على أخیه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البیت. والقانع الذی ینفق علیه أهل البیت»بروایت احمد و ابوداود و ابن حجر در تلخیص گفته است که سند آن قوی میباشد.
و پیامبرصگفت: «لا تقبل شهادة خصم على خصمه»«شهادت دشمن بر دشمن او قبول نمیشود». شافعی بدین خبر اعتماد کرده است حافظ ابن حجر گفته است که اسناد صحیح ندارد و لی بطرقی روایت شده که بعضی از آنها همدیگررا تقویت میکنند. شوکانی نیز آن را گفته است.
و همچنین شهادت شوهر بنفع همسرش و برعکس نیزدراین داخل است چون زوجیت محل تهمت است چون غالباً پروای همدیگر را دارند و در بعضی از روایات حدیث آمده است که «گواهی زن بنفع شوهرش و گواهی شوهر بنفع همسرش قبول نمیشود». که مالک و ابوحنیفه و احمد بدان تمسک کردهاند و شافعی و ابوثور و حسن آن را جایز دانستهاند و لیکن شهادت دیگر خویشاوندان مانند گواهی برادر برای برادرش جایز است و آنچه که آمده است که بموجب آن گواهی خویشاوند برای خویشاوند صحیح نیست، ترمذی راجع بدان گفته است که این حدیث از طریق زهری فقط از این طریق آمده است که اسناد آن نزد ما صحیح نیست و همچنین شهادت دوست برای دوست صحیح است.
مالک گفت شهادت برادری که به برادرش پیوسته باشد و شهادت دوست مهربان درست و قبول نیست.