در قرض شرط است که مهلت و مدت باشد
جهمور فقهاء بر آن هستندکه شرط‌کردن مدت و مهلت در قرض دادن جایز نیست چون قرض تبرع و بخشش و عمل خیرمحض است و وام دهنده هرآن می‌تواند بدل و عوض و ام خود را مطالبه‌کند، پس هرگاه مده و مهلتی را هم برای و ام و قرض تعیین‌کرد، و فای بدان لازم نیست و عنده المطالبه معتبراست و حال تلقی می‌شود.
امام مالک می‌گوید: شرط مهلت قرار دادن جایز است و و فای بدان لازم است، پس هرگاه مهلت و مدتی را معین‌کرد، قبل از رسیدن آن مدت، حق مطالبه ندارد چون خداوند می‌فرماید:
﴿إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى﴾[البقرة: ۲۸۲]. «هرگاه و امی دادید تا مدت و مهلتی معین».
و خداوند در ضمن و ام دادن از مدت معین نام برده است. و بروایت عمرو بن عوف از پدرش و از جدش آمده است که پیامبرصگفت: «المسلمون عند شروطهم»«مسلمانان موظف بمراعات شرط و عهد خویش هستند». بروایت ابوداود و احمد و ترمذی و دارقطنی.