حجت و دلیل کسانی که می‌گویند «او» برای تنویع است
گروه دوم که می‌گویند «او» برای تنویع عقوبت است یعنی حاکم با توجه به نوع جرم، یکی از این چهار عقوبت را تعیین می‌کند. استدلال‌کرده‌اند به روایتی که از ابن عباس نقل شده است و ابن عباس از همه بیشتر از لغت و زبان عرب و معنی قرآن کریم آگاه بوده است. امام شافعی در مسند خود از او روایت‌کرده است که اوگفت: «هرگاه محاربان دست بکشتار و ربودن و گرفتن اموال زدند، بدار کشیده می‌شوند و هرگاه تنها کشتار کردند و اموال را نگرفته بودندکشته می‌شوند و دیگر بدار آویخته نمی‌شوند. هرگاه اموال گرفته باشند و کشتار نکرده بودند، دست راست و پای چپشان بریده می‌شود و هرگاه در راه‌ها ایجاد ناامنی کرده بودند و ترس و و حشت پدید آورده و اموالی را تصرف نکرده بودند، تبعید می‌شوند.
ابن کثیرگفته است: «حدیثی که ابن جریرطبری در تفسیر خود روایت‌کرده است اگر سندش صحیح باشد،گواه بر این تفصیل است، که ابن عباس گفته است که می‌گوید: علی بن سهل و و لید بن مسلم از یزید بن حبیب برایمان نقل‌کرده‌اند که عبدالملک بن مروان طی نامه از انس بن مالک درباره این آیه سوال‌کرد. انس به وی نوشت و به وی خبر داد که این آیه درباره گروهی از عرنی‌ها از قبیله «بجیله» نازل شده است که ازاسلام برگشته و چوپان شتران صدقه راکشته و شتران را با خود برده و در راه‌ها ایجاد ناامنی و خوف و ترس نموده و تجاوز ناموسی‌کرده بودند و حضرت پیامبرصاز جبرائیل درباره داوری درباره محارب سوال کرد که گفت: «هرکس مالی را دزدید و در راه‌ها ترس و ناامنی پدید آورد در مکافات دزدی دستش را ببر و درمکافات ناامنی راه‌ها پایش قطع‌کن و هرکس قتل کرده بود او را بکش، و هرکس مرتکب قتل شده بود و در راه‌ها ترس و ناامنی ایجادکرده بود و به ناموس مردم تجاوز کرده بود او را بدار آویزان کن».
وگفته‌اند: کسی که ترجیح می‌دهد آیه برای تفصیل عقوبت‌های محارب است، نه برای تخییر می‌گوید: خداوند برای اولین فساد و تباهکاری، درجاتی قرار داده است چون افساد و تباهی آن‌ها متفاوت است، بعضی به‌کشتار و بعضی به نبودن اموال و بعضی به هتک ناموس و بعضی به از میان بردن‌کشت و زرع و دام‌ها دست می‌زنند. بعضی از راهزنان دو نوع از این جرم‌ها را مرتکب می‌شوند و بعضی بیشتر از دو تا را مرتکب می‌شوند بنابراین حاکم نمی‌تواند مخیر باشد درعقوبت و مجازات هرکس که بخواهد بدل خواه خود، بلکه باید هرمجرمی را برحسب میزان و درجه جرمش و افسادی که کرده است، مجازات نماید و عدل و انصاف همین است، که خداوند می‌فرماید: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَیِّئَةٖ سَیِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾[الشورى: ۴۰]. «سزا و مجازات هر بدی متناسب با آن و مانند آن است».مذهب امام شافعی و مذهب امام احمد بنا باصح روایات از او و قول ابوحنیفه با تفصیلی در آن، چنین است.کاشانی در بدایع رای‌کسانی که «او» را در آیه ۳۳ مائده برای تخییر دانسته‌اند بطور علمی نقدکرده است و می‌گوید: تخییری که دراحکام مختلف برحسب صورت ظاهربا حرف تخییر «او» آمده است و قتی ظاهرآن اجراء، می‌گرددکه سبب و جوب آن یک چیز و یک جرم باشد، همانگونه که درکفاره شکستن قسم و کفاره شکار در سرزمین حرم در حال احرام است، و لی هرگاه سبب و جوب مختلف باشد بایستی برای هرجرم و نوع آن حکم جداگانه‌ای باشد همانگونه که خداوند می‌فرماید: ﴿قُلۡنَا یَٰذَا ٱلۡقَرۡنَیۡنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِیهِمۡ حُسۡنٗا٨٦﴾[الكهف: ۸۶]. که در اینجا ذوالقرنین بین این دو تا مخیر نیست بلکه برای هریک