در بخشش و نیکی، بعضی از فرزندان را بربعضی دیگر ترجیح و تفضیل دادن حرام است
برای هیچکس حلال نیست که در عطا و بخشش و نیکی بعضی از فرزندانش را بربعضی دیگرتفضیل و ترجیح دهد، چون این عمل نهال عداوت و دشمنی را در بین آنان می‌کارد و موجب قطع صله رحم می‌گرددکه خداوند به و صل آن امر کرده است. و اینست رای امام احمد و اسحاق و ثوری و طاووس و بعضی از مالکیه که‌گفته‌اند: اگر بعلت نیاز چنین کاری‌کند اشکال ندارد در غیر آن صورت آن را مکروه می‌دانیم .
تفضیل دادن بعضی ازفرزندان بربعضی دیگر و افزون بخشیدن ببعضی بیش از دیگران باطل و ظلم است که نباید انجام‌گیرد و اگر کسی چنین‌کرد، باید آن را باطل کردکه بخاری بدان تصریح‌کرده است و بروایت ابن عباس استدلال‌کرده‌اند که پیامبرصگفت: «سووا بین أولادكم فی العطیة. ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء»«در میان فرزندانتان مساوات قایل شوید. اگرقرار بودکه یکی را بر دیگران تفضیل دهم و افزون بخشم زنان بودندکه از این افزون. بخشی بهره می‌بردند».
بروایت از شعبی و از نعمان بن بشیر آمده است که‌گفت:پدرم عطیه‌ای و هبه‌ای بمن داد، اسماعیل بن سالم از میان مردم‌گفت: او چیزی را بیکی از فرزندانش افزون بردیگران داد.مادرش ام عمره دخت رواحه به و ی‌گفت: برو پیش پیامبرصو او را برآن‌گواه بگیر.که او پیش پیامبرصرفت و آن را برایش ذکر کرد و گفت: من به فرزندم نعمان چیزی افزون بر دیگران بخشیده‌ام و مادرش عمره ازمن خواست که ترا بر آن‌گواه بگیرم. پیامبرصگفت: آیا غیر از نعمان فرزندان دیگری داری؟ من گفتم: آری. گفت: آیا آنچه که بنعمان داده‌ای بدیگران نیز داده‌ای؟ آیا به دیگران نیز مثل او بخشیده‌ای؟ گفتم: نخیر. پیامبرصگفت: این ظلم و جور است برو غیرازمن‌کسی دیگررا برآن‌گواه بگیر. و بروایت مغیره آمده است: آیا ترا خوشحال نمی‌کندکه همه فرزندانت در نیکی و لطف نسبت بتو مساوی باشند؟ گفتم: چرا دوست دارم.گفت: پس غیر از من‌کسی دیگرراگواه بگیر و بروایت مجاهد پیامبرصبوی گفت: حق آنان بر تو اینست که در میانشان مساوات برقرار نمائی و مراعات‌کنی، همانگونه که حق تو است بر آنان که با تو بنیکی و احسان رفتارکنند.
ابن القیم‌گفته است: این حدیث به تفصیل عدالتی را بیان می‌کندکه خداوند در کتاب خود بدان دستورداده و آسمان و زمین بدان پا برجا است و پایه شریعت بر آن نهاده شده است و این حدیث پیش از هر قیاسی با قرآن موافقت دارد. و دلالت آن روشن و هدفش آشکاراست. و آن را با حدیث متشابه به زیر رد می‌کنند: «كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعین»«هرکس نسبت به مال خودش از فرزندانش و همه مردم بیشتر شایستگی دارد».
گویند پس با توجه به اینکه نسبت بمالش از همه سزاوارتر است و استحقاق بیشتری دارد. مقتضی اینست که بتواند بر حسب میل خود، در مال خود، تصرف کند و همانگونه که می‌تواند آن را به بیگانگان ببخشد.. پس بقیاس آن باید بتواند بفرزندانش نیز ببخشد، و لیکن بدیهی است این متشابه که عام است و این قیاس، نمی‌توانند در برابر این حکم آشکار و و اضح مقاومت نماید - پس درباره تفضیل بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر نمی‌توان بدان حدیث متشابه و بدان قیاس عمل نمود بلکه باید به همان حدیث مساوات عمل‌کرد -ا. ﻫ.
