انتهای دوران حضانت
هرگاه طفل پسر یا دختر به سن تمییز و استقلال رسید و از خدمت زنان بینیاز گردید و تصور میرفت که به تنهائی میتواند نیازهای اولی و اصلی خویش را انجام دهد مانند اینکه تنها بتواند غذا بخورد و لباس بپوشد و خویشتن را پاکیزه سازد، مدت و دوره حضانت پایان مییابد. برای آن مدت معینی نیست که با پایان گرفتن آن پایان یابد.
بلکه آنچه که معتبر است، تمییز یافتن و بینیازی بچه است، که هرگاه تمییز پیدا کرد و از خدمت زنان بینیاز گردید و توانست نیازهای اصلی و اولی خویش را خود انجام دهد، دوره حضانت وی پایان مییابد.
آنچه که در مذهب حنفی و دیگران بدان فتوی داده میشود آنست که هرگاه پسر هفت سالگی را تمامکرد مدت حضانت پایان مییابد. و برای دختر آن مدت نه سالگی است تا بتواند تعامل با عادت ماهیانه را از نگهدارندهاش یاد بگیرد و بدان آشنا شود.
درباره تحدید سن حضانت در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ ماده ٢٠ چنین آمده است:
قاضی میتواند اجازه دهدکه ازهفت سال تا ٩ سال از پسر نگهداری شود و از دختر از ٩ سالگی تا یازده سالگی نگهداری شود، هرگاه معلوم شود که مصلحت آنان در این است. تشخیص مصلحت پسر و دختر بعهده قاضی است. در یادد اشت تفسیری و آییننامه اجرای آن چنین آمده است: تا بحال چنین عمل میشده است که دوران حضانت پسر از هفت سالگی و دوران حضانت دختر از ٩ سالگی پایان مییافت. به تجربه ثابت شده است که گاهی این سن کافی نیست و بچه هنوز نیاز به نگهدارنده دارد و سپردن آن به غیر زنان، برای وی خطر دارد، بویژه اگر پدر با زن دیگری ازدواج کرده باشد.
لذا فراوان پیش آمده است، که زنان شکایتکردهاندکه چرا در این و قتکودک را از آنان میگیرند. بعلاوه در مذهب حنفیها گفته میشود که پسر را و قتی باید به پدرش سپردکه از خدمت زنان بینیاز باشد و دختر و قتی به پدرش داده میشود که بسنی رسیده باشدکه مشتهی و شهوتانگیز باشد. فقها در تعیین این سن برای پسر و دختر با هم اختلاف دارندکه برای پسر بعضی هفت سال و بعضی ٩ سال ذکر کردهاند و برای دختر بعضی ٩ سال و بعضی ١١ سال ذکر کردهاند لذا و زارت دادگستری مصلحت را در آن میبیندکه اختیار را به قاضی بدهدکه دوره حضانت پسر را بمصلحت وی تا ٩ سال و حضانت دختر را تا ١١ سال افزایش دهد و اگر مصلحت دید میتواند آنان را بغیر از زنان نیز بسپارد. ماده ۲۰ .
در سودان
دکتر محمدیوسف موسیگفته است که در دادگاههای شرعی سودان عادت بر آن جاری است که دوره / حضانت پسردرسن هفت سالگی و دوران حضانت دختر در سن نه سالگی پایان مییابد لذا در این باره قانون شرعی شماره ۳۴ در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۹۳۲ صادرگردیدکه در ماده اول آن چنین آمده است: قاضی میتواند بعد از هفت سال، دوره حضانت پسر را تا دوره بلوغ تمدیدکند و دوره حضانت دختر را بعد از ٩ سال تا زمانی که شوهر میکند و همبستری با وی صورت میگیرد، تمدید کند. مشروط برآنکه مصلحت آنان دراین باشد و پدر و دیگر اولیا میتوانند در این مدت که بچه پیش مادرش یا دیگری است، برای تادیب و تعلیم و تربیت اوکوشش کنند و آن را بعهده بگیرند.
سپس ماده دوم چنین میگوید: «بعد ازهفت سال برای پسر و نه سال برای دختر از بابت حضانت اجری و مزدی پرداخت نمیشود».
و در ماده سوم آمده است: «هرگاه پدر، دختر خود را بازدواج کسی درآورد تا حق حضانت وی ساقط گردد، این حق حضانت ساقط نمیشود تا اینکه دختر توانائی همبستری داشته باشد و عملا همبستری صورت گیرد».
