شرایط و جوب قصاص
وقتی قصاص‌کردن و اجب می‌شودکه شرایط زیر تحقق یابد:
۱- مقتول باید معصوم الدم یعنی بیگناه باشد و شرعاً خون ریختن وی حلال نباشد. پس اگرمقتول کافر جنگی یا مرتکب زنا شده یا مرتد شده باشد، قاتل ضامن خون او نیست نه بقصاص و نه بدیه و خونبها. چون این‌گونه جانیان مهدور الدم و خونشان ضایع است و محترم نیستند.
بخاری و مسلم از ابن مسعود روایت کرده‌اند که پیامبرصگفت: «لا یحل دم امرئ مسلم: یشهد أن لاإله إلا الله، وأنی رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثیب الزانی، والنفس بالنفس، والتارك لدینه المفارق للجماعة»«ریختن خون مسلمان یعنی‌کسی که گواهی دهدکه هیچ معبود بحق وجود ندارد جز ذات الله و گواهی دهدکه محمد بن عبدالله رسول خدا است، جایز و حلال نیست مگر در سه مورد: زن و مردی که دارای همسر باشند و مرتکب زنا شوند، و کسی که مرتکب قتل بنا حق شده و کسی که دین خویش را ترک‌کرده و ازجماعت مسلمین جدا شده و مرتد گردیده است».
۲-۳- باید قاتل عاقل و بالغ باشد تا درباره او قصاص اجراگردد. بنابراین برکودک نابالغ و دیوانه و سفیه قصاص نیست چون آنان مکلف نیستند و قصد صحیحی یا اراده آزادی ندارند.
هرگاه دیوانه بگونه‌ای باشد که‌گاه‌گاهی افاقه یابد و بسر عقل برگردد و در حین افاقه و آگاهی مرتکب قتل شود، از او قصاص بعمل می‌آید. و همچنین اگر کسی عقل خود را دراثرمستی ازدست بدهد و مرتکب قتل بشود، باید قصاص شود.
از مالک روایت شده که بوی خبر رسیده است که مروان بن الحکم به معاویه نوشت که مردی را پیش او آورده‌اند و او در حال مستی مرتکب قتل مردی شده است، معاویه به وی نوشت که او را بعوض مقتول بکشید و قصاص‌کنید.
هرگاه کسی چیزی بنوشد و گمان کند که مسکر و مست‌کننده نیست و در اثر شرب آن عقلش زایل شد و در آن حال مرتکب قتل‌گردید بروی قصاص نیست. و در حدیث از پیامبرصآمده است که فرمود: «رفع القلم عن الصبی حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یفیق، وعن النائم حتى یستیقظ»«قلم تکلیف از سه‌کس برداشته شده است: ازکودک تا اینکه بالغ‌گردد، و از دیوانه تا اینکه بسر عقل برمی‌گردد و از خوابیده تا اینکه بیدار می‌گردد ».
امام مالک گفت: اجماع پیش ما برآنست‌که: «قصاص در بین‌کودکان نیست و قتل آنان تا زمانی که حدودات شرعی بر آنان و اجب نگردد و تا زمانی که احتلام نشده‌اند قتل خطاء و اشتباهی تلقی می‌گردد و بدرستی قتل‌کودک خطاء است».
۴- قاتل باید درقتل اختیار و اراده از خود داشته باشد زیرا اکراه و اجبار اراده را از او سلب میکند و هرکس که اراده نداشته باشد بر وی مسئولیت نیست هرگاه صاحب اقتدار و سلطانی، کسی را بر قتل دیگری اجبار و اکراه کند، و او کسی را بنا حق‌کشت، دراینصورت باید درمورد امرکننده قصاص بعمل آید و کشته شود نه درباره مامور و باید مامور نیزمجازات شود و لی بقتل نرسد.
و ابوحنیفه و داود و یکی از دو قول شافعی بر این رای هستند.
حنفیه گفته‌اند: اگر شخصی را بر اتلاف مال مسلمانی مجبورکردند و او می‌ترسیدکه اگراین اتلاف را انجام ندهد، نگران جان خود باشد یا نگران از دست دادن اندامی از اندام‌هایش باشد، او می‌تواند مرتکب این اتلاف‌گردد و صاحب مال می‌تواند اکراه کننده و اجبارکنده را، ضامن مال خود بداند و از وی خسارت بخواهد .
