فروختن میوه‌هائی که بتدریج می‌رسند
هرگاه صلاحیت و رسیدن بعضی ازمیوه‌ای یا محصول زراعیی، آشکار شد و برخ دیگرش هنوز نرسیده بود، می‌توان همه را چه آنکه رسیده و چه آنکه نرسیده سرجمع دریک عقد بفروش رساند، و این بیع جایز است بشرط اینکه عقد متوجه یک بهره و یک نوبه محصول‌گردد و اگرمحصول بگونه‌ای باشدکه چند نوبت بهره می‌دهد، باز هم عقد جایز است درصورتیکه عقد بعد از رسیدن نوبه اول محصول و نوبر آن باشد مانند درخت موزکه چند نوبت ثمره می‌دهد و مانند خیار و امثال آن در صیفی‌جات و سبزیجات و مانند گل‌ها و امثال آن‌ها. و این رای فقهای مالکی و بعضی از فقهای حنفی و علمای حنابله است، و بدینگونه استدلال‌کرده‌اند:
۱- از طریق شارع مقدس ثابت شده است، که هرگاه بعضی از میوه‌ای رسیده باشد و برخ دیگرش نرسیده باشد، فروختن آن جایز است، زیرا نرسیده تابع رسیده است. دراینجا نیز با توجه به قیمت میوه موجود عقد صورت می‌گیرد و آن قسمت که هنوز موجود نشده است تابع آن است.
این و قتی است که همه میوه‌ها را سرجمع بخرد و لی اگر برخی را بخرد، هر درختی حکم خود را دارد.
۲- اگر اینگونه معاملات جایز نباشد یا نزاع و کشمکش پیش میآید و یا اموال بصورت تعطیل درمی‌آیند. زیرا اینگونه عقدها بیشتر در مزارع بزرگ پیش میآید و مشتری نمی‌تواند همه محصول آن مزارع بزرگ را جمع‌آوری کند مگراینکه مدتی طول بکشد و چه بسا درخلال آن، نوبه قسمت دوم میوه نیزفرا رسد و با قسمت اول مخلوط شود و تمیزو تشخیص آن دو تا دشوارخواهد بود درنتیجه نزاع پیش میآید و یکی از متعاقدین ناچار می‌شودکه مال دیگری را بخورد و کمتر پیش میآید که مشتری حاضر باشد، اینگونه میوه‌ها را جداگانه بخرد، در نتیجه مال فروشنده ضایع میگردد و موجب ضرر و زیان او می‌شود.
پس باید در اینگونه موارد فروختن و خریدن همه محصول سرجمع، درست باشد و قول بعدم جواز موجب عسرو حرج و مشقت میگردد، که خداوند آن را ازما برداشته است: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلدِّینِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾[الحج: ۷۸] . «خداوند در دین عسر و حرج بر شما نگذاشته است».
ابن عابدین این رای را ترجیح داده و مجله احکام شرعی نیز آن را پذیرفته است.