حکم جداگانه بیان شده است چون سبب و جوب یکی نیست بلکه با هم اختلاف دارند و تاویل آیه چنین است: هرکس ظلم‌کرد او را عذاب‌کن و هرکس ایمان آورد و عمل صالح پیشه‌کرد با او به نیکوئی رفتارکن. مگر نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید: ﴿قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ یُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَیُعَذِّبُهُۥ عَذَابٗا نُّكۡرٗا٨٧ وَأَمَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلۡحُسۡنَىٰۖ﴾[الكهف: ۸۷-۸۸]. «گفت: هرکس ستم پیشه‌کرد او را شکنجه خواهیم‌کرد سپس در آن جهان بسوی خدایش برگردانده می‌شود و خداوند نیز او را عذاب سخت خواهد داد و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح پیشه‌کرد او را پاداش نیکو است».راهزنی در حد ذات خود متنوع است اگرچه در اصل راهزنی است و یکی می‌باشد و لی‌گاهی راهزنی تنها به اخذ مال است و گاهی در راهزنی تنها قتل و کشتار هست و گاهی راهزن هردو را مرتکب می‌شود و گاهی راهزن تنها به ایجاد ناامنی راه‌ها می‌پردازد، پس سبب و جوب مجازات مختلف است بنابراین نباید «او» برای تخییر باشد بلکه باید برای بیان حکم جهت هر نوع جرم باشد. یا احتمال تخییر و تنویع هردو را دارد پس نباید بطور قطع بر تخییر حمل شود و هرگاه آیه شریفه درباره مطلق محارب برظاهرتخییرحمل نشود یا برترتیب حمل می‌شود و یا در هرحکمی نوعی از انواع راهزنی درنظرگرفته می‌شود، گوئی که خداوند فرموده است: بیگمان جزاء و مجازات کسانی که محارب با خدا و رسول هستند و در زمین فساد می‌کنند آنست‌که‌کشته شوند اگر کشتار کرده و دست به قتل زده بودند و یا باید بدار آویخته شوند اگرمال نبوده و مرتکب قتل شده بودند و یا باید دست راست و پای چپشان بریده شود اگر تنها مال را دزدیده بودند یا بایستی تبعید شوند اگر راه‌ها را ناامن‌کرده بودند . جبریل÷اینگونه برای پیامبرصبیان‌کرد بود و قتی که ابویرده اسلمی و یارانش براهزنی پرداخته و راه را بر کسانی‌گرفته بودندکه آمده بودند تا اسلام بیاورند او÷گفت: «إن من قتل قتل، ومن أخذ المال ولم یقتل قطعت یده ورجله من خلاف، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان قبله من الشرك»«بیگمان کسی که مرتکب قتل شده است کشته می‌شود و کسی که مال را برده است و مرتکب قتل نشده است، دست راست و پای چپش بریده می‌شود و کسی که مرتکب قتل و بردن مال هردو شده است بدار کشیده می‌شود و هرکس مسلمان شود اسلام تمام اعمال شرک‌آمیز پیشین او را خنثی ساخته و بی‌اثر می‌نماید».
تفصیل و گسترش رای کسانیکه می‌گویند تنوع عقوبت و مجازات بستگی به اختلاف جرم دارد گفتیم که بنا برای جمهور فقهاء عقوبت و مجازات برحسب نوع جرم متنوع است و این تنوع مجازات به اقسام زیر تقسیم می‌گردد:
۱- محاربان تنها راهگذران را ترسانده و راه را بسته باشند و چیزی دیگر را مرتکب نشده باشند دراین صورت مجازات آن‌ها آنست که این مفسدین از آن منطقه که بفساد پرداخته‌اند، بمنطقه‌ای دیگری از سرزمین اسلامی تبعید شوند، مگر اینکه این مفسدان‌کافر باشند، که درآن صورت می‌توان آنان را بمنطقه دیگری از سرزمین کفر تبعید کرد. فلسفه تبعید آنست که این‌گروه نتیجه بد عمل خویش را با تبعید و بیرون راندن از منطقه خود بچشند و منطقه نیز از شر و فساد آنان پاک‌گردد و مردم خاطره دردناک آن‌ها و عواقب سوء کار آن‌ها را فراموش کنند. امام مالک‌گفته است، معنی و مقصود از تبعید آنست که در دیار دیگر زندانی شوند تا پشیمان می‌شوند و توبه‌شان ظاهر می‌گردد. و ابن جریر طبری نیز این معنی را برگزیده است.