اگرکسی را تهدید بقتل کردند، تا مرتکب قتل دیگری‌گردد، او نباید بر این قتل اقدام‌کند، باید صبرکند تا اینکه‌کشته می‌شود، اگر در برابر تهدید به قتل اقدام‌کرد او گناهکار است و قصاص بر اکراه کننده و دستور دهنده و تهدیدکننده است اگر قتل عمد باشدگروهی‌گفته‌اند در هر صورت مامور بایدکشته شود نه آمر چون مامور مباشرت قتل کرده است و این برابر قول دوم شافعی است.
گروهی از جمله مالک و حنابله‌گفته‌اند آمر و مامور هردو بایدکشته شوند، مگر اینکه و لی دم و صاحب خون گذشت‌کند، اگر و رثه مقتول‌گذشت‌کردند دیه و خونبها و اجب می‌گردد. چون قاتل با ارتکاب قتل باقی ماندن خویش را خواسته است، و مکره و اکراه کنند با تهدید سبب قتل شده است و این و سیله غالبا ً‌کارساز است. هرگاه مکلفی غیر مکلفی را امر نمود که دیگری را بکشد مانند اینکه کسی دیوانه و کودک را دستور دهد تا کسی را بکشند، قصاص بر امر کننده است چون مباشر قتل و انجام دهنده آن آلت دست و ابزار امر کننده است. پس بر مباشر قتل قصاص و اجب نیست بلکه قصاص برمسبب قتل است.
هرگاه حاکم بکسی دستور قتل دهد و قتل بناحق باشد، مامور یا می‌داندکه این قتل بناحق و ظلم است یا نمی‌داند.
اگر مامور عالم باشد باینکه این قتل ظلم و ناحق است و با علم بدان امر او را انجام داد بر او قصاص و اجب است، مگر اینکه صاحب خون‌گذشت‌کند، که درآن صورت بر او خونبها و اجب می‌گردد، چون با علم بنا حق بودن آن مرتکب قتل گردیده است، پس معذور نیست و گفته نمی‌شودکه او از طرف حاکم مامور است و معذور، چون یکی از قواعد اسلام اینست که طاعت مخلوق درمعصیت خالق جایز نیست یعنی اگر مخلوق عصیان و عدم اطاعت خداوند را دستور دهد، اطاعت از او جایز نیست. همانگونه که پیامبرصآن را فرموده است.
واگرآن شخص عالم نباشد باینکه آن شخص مستحق قتل نیست و نداند که قتل او بناحق است پس بقتل او اقدام‌کرد، قصاص یا دیه و خونبها در صورت عفو بر دستوردهنده بقتل است نه بر مباشر بقتل زیرا در این صورت معذور است چون طاعت حاکم در غیر معصیت خدا و اجب است.
هرگاه کسی آلت قتل را در اختیار غیر مکلف قراردهد و بوی دستور قتل ندهد و شخص غیرمکلف به قتل اقدام کرد، چیزی بر آن شخص که و سیله را در اختیار او قرار داده است و اجب نیست.
۵- نباید قاتل اصل مقتول باشد یعنی نباید پدر یا مادر او باشد پس اگر پدری پسرش را یا نوه‌اش را یا فرزند نوه‌اش را بکشد براو قصاص نیست بهر و سیله‌ای از و سایل قتل عمد مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود. و لی هرگاه فرزندی یکی از و الدینش را بکشد باتفاق نظر علماکشته می‌شود چون و الدین سبب حیات و زندگی فرزند خود هستند، نباید فرزند سبب مرگ آن‌ها شود و حیات را از آن‌ها سلب کند. بنابراین اگر و لد یکی از و الدین خود را بکشد از او قصاص می‌شود. ترمذی از ابن عمر آورده است که پیامبرصگفت: «لا یقتل الوالد بالولد»«پدر را بجای پسر و بعوض آن نمی‌کشند». ابن عبدالبرگفته است: این حدیث در حجاز و عراق نزد اهل علم «مشهور» است و «مستفیض». عمل اهل مدینه نیز بر آن است و از عمر خطاب نیز روایت شده است.
