شروط اقامه و اجرای حد
برای اجرای حد شرب خمر شروط زیر باید موجود باشد.
۱- شخص باید عاقل باشد تا بروی حد جاریگردد چون تا عقل نباشد تکلیف نیست بنابراینکسیکه دیوانه یا ابله و بیخرد باشد بر او حد جاری نمیگردد.
۲- شخص باید بالغ باشد تا بر او حد اجراگردد پس هرگاه کودک نابالغ می خورد چون مکلف نیست به وی حد زده نمیشود.
۳- شخص باید دارای اختیار باشد تا بر او حد جاری گردد.
پس اگرکسی را مجبورکنند بنوشیدن باده حد زده نمیشود، خواه این اجبار و اکراه با تهدید به قتل یاکتک وضرب وجرح سخت یا اتلاف وتباهکردن همه مال او باشد. چون اکراه گناه را از او ساقط میکند، پیامبرصمیفرماید: «رفع عن أمتی الخطأ والنسیان، وما استكرهوا علیه» «ازامت منکسیکه از روی خطاء و فراموشی و اجبار و اکراه مرتکب گناهی شود از او سلب مسئولیت شده است».
هرگاه از او سلب مسئولیت شده باشد بر او حدی نیست. چون حد بجهت گناه و معصیت است. اضطرار و ناچاری نیز حکم اکراه و اجبار را دارد، بنابراین اگرکسی آبی نیافت و نگران بودکه ازتشنگی تلف شود و به مشروب مستکننده، دسترسی داشت میتواند از آن بنوشد و اگرخوف و نگرانی تلف شدن ازگرسنگی را داشت نیزچنین است چون ضرورت محظور و حرام را مباح میکند.
خداوند میفرماید: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٌ١٧٣﴾[البقرة: ۱۷۳]. «پس هرکس درتنگنا افتاد و بضرورت و ناچاری در تنگنا افتاد و گناهکار و متجاوز از حد نبوده باشد بر و یگناهی نیست که از چیزهای ممنوع حاجت و نیاز خود را برآورد بیگمان خداوند بسیار آمرزگار و مهربان است و از این ارتکاب حرام و ممنوع او میگذرد».
در مغنی آمده است که عبدالله بن حذافه اسیر رومیان شده بود و فرمانروای ستمگر روم او را در خانهای زندانیکرده بود که میآمیخته با آب و کباب گوشت خوک در آنجا نهاده بودند تا از گوشت خوک بخورد ومی را بنوشد و او را سه روز در آن خانه نگاه داشتکه از هیچکدام نخورد، سپس او را از آن خانه بیرون آوردند مبادا که بمیرد و خطاب به آنان گفت: بخدای قسمکه خداوند خوردن آنها را برای من حلالکرده است، چون من مضطرم و ناچار، ولی من نخواستمکه شما را به ارتکاب امر خلاف دین اسلام خوشحالکنم.
۴- باید بداند آنچهکه میخورد مستکننده و می است، پس اگر چیزی خورد و ندانست که می است و معلوم شدکه می بوده است او معذور است و حد بر او جاری نمیگردد.
اگر کسی به وی تذکر داد،که این چیزیکه تو میخوری می است آنگاه معذور نیست چون از او رفع جهالت شده و اصرار او بر ارتکاب معصیت بعد از اینکه به وی خبر دادهاند، او را مستحق اجرای حد ساخته و حد درباره او باید جاریگردد.
هرگاه کسی چیز مستکنندهای را بخورد که «خمریت» آن در بین فقهاء مورد اختلاف باشد، در این صورت حد بروی جاری نمیگردد چون این اختلاف علما در «خمریت» آن ایجاد شبهه میکند و بهنگام وجود شبهه حد ساقط و دفع میشود. و اگرکسی آب انگور ترشیده و جوشیده و غلیظ شده و کفکرده راکه باجماع فقهاء حرام است بنوشد و بگوید بعلت اینکه در سرزمین جنگی باکفار اقامت داشته یا تازه مسلمان شده است و از حرام بودن آن بیاطلاع بوده است حد از او ساقط میشود و عذر وی مقبول است.
ولی اگر چنین شخصی در دیار اسلام باشد و تازه مسلمان نباشد، عذر او مقبول نیست و ادعای جهل به تحریم از او پذیرفته نمیشود، چون این مسئله از ضروریات دین است، بنابراین حد بر او جاری میگردد.