علمای حنفی می‌گویند تبعید بمعنی زندانی‌کردن آن‌ها -یعنی ازجامعه تبعید شوند - و در زندان بمانند تا اینکه اصلاح شوند و اصلاحشان آشکارگردد. چون زندان بمعنی خارج شدن از دنیای گسترده و درآمدن بدنیای تنگ و کوچک است و کسی که زندانی شده است‌گوئی از روی زمین تبعید شده است، مگر از محل زندانیش.
و در این معنی بقول یکی از زندانیان استناد کرده‌اند که می‌گوید:
خرجنا من الدنیا ونحن من أهلها
فلسنا من الاموات فیها ولا الاحیا
إذا جاءنا السجان یوما لحاجة
عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنیا!
«ما از دنیا بیرون شده‌ایم اگر چه از اهل دنیائیم. ما در دنیا در حالی هستیم که نه مرده‌ایم و نه زنده‌ایم هرگاه روزی زندانبان برای نیازی پیش ما می‌آید تعجب می‌کنیم و می‌گوئیم: این شخص از دنیا می‌آید ببینیم چه خبر دارد!!».
۲- راهزنی که تنها بگرفتن اموال صورت‌گرفته باشد، بدون قتل و کشتار، مجازات محاربان در این صورت، بریدن دست راست و پای چپ است.
چون این جنایت با توجه به اینکه از طریق راهزنی صورت‌گرفته است، بیش از سرقت است پس مجازاتش بیش از سرقت و دزدی است. بایستی فوراً محل اندام بریده شده را با آتش یا روغن جوشیده یا هروسیله‌ی دیگرداغ شود تا خونش قطع شود و از مرگ او جلوگیری شود. بدین‌جهت دست و پا او در جهت مخالف بریده می‌شود تا انتفاع بدان‌ها از میان نرود و بتواند از دست چپ و پای راست باقیمانده بهره و سودگیرد. اگر بار دیگر این شخص مجازات شده، براهزنی پرداخت، این بار دست چپ و پای راست او نیز بریده می‌شود. و لی جمهور فقها شرط کرده‌اند که مال دزدیده شده بحد نصاب برسد و در جای امن باشد، چون سرقت و دزدی جرم مشخصی است و مجازات و یژه‌ای داردکه هرگاه این جرم، روی داد مجازات آن بتبع آن پیش می‌آید، خواه مرتکب این جرم یکنفر یا جماعتی باشند. هرگاه مال دزدیده شده، بحد نصاب نرسد و در جای امن نباشد، دست دزدان قطع نمی‌شود. اما اگر دزدان جماعتی باشند آیا شرط است که سهم هریک از آن‌ها بحد نصاب دزدی برسد یا اینکه شرط نیست؟
ابن قدامه به این سوال پاسخ داده و گفته است هرگاه جماعتی رویهم مالی را دزدیدند که بحدنصاب می‌رسید، و لی سهم هر نفر از آن‌ها تنها، بحد نصاب دزدی نمی‌رسید، بایستی مجازات دزدی درباره همه بعمل آید به قیاس بدانچه که درمبحث سرقت گفتیم. و لی قیاس قول امام شافعی و صاحبان رای آنست که هرگاه سهم هریک از آن‌ها به حد نصاب نرسد بریدن دست و پای آن‌ها و اجب نیست و نبایستی برای دزدان شبهه‌ای نیز پیش آمده باشد.
امام مالک و علمای ظاهریه با این رای موافق نیستند و رسیدن مال دزدیده شده را بحد نصاب و درجای امن بودن آن را شرط نمی‌دانند. چون راهزنی خود جرمی و جنایتی است، که قطع نظر از حد نصاب و جای امن، مستوجب مجازات است و جرم راهزنی غیر از جرم دزدی است و مجازات آن‌ها هم یکی نیست. زیرا خداوند برای دزدی حدنصاب قایل شده و برای راهزنی هیچ شرطی را قرار نداده است بلکه تنها مجازات محارب را ذکرکرده است، بنابراین باید مجازات راهزنی را بکمال و تمام ببینند.