یحیی بن سعید از عمرو بن شعیب روایت کرده است که مردی از بنی مدلج بنام قتاده شمشیری را بسوی پسرش انداخت و شمشیر به ساق پای وی خورد و آن را زخمی‌کرد و سرانجام پسرش مرد، سراقه بن جعشم پیش عمرخطاب رفت و آن داستان و ماجری را برای او نقل‌کرد و عمر به و ی‌گفت: برو در «ماء قدید» حاضر شو و یکصد و بیست شترآماده‌کن تا اینکه من نیز در آنجا حاضر شوم، چون عمردر آنجا حاضرشد از این شتران سی عدد حقه = شترماده سه سال را تمام‌کرده و سی عدد جذعه شتر٤ سال تمام‌کرده و چهل عدد خلفه و شترآبستن را انتخاب‌کرد سپس‌گفت: برادر مقتول‌کیست و کجا است؟... او گفت: اینک منم!! عمرگفت این‌ها را بگیر زیرا پیامبرصگفت: «لیس لقاتل شئ»«هرگاه پدر قاتل فرزند خود باشد چیزی بر وی نیست».
امام مالک با این رای مخالفت‌کرده است و گفته: هرگاه پدری پسرش را خوابانید و او را سربرید چون قتل عمد است پدر بعوض پسر مقتولش قصاص می‌شود چون هیچ شبهه‌ای درآن نیست. چون آنچه که موجب قتل است عمد داشتن است و عمد بودن یک امر خفی است بدان حکم نمی‌شود مگر اینکه قرائن احوال آن را اثبات‌کند و در این صورت عمد بودن ثابت می‌شود. اما اگر پدر بدان شکلی که گفتیم بقتل فرزندش اقدام نکند و احتمال داشته باشد که قصد جان‌گرفتن او را نداشته است، بلکه مقصودش تادیب او بوده است، اگرچه این شیوه برای غیر او حکم قتل عمد را داشته باشد، قصاص نمی‌شود. پدر بدین جهت با غیر پدر فرق دارد چون پدر بر فرزند خود شفقت دارد و او حق دارد که پسرش را تادیب‌کند، اگر او را خشمگین نماید پس بر آن حمل می‌شودکه قصد قتل اورا نداشته است، چون مهر بین پدر و فرزند بسیار نیرومند است.
۶- باید مقتول در حال و قوع قتل مکافی‌ء و برابر با قاتل باشد بدینمعنی که در دین و آزادی با هم برابر باشند پس اگر مسلمانی‌کافری راکشت یا آزادی برده‌ای را کشت، بر آن قصاص نیست چون تکافوء و برابری و مساوات بین قاتل و مقتول نیست و لی اگر کافری مسلمانی را بکشد یا برده‌ای آزاده‌ای را بکشد قاتل آن‌ها قصاص خواهد شد.
اسلام اگرچه فرق و امتیازات را ازمیان مسلمانان برداشته و بین شریف و و ضیع و بین زشت و زیبا و بین فقیر و ثروتمند و بین بلند و کوتاه و بین قوی و ضعیف و بین سالم و بیمار و بین‌کامل الجسم و ناقص الجسم و بین‌کوچک و بزرگ و بین مذکرو مونث فرق قایل نشده است و لی باز هم بین مسلمان و کافر و آزاد و برده فرق قایل شده و آنان را ازنظر ارزش خون بها و احترام خون آن‌ها برابر نمی‌داند پس اگر مسلمانی‌کافری را یا آزاده‌ای برده‌ای را بکشد بر هیچکدام آن‌ها قصاص نیست و دلیل آن حدیثی است که حضرت علی از پیامبرصنقل‌کرده است‌که‌گفت: «ألا لا یقتل مؤمن بكافر»«هان بدانید که مومن بعوض‌کافر و در برابر قتل او کشته نمی‌شود». احمد و ابوداود و نسائی و حاکم که صحت آن را تاییدکرده است نقل کرده‌اند.