هرگاه به نشریه عمومی مورخه ۱۸/۶/۱۹۴۲ که در خرطوم در مورخه ۵/۱۲/۱۹۴۲ صادرگردیده است بنگریم میبینیم که این مواد سابق را شرح کرده است که خلاصه آن چنین است:
۱) قانون شرعی رقم ٣٤ سن حضانت پسررا به سن بلوغ افزایش داده است و سن حضانت دختر را تا زمان ازدواج و همبستری افزایش داده است و این خلاف چیزی است که در مذهب امام ابوحنیفه معروف است و این حالتی است که قانون شرعی سودان با مذهب امام ابوحنیفه مخالفتکرده و بمذهب امام مالک عمل کرده است. چنین پیدا است که این حالت استثنایی است و برای عمل بدان مراعات نکات زیر لازم است:
۸- قاضی و قتی مدت حضانت را تمدید میکندکه حضانتکننده خودش از دادگاه بخواهدکه بچه تحت حضانت وی باقی بماند، چون مصلحت وی درآنست یا مانع تسلیم بچه به و رثه، عصبه او باشد بخاطر مصلحت بچه. هرگاه و رثه عصبه بچه، موافقت نکندکه بچه پیش حضانتکننده بماند، حضانتکننده موظف است دلیل خویش را برای نگهداری بچه بیانکند یا دادگاه خود درباره مصلحت پسر یا دختر تحقیق میکند، هرگاه حضانتکننده دلیل خویش را بیان نکرد یا دلایلش کافی نبود و برای دادگاه هم ثابت نشد، که ماندن بچه پیش او به مصلحت بچه است، در این صورت دادگاه و رثه عصبه بچه را پیرامون ادعای حضانتکننده قسم میدهد، اگرقسم خوردکه باقی ماندن بچه پیش حضانتکننده بصلاح بچه نیست، دادگاه حکم میکندکه بچه به وی تسلیم شود و اگر حاضر به قسم نشد دادگاه به ادعای او پاسخ نمیدهد و بچه پیش حضانتکننده میماند.
۹- اما هرگاه بین حضانتکننده و عصبه بچه تعارضی نباشد یا حضانتکننده حاضر نباشد بلکه غایب باشد بر دادگاه است که برابر مذهب امام ابوحنیفه عمل کند و بچهای را که از سن حضانت تجاوز کرده است به و رثه عصبه تسلیمکند مشروط برآنکه اهلیت نگهداری وی را داشته باشد. و مکلف نیست که اثباتکند که مصلحت بچه در این است.
۱۰- هرگاه حضانتکننده در و قت طلب تسلیم دختر کوچک، غایب باشد حق دارد با حکم دادگاه معارضهکند و خواهان باشدکه بچه پیش او بماند. و دادگاه با وی مانندکسی رفتار میکندکه حاضر است.
۱۱- هرگاه محکمه شرعی حکم داد باینکه بچه حضانت شده بنا بمصلحت در بین زنان بماند و بدان فتوی داد، سپس مصلحت تغییرکرد و بار دیگر داوری را به محکمه بردند، بعد از تحقیق و اثبات اینکه به مصلحت بچه نیست که پیش حضانتکننده بماند، محکمه مجاز است که بچه را به عصبه وی تسلیمکند .
بعد از انتهای مدت حضانت پسر و دختر اختیار خود را دارند
هرگاه پسر به سن هفت سالگی یا سن تمییز رسید، مدت حضانت وی پایان مییابد. چنانچه پدر و حضانتکننده توافقکنندکه بچه پیش یکی ازآنان بماند این توافق قابل اجرا است. .
اگر آن دو با هم اختلاف یا نزاع داشته باشند، پسر مختار است که هرکدام را برگزیند و هرکس را برگزید او از اولویت برخوردار است چون ابوهریره روایت کرده است که زنی پیش پیامبرصآمد و گفت: ای رسول خدا شوهرم میخواهد پسرم را پیش خود ببرد درحالیکه پسرم ازچاه «ابیعنبه» درفاصله یک ملی مدینه - برایم آب میآورد و برایم سودمند است. پیامبرصخطاب به پسرگفت: «هذا أبوك وهذه أمك.فخذ بید أیهما شئت» «این پدرت و این یکی مادرت میباشد، هرکدام را میخواهی دستش را بگیر». پسردست مادرش را گرفت و مادرش او را با خود برد. ابوداود آن را روایت کرده است.
عمر بن خطاب و علی بن ابیطالب و شریح قاضی بدان حکم کردهاند و مذهب شافعی و حنبلیها نیز چنین است.
چنانچه پسر هردو را بخواهد یا هیچکدام را انتخاب نکرد یکی از آن دو بقید قرعه مقدم است.
ابوحنیفه میفرماید: پدر حق اولویت دارد، و صحیح نیست که پسر حق اختیار داشته باشد، چون او سخنش معتبر نیست و مصلحت خود را تشخیص نمیدهد چه بساکسی را انتخابکندکه پیش او بازی میکند و او را تربیت و تاًدیب نمیکند و جلو آرزوهای او را نمیگیرد و سرانجام بفساد اخلاق او میانجامد، بعلاوه اوهنوز بالغ نشده و حق اختیار ندارد و حکم بچهکمتر ازهفت سال را دارد.
امام مالکگوید: تا زمانی که دندانهای شیریش بیفتد مادرش نسبت به وی حق بیشتری دارد. ابن بود حکم پسرکوچک و بمذهب امام شافعی دخترکوچک نیز چنین است و لی ابوحنیفه میگوید: نسبت بدخترکوچک مادر حق بیشتری دارد تا اینکه ازدواج میکند یا بالغ میگردد، امام مالک میگوید:
نسبت بدختر کوچک مادر حق بیشتری دارد تا اینکه شوهر میکند و با وی همبستری صورت میگیرد.