علمای حنفی و شافعی و مالک و جمهورعلماء برآنند که مساوات بین فرزندان و مراعات آنان مستحب است و افزون بخشی بیکی از آنان مکروه است و اگر چنین کرد عمل او تنفیذ می‌گردد و این حدیث نعمان را ده جواب گفته‌اندکه حافظ بن الحجر آن‌ها را در الفتح آورده است و همه آن‌ها مردود هستند که شوکانی در «نیل الاوطار" آن‌ها را آورده است که اینک آن‌ها را با اختصار و اضافاتی مفید ذکر می‌کنیم:
۱- آنچه که به نعمان داده شده بود، همه دارائی و مال پدرش بود، نه افزون از دیگران که ابن عبدالبر آن را حکایت‌کرده است. و در تعقیب آن گفته شده است که بسیاری ازطرق این حدیث به بعضیت مال بخشیده به وی اشاره و تصریح‌کرده‌اند همانگونه که در حدیث «فوق» آمده است که شخصی که مورد هبه و بخشش بوده است و بروایت مسلم چنین است که «تصدق علی أبی ببعض ماله»«پدرم بعضی از مالش را بمن بخشید».
۲- این بخشش پدر نعمان به و ی، باجراء درنیامد، بلکه بشیر پدر نعمان با حضرت محمدصمشورت کرد و پیامبرصاشاره‌کرد به وی که چنین نکند و او نکرد. طبری آن را حکایت‌کرده است.
در جواب آن‌گفته‌اندکه امر پیامبرصبه وی که از آن برگردد، مشعر برآنست که این عمل صورت گرفته بود، و همچنین سخن «عمره" که گفت راضی نیستم تا اینکه پیامبرصرا گواه نگیری، مشعر برآنست که صورت گرفته بود.
۳- نعمان خود بزرگ بود و هنوز مال بخشیده شده را قبض و تصرف نکرده بود، پس برای پدرش پشیمان شدن جایز بود. طحاوی آن را ذکر نموده و حافظ‌گفته است این خلاف بیشتر طرق این حدیث است، مخصوصاکه درآن آمده است «ارجعه = آن را برگردان» و این نشانه تصرف و قبض است. و آنچه که روایات بر آن دلالت دارند اینست که نعمان کوچک بود و پدرش بعلت کوچکی او آن مال را برای او تصرف و قبض‌کرده بود، که پیامبرصبوی امر کرد که این عطیه‌ای که در حکم قبض و تصرف شده بود، برگرداند.
۴- «ارجعه» در حدیث بر این دلالت می‌کندکه صحیح بوده است و اگر صحیح نمی‌بود، پشیمان شدن از آن بخشش صحیح نمی‌شد. و بدین جهت پیامبرصبه وی امرکرد که پشیمان شود، چون پدر می‌تواند از چیزی که بفرزندش بخشیده است پشیمان شود. اگرچه بهتراست که چنین نکند. لیکن مستحب بودن مراعات مساوات در بین فرزندان بر این عدم افضلیت پشیمانی رجحان دارد، لذا بوی امر کردکه پشیمان شود. در «الفتح» گفته است که در احتجاج بدین دلیل جای تامل است. ظاهر این است که معنی ارجعه که پیامبرصگفت: یعنی آن را اجرا مکن و این کاررا عمل مکن و ازاین لازم نمی‌آید که قبلا بخشش صحیح بوده است.