باز هم بخاری از علی نقل‌کرده که ابوجحیفه به و ی‌گفت: «هل عندكم شئ من الوحی ما لیس فی القرآن؟...قال: لا والذی فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما یعطیه الله رجلا فی القرآن، وما فی هذه الصحیفة .قلت: وما فی هذه الصحیفة؟... قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الاسیر، وألا یقتل مسلم بكافر».«آیا شما چیزی از پیام و حی داریدکه در این قرآن موجود نباشد؟ اوگفت: سوگند بدان‌کس که دانه را سبز میکند و روح را می‌آفریند، هیچ چیزی از و حی پیش ما نیست که در قرآن نباشد، مگرفهم و دانشی که خداوند درباره فهم قرآن بمردم عطا میکند و مگر محتوای این صحیفه که در دست دارم. گفتم: صحیفه‌ای که در دست داری؟ گفت: (پیامبرگفته است) خون مومنان با هم برابراست -یعنی هرمومنی مومن دیگررا بکشد دربرابرکشتن اوکشته می‌شود و دیه و قصاص آن برابر است -و اسیر باید آزاد شود و مومن در برابرکافر و بعوض قتل او کشته نمی‌شود و قصاص درباره مومن قاتل‌کافر، بعمل نمی‌آید ».
و این مطلب به نسبت‌کافر حربی و کافری که در حال جنگ با مسلمانان است مجمع علیه است.که باجماع علما اتفاق نظردارندکه اگرمومنی یک‌نفر کافر درحال جنگ را کشت درباره او حکم قصاص اجرا نمی‌شود. اما درباره‌کافر ذمی و کافر همپیمان و معاهد نظرفقهاء مختلف است. جمهورعلمای فقه برآنند که مسلمان در برابر قتل این دو تا کشته نمی‌شود چون احادیث صحیح در این باره فراوان است و مخالف آن‌ها نیامده است.
علمای حنفیه و ابن ابی لیلی‌گفته‌اند که: هرگاه مسلمانی کافر جنگی را کشت قصاص نمی‌شود همانگونه که جمهور گفته‌اند و درباره کافر ذمی و معاهد مخالفت کرده و گفته‌اند:
هرگاه مسلمانی یک نفر کافر ذمی یا معاهد را بناحق بکشد باید در برابر آن‌ها او نیز کشته شود چون خداوند می‌گوید: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَیۡهِمۡ فِیهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾[المائدة: ۴۵]. «ما در تورات برآنان فرض‌کرده‌ایم که هر نفسی مرتکب قتل نفسی دیگر شود بایدکشته شود و نفس در برابر نفس است».بیهقی آن را از عبدالرحمن بیلمانی نقل‌کرده که پیامبرصیک مومنی را که‌کافر معاهدی راکشته بود، قصاص‌کرد. و گفت: «أنا أكرم من وفى بذمته»«من کریم‌ترین کسی هستم که بذمه خویش و فاکرد» . و گفته‌اند باجماع مسلمین هرگاه مسلمانی مرتکب دزدی از کافر ذمی بشود دستش قطع می‌گردد پس هرگاه حرمت و احترام مال او مانند مال مسلمان است باید خونش نیز بمانند خون مسلمان محترم باشد. پیش قاضی ابویوسف شکایت شدکه مسلمانی یکنفرکافر ذمی راکشته است، بر وی حکم به قصاص کرد، مردی رقعه‌ای و نبشته‌ای پیش او آورد و آن را بسوی او پرتاب‌کرد و درآن نوشته بود: ای‌کسیکه مسلمانی را بجای کافری کشتی تو ستم‌کردی، و ستم‌کار و عادل با هم مساوی نیستند، ای مردمان و شاعران بغداد و نواحی «استرجاع» کنید و برای دینتان‌گریه نمائید و صبر پیشه‌کنید، بر این مصیبت که صبرکننده مزد و پاداش نیکو می‌یابد، قاضی ابویوسف باکشتن مسلمانی در برابر قتل‌کافری مرتکب ستم بردین شد. قاضی ابویوسف پیش هارون الرشید رفت و این خبررا به وی داد و نامه را برایش خواند، هارون الرشید گفت: «این‌کار را دریاب و جبران‌کن تا فتنه و آشوب برپا نشود...».
قاضی ابویوسف بیرون آمد و صاحبان خون و اولیای مقتول را طلب‌کرد و از آنان شاهد و گواه خواست که جرم قاتل را ثابت‌کنند و صاحبان خون نتوانستند گواهان بیاورند و نسبت قتل رابه قاتل باگواهان ثابت کنند لذا قصاص را از قاتل ساقط کرد.