حنبلیها گویند: هرگاه دختر به سن نه سالگی رسید حق اختیار ندارد و پدر نسبت به وی حق بیشتری دارد و تا سن نه سالگی مادرحق بیشتردارد. در شریعت نصی عامّی نداریم که بطور مطلق یکی از و الدین را بر دیگری مقدم دارد یا بطور مطلق بچه را بین انتخاب یکی از و الدین مختار سازد.
علما اتفاق دارند بر اینکه بطور مطلق یکی از و الدین برای این کار معین نشده است. بلکه هرگزکسی که دشمنی دارد و تفریط کار و سهلانگار است برکسی که نیکوکار و عادل و نیکو است، مقدم داشته نمیشود آنچه که در این زمینه معتبر است، قدرت و توانائی بر حفظ و صیانتکودک است. بنابراین اگر پدر اهمالکند یا ناتوان باشد یا ناراضی و مادر بخلاف او باشد، در این صورت مادر برای حضانت شایستگی و حق بیشتری دارد. همانگونه که از سخنان ابن القیم نیز چنین فهمیده میشودکهگفته است:کسی را که با انتخاب کودک یا با قید قرعه یا باختیار خودش او را مقدم میداریم و حق تقدم به وی میدهیم، بنا به مصلحت کودک اینکار را میکنیم و و قتی چنین میکنیم که مصلحت او در این باشد. چنانچه مادر در نگهداری او از پدر بهتر و باغیرتتر باشد مادر بر پدر مقدم و قرعه و انتخابکودک اعتباری ندارد، چون ضعیف العقل است و بیکاری و بازی را ترجیح میدهد، و قتی که چنینکسی را انتخابکند، اعتباری ندارد، بلکهکسی معتبراست که برای او بهتر و سودمندتر باشد و از شریعت اسلام غیر از این فهمیده نمیشود.
پیامبرصفرمود: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بینهم فی المضاجع»«وقتیکهکودکان شما به هفت سالگی رسیدند آنان را بنماز خواندن امر کنید و در ده سالگی اگر نماز نخوانند آنان را بزنید تا نماز را ترک نکنند و در ده سالگی رختخوابشان را از هم جدا سازید».
خداوند میفرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِیكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾[التحریم: ۶]. «ای مومنان خودتان و خانوادهتان را از موجبات آتش دوزخ حفظ کنید آتش دوزخ که سوخت آن انسانهای تبهکار و سنگ است. پس مواظب باشید که کارهائی انجام ندهید که بعذاب آتش دوزخ گرفتار شوید».حسن بصری گفته است: «فرزندان خود را دانش و ادب و فقه آموزید».
هرگاه مادر بچه را در مدرسه بگذارد و به وی قرآن بیاموزد و کودک بازی و معاشرت با همسالان خود را بر آن ترجیح دهد و پدرش دراین باره به و یکمک کند، در این صورت مادر برای نگهداری او بهتر و حق بیشتری دارد و قرعه و انتخابکودک اعتبار ندارد و عکس آن هم صادق است.
هرگاه یکی از و الدین دربارهکودک اوامر خدا و پیامبرصرا مراعات نکند و اوامر خدا و پیامبرصرا تعطیلکند و دیگری برعکس او آنها را مراعات میکرد پس او نسبت بهکودک حق بیشتری دارد.
ابن القیم گوید: از استاد خود -ابن تیمیه- شنیدم که میگفت: پدر و مادری پیش حاکم بر سربچهشان به نزاع برخاستند، حاکم بچه را مخیرساخت که یکی را انتخابکند. بچه پدرش را انتخابکرد.
مادرش به حاکم گفت: از او سوالکن که چرا پدرش را برگزید، قاضی از او سوال کرد، بچه جواب دادکه مادرم هر روز مرا به مکتب میفرستد و ملا مرا کتک میزند و پدرم مرا به حال خود میگذارد که باکودکان بازیکنم، سرانجام قاضی حکم داد کهکودک باید پیش مادرش باشد و گفت: تو برای نگهداری او شایستهتر هستی و حق بیشتری داری.
استاد ما -ابن تیمیه گفت: هرگاه یکی از و الدین کار آموزش و امور و اجبات دینی بچه را ترککرد او «عاصی» تلقی میشود و عاصی و کسیکه مرتکب عصیان شود، و لایتی بربچه ندارد. بلکه هرکسی در و لایت خویش مرتکب عصیان شود و و ظیفه و اجب خویش را انجام ندهد، و لایت او ساقط میگردد. بلکه باید او یا دست از و لایت بکشد و کسی به جای او تعیین شودکه و ظیفه و اجب خود را انجام دهد یا بایدکسی با او تعیین شودکه همراه او و ظیفه و اجب را انجام دهد، چون هدف آنست تا آنجاکه ممکن است فرمان خدا و رسولش بجای آورده شود. پایان سخن ابن القیم.