هرگاه در میان جانیان و جنایتکاران، کسی باشد که با صاحبان اموال دزدیده شده، خویشاوندی و محرمیت داشته باشد، بنابر ای علمای حنابله و یکی از دو قول شافعی او از مجازات معاف و بقیه جنایتکاران مجازات می‌شوند، و علمای حنفی می‌گویند چون وجود این شخص خویشاوند، ایجاد شبهه می‌کند، مجازات درباره هیچکدام اجرا نمی‌گردد چون جنایتکاران مسئولیت مشترک دارند هرگاه مجازات از شخص خویشاوند ساقط گشت، از بقیه نیز ساقط می‌گردد.
ابن قدامه رای شافعی و حنابله را ترجیح داده می‌گوید: «این شبهه تنها درباره یکنفر است و اختصاص بدو دارد و حد شرعی ازبقیه ساقط نمی‌گردد». یعنی شبهه اسقاط حد از شخصی خویشاوند، بدیگران سرایت نمی‌کند و تنها درباره او حد شرعی اجرا نمی‌گردد. پایان سخن ابن قدامه.
۳- راهزنی با قتل و کشتار تنها صورت‌گرفته باشد نه با بردن اموال این نوع راهزنی مستوجب قتل محار‌بین است، هرگاه حاکم برآنان دست یافت، همه را می‌کشد اگرچه قاتل در میان آنان تنها یکنفر باشد، همانگونه که نگهبانان آنان کشته می‌شوند چون همه آنان در راهزنی و فساد برانگیختن در روی زمین شریک و سهیم هستند و گذشت صاحب خون و و ارث مقتول و راضی شدن او به خونبها، اعتباری ندارد چون عفو و گذشت و ارث مقتول و رضایت او به خونبها و قتی اعتباردارد که قصاص باشد نه راهزنی و محابت با خدا.
۴- راهزنی با قتل و بردن اموال باشد، مجازات آن کشتن و بدار آویختن است یعنی مجازات محاربان آنست که زنده بدار آویخته شوند تا اینکه بمیرند یعنی بایستی شخص را بر چوبی یا ستونی یا امثال آن با قامت کشیده و دستان کشیده محکم بست و او را زد تا اینکه بمیرد. برخی از فقها می‌گویند اول آن‌ها را بایدکشت سپس جسدشان را برای عبرت و پند دیگران بدار آویخت. برخی‌گفته‌اند نباید اجساد بیش از سه روز روی چوبه داربماند، تمام آنچه‌که‌گفته شد اجتهاد پیشوایان فقهی است، در زمینه تفسیر آیه محاربه و هریک برای قول خود دلیل صحیحی دارد.
کسانی که می‌گویند حاکم اختیار دارد که یکی از مجازات‌های مقرر در آیه را برگزیند، نظرشان به حرف عطف «او» درآیه است و می‌گویند حاکم هرمجازاتی را که بوسیله آن از فساد جلوگیری شود و مصلحت عمومی تحقق یابد انتخاب می‌کند و در اختیار او است. و کسانی که می‌گویند برای هر جرمی مجازات معینی می‌باشد که در آیه آمده است، نظرشان تحقق عدالت است که بوسیله آن از مفاسد جلوگیری می‌شود و مصالح تحقق می‌یابد. بهرحال همگی اتفاق نظر دارند که بایستی هدف شریعت که پیش‌گیری از مفاسد و تحقق مصالح است، تامین گردد و این اجتهاد پیشوایان فقه برای اولیای امور فهم نصوص شریعت را آسان می‌کند و راه اجتهاد را میسر می‌گرداند و طالب علم را در و صول بحقیقت کمک می‌کند. بدون شک از محاربان مفسد و تبهکار اعمال شنیع دیگری سر می‌زند که فقط بدان‌ها اشاره نکرده‌اند که می‌توان در پرتو آراء فقهاء و استنباط آن‌ها از آیه، احکام مناسب و فراخور نوع جنایت‌ها را استنباط و استخراج نمود.