۵- سخن پیامبرصکه گفت برو غیرازمن را بر آن گواه بگیر بمعنی اجازه دادن بر گواه‌گرفتن آنست و او چون امام و پیشوا است،گواهی نمی‌دهد، مثل اینکه بوی گفته است که من شهادت نمی‌دهم، چون شان امام و پیشوا این نیست‌که‌گواهی دهد. بلکه او حکم می‌کند و قضاوت می‌نماید. طحاوی آن را حکایت‌کرده و ابن القصار بدان رضایت داده است، در تعقیب این سخن‌گفته‌اند:
اینکه شان امام این نیست که گواهی دهد، بدینمعنی نمی‌باشد که از تحمل شهادت امتناع و رزد، و و قتی که ادای شهادت وی ضرورت داشته باشد، آن را ادا نکند، بلکه مراد از این اجازه توبیخ او است، چون بقیه الفاظ حدیث بر این توبیخ دلالت می‌کنند. حافظ‌گفته است جهمور علما در اینگونه موارد بدان تصریح کرده‌اند. ابن حبان‌گفته است اینکه پیامبرصبا صیغه امر «اشهد» گفت: مراد نفی جواز آنست. همانگونه که بعایشه گفت: «اشترطی لهم الولاء»«داشتن و لای خود را بر آنان شرط کن». ا.ه. و اینکه پیامبرصآن را «جور» نامید دلیل برآنست و آن را تایید می‌کند.
۶- پیامبرصگفت: «ألا سویت بینهم؟»«مگر بین آنان مساوات را مراعات نکرده‌ای؟» و این می‌رساندکه مراد در این امر استجاب است نه و جوب و مراد از آن نهی، نهی تنزیهی است نه تحریمی.
حافظ گفت: این خوب است اگر الفاظ زائد بر آن نمی‌بودند، بویژه «سو بینهم»«بین آنان مساوات مراعات‌کن» که امر به مساوات است.
۷- گفته‌اند درحدیث نعمان «قاربوا بین أولادكم»حفظ شده نه «سووا» در تعقیب آن گفته‌اند: یعنی شما تقارب بین فرزندان را و اجب نمی‌دانید همانگونه که مساوات بین آنان را و اجب نمی‌دانید.
۸- در حدیث مساوات بین فرزندان به مساوات درنیکی آنان نسبت به پدر تشبیه ده است و این قرینه است بر این که این امر برای و جوب نیست. این دلیل را رد کرده‌اند زیرا پیامبرصعدم مساوات را جور و ظلم نامید و از افزون بخشی نهی‌کرد، این دو مطلب می‌رساندکه امر در اینجا، برای و جوب است و این قرینه برای صرف امر از معنی آن صلاحیت ندارد. اگرچه در جای دیگر این صلاحیت باشد.
۹- قبلاگفته شدکه ابوبکر چیزی را افزون بردیگر فرزندانش، بعایشه بخشید و بوی‌گفت: ایکاش آن را حراثت می‌کردی. و طحاوی روایت کرده است که عمر خطاب چیزی به عاصم پسرش بخشید، افزون بر دیگر فرزندانش. اگر این افزون بخشی جائز نمی‌بود، دو خلیفه پیامبرصچنین نمی‌کردند.
در الفتح آمده است که عروه گفت در داستان عایشه برادرانش بدان راضی بودند و در قضیه عاصم نیزگفته‌اندکه با رضایت دیگر فرزندان عمرچنین‌کرد. بعلاوه فعل ابوبکر و عمرحجت نیست، بویژه و قتی که با حدیث مرفوع هم تعارض داشته باشد.
۱۰- اجماع برآنست که انسان می‌تواند مال خود را بغیر از فرزندش بدهد. پس هرگاه او بتواند با تملیک بیگانه همه فرزندانش را محروم‌کند، می‌تواند با تملیک بعضی از فرزندانش، بعضی دیگر را محروم‌کند. ابن عبدالبر این را ذکر کرده است. حافظ گفته است: ضعف آن آشکار است و برکسی مخفی نیست چون این قیاس در برابر نص است. ا.ه . پس حق اینست که مراعات مساوات شرعی بین فرزندان و اجب است و افزون بخشی به بعضی از آنان حرام است.
کسانی که مساوات شرعی را و اجب می‌دانند درکیفیت آن اختلاف دارند محمد ابن الحسن و احمد و اسحاق و بعضی از شافعیه و مالکیه گفته‌اند عدالت آنست که در بخشش به فرزندان قانون ارث مراعات شود یعنی به مذکر دو برابر مونث داده شود. و دلیل آورده‌اندکه اگر و اهب بمیرد سهم آنان در مال چنین است. و غیراینان گفته‌اند در اینجا فرق بین مذکر و مونث نیست و ظاهر امر بر تسویه دلالت می‌کند. ا.ﻫ.