مالک و لیث گفته‌اند: اگر مسلمانی یک‌نفر کافر ذمی را بکشد بجای اوکشته نمی‌شود مگر او را ترور کند و غیله او را بکشد بدینمعنی که او را بر پهلو بخواباند و سرش را ببرد، بویژه اگر بخاطر مالش باشد، که در این صورت قصاص می‌شود.
تا اینجا درباره این بودکه مسلمان‌کافر را بکشد اما درباره اینکه اگر مسلمان آزاده‌ای، بنده‌ای را بکشد در اینصورت آزاده در برابر برده و بنده کشته نمی‌شود، و لی اگر بنده و برده‌ای مسلمان، آزاده‌ای راکشت او کشته می‌شود، و قصاص اجرا می‌گردد. چون دارقطنی از عمرو بن شعیب و او از پدرش و از جدش روایت کرده است‌که: مردی بنده خود را در حبس و از روی عمد کشته بود، یعنی او را زندانی کرده و چیزی به وی نداده بود تا اینکه مرده بود.
پیامبرصیکصد ضربه تازیانه به وی زد و یکسال او را تبعید کرد و سهم او را از غنایم مسلمین باطل ساخت و او را قصاص نکرد و به وی دستور دادکه بنده‌ای را آزاد کند. و خداوند فرموده است: ﴿ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ﴾«آزاد در برابر آزاد».و این تعبیر برای حصر است یعنی حر و آزاد تنها در برابر حر و آزادکشته می‌شود بنابراین هرگاه شخص آزاد بنده‌ای راکشت، باید بهای او را بپردازد هر اندازه که باشد اگرچه بهای او از مبلغ و میزان دیه و خون‌بهای آزاد نیز بگذرد، و افزونتر باشد. البته این و قتی است که بنده غیرخود را بکشد، اما اگر شخص آزاد بنده خود را بکشد، مجازات او همانست که درحدیث آمده است -یعنی یکصد ضربه شلاق و یکسال تبعید و آزاد کردن یک برده و مذهب جمهور فقهاء از جمله مالک و شافعی و هادویه و احمد چنین است و ابوحنیفه گفته است: هرگاه آزاده بنده را بکشد، کشته می‌شود، مگر اینکه مالک و سید او باشد، چون در آیه عام است: ﴿ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾. و این عام همه حالات را در‌بر می‌گیرد مگراینکه تخصیص یابدکه سنت پیامبرصآن را تخصیص داده است که فرمود: «لا یقاد مملوك من مالكه.ولا ولد من والده»«مالک بجای مملوک و پدر بجای فرزندکشته نمی‌شود». اگر این حدیث صحیح باشد قوی است.
ولی بخاری‌گفته این روایت از طریق عمر بن عیسی است که او منکر الحدیث است. نخعی با عمل به معنی عام «النفس بالنفس» گفته است مطلقاً هر آزاده‌ای بنده‌ای را بکشد کشته می‌شود.
۷- نباید قاتل در ارتکاب قتل باکسانی شریک باشد، که قصاص بر آن‌ها و اجب نیست. هرگاه کسی با او درقتل شرکت داشته باشدکه بر او قصاص و اجب نیست در این صورت قصاص بر هیچکدام و اجب نمی‌باشد، بلکه باید خونبها پرداخت گردد
مانند اینکه شخصی از روی عمد با کسی از روی خطاء یا مکلفی با حیوان درنده‌ای یا مکلفی یا غیرمکلفی مانند کودک و دیوانه، در قتل با هم شرکت داشته باشند.
چون دراین صورت شبهه وجود دارد و با وجود شبهه حدود ساقط می‌شوند. و قتل هم قابل تجزیه نیست و تقسیم پذیرنیست و احتمال داردکه قتل بوسیله‌کسی حادث شده باشدکه بروی قصاص نیست یا بوسیله‌کسی باشدکه بروی قصاص است بهرحال این شبهه و احتمال، قصاص را ساقط میکند و چون قصاص ساقط شود، بدل و عوض آن که دیه و خونبها است، و اجب می‌شود. امام مالک و امام شافعی با این نظر مخالفت‌کرده‌اند و می‌گویند: مکلف باید قصاص شود و بر غیرمکلف است که نصف دیه و خونبها را بپردازد. با این تفاوت مالک آن را دیه برعاقله قرار داده و شافعیه می‌گویند باید از مال غیرمکلف نصف دیه پرداخت گردد.