شرایط مضاربه
درمضارفه شرایط زیر لازم است:
۱- بایستی سرمایه پول نقد باشد اگر شمش یا زینت‌آلات یاکالای تجارتی باشد صحیح نیست. ابن المنذرگفته است تمام‌کسانی که سراغ داریم و اهل علم هستند اجماع دارند براینکه اگر کسی بر کسی بدهی و و ام داشته باشد، نمی‌تواند آن و ام را سرمایه مضاربه قرار دهد.
۲- سرمایه باید معلوم و معین باشد، تا سرمایه و سود حاصله از آنکه بین آنان تقسیم می‌شود قابل تفکیک باشند. و ربح معلوم گردد تا بر حسب اتفاق تقسیم کنند.
۳- بایستی نسبت تقسیم ربح حاصله بین عامل و کارگر و صاحب سرمایه، معلوم باشد مانند نصف بنصف یا ثلث یا ربع... چون پیامبرصبا اهل خیبر بر نصف آنچه که از زمین خارج می‌شود معامله‌کرد. ابن المنذر گفت: تمام‌کسانی که این مطالب را از آنان حفظ می‌کنیم، اجماع دارند بر اینکه معامله قراض و مضاربه اگر بدین‌صورت باشدکه یکی از دو طرف یا هر دو، برای خود چند درهم معلوم اختصاص بدهند باطل است. چون ممکن است که ربح و سود همین مقدار معین باشدکه طرف آن را بگیرد و طرف دیگر چیزی نصیبش نمی‌شود و این‌کار با فلسفه مضاربه مخالفت دارد، که هدف از آن سود و ربح هردو طرف عقد است نه یک طرف خاص.
۴- باید عمل مضاربه مطلق باشد، نه مقید، پس نباید صاحب سرمایه عامل و کارگررا مقیدکند باینکه درشهر معین بدان تجارت‌کند یا فقط درکالای و یژه‌ای بداد و ستد بپردازد یا در زمان خاصی یا با اشخاص یا شخص خاصی معامله‌کند و امثال اینگونه قیدها و شرط‌ها نباید باشد.
چون در اکثر اوقات اینگونه قیدها و شرط‌ها موجب عدم فایده از عقد مضاربه می‌شوند، که ربح است. پس نباید شرطی و قیدی باشد و الا مضاربه فاسد است.و این مذهب مالک و شافعی است و اما ابوحنیفه و احمد این شرط چهارم را لازم نمیدانند و گفته‌اند همانگونه که مضاربه بصورت مطلق درست است، بصورت مقید نیز روا است. چون اگر عامل و کارگر از معامله سود ببرد جایز نیست که از مراعات شرایط صاحب سرمایه تجاوز کند. چنانچه برابر شرایط رفتار نکند ضامن خواهد بود.
از حکیم بن حزام روایت شده که او هروقت مالی را بصورت مضاربه به کسی می‌دادکه با آن تجارت و معامله کند، براو شرط می‌کرد که تو نباید مال مرا در خرید و فروش جانداران و حیوانات بکار ببری و نباید آن را در دریا حمل کنی و نباید آن را در محل سیل‌ها فرود آوری، چنانچه هر یک از این‌کارها را بکنی تو ضامن مال و سرمایه من هستی.
بیان مدت مضاربه از شرایط آن نیست، چون مضاربه یک عقد جایز است و هر و قت بخواهند فسخ آن ممکن است، و لازم نیست که مضاربه حتماً بین دو مسلمان باشد بلکه بین مسلمان و ذمی نیز صحیح است.