شراکت در حیوان
ابن القیم می‌گوید مشارکت در حیوان جایز است، بدینگونه که اصل حیوان مال و ملک‌کسی باشد و دیگری به تربیت و پرورش آن‌ها بپردازد و برحسب توافق و تراضی سود حاصله را در بین خود شریک باشند. او در «اعلام الموقعین» گفته است. «شرکت مغارسه روی درخت‌گرد و و غیر آن جایز است بدینگونه که کسی زمین خود را در اختیار دیگری گذارد و بوی بگوید: در آن فلان درختان را بکار و بنشان و محصول و درختان کاشته شده بین ما نصف بنصف باشد و این مثل آنست که مالش را بدیگری بدهد تا در آن تجارت کند و سودش در بین آنان نصفه باشد یا زمین خود را بدیگری بدهد تا درآن تجارت کند و سودش دربین آنان نصفه باشد یا زمین خود را بدیگری و اگذارد تا بکارد و کشت بین آنان نصفه باشد همانگونه که درختانش را بدیگری می‌دهد تا آن‌ها را پرورش کند و آبیاری کند و میوه‌اش بین آنان مشترک باشد و همانگونه که گاو یا گوسفند یا شترش را بدیگری بدهد که آن‌ها را پرورش کند و مراقبت نماید و شیر و بچه آن‌ها بین آنان مشترک باشد یا زیتونش را بدیگری بدهد که روغنش را بگیرد و روغنش بینشان مشترک باشد یا چهارپایش را بدیگری بدهد تا بر آن کار کند و اجرت و مزد عمل بینشان مشترک باشد یا اسبش را بمجاهدی بدهد که بر پشت آن جنگ کند و سهم غنایم بینشان مشترک باشد یا قنات خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا آب آن را استخراج کند و آبش بینشان مشترک باشد و امثال این‌ها که گذشت.
همه این‌ها شراکت درستی است که نص و قیاس و اتفاق اصحاب و مصالح مردم بر درستی آن‌ها و جواز آن‌ها دلالت می‌کند و چیزی از کتاب و سنت نداریم که بر حرمت آن‌ها دلالت کند. و همچنین اجماع و قیاس، هم بر حرام بودن آن‌ها دلالت ندارد. و نه مصلحت عامه و معنی صحیح هیچکدام بر فساد و تباهی آن‌ها دلالت نمی‌کند. و کسانی که این مطالب را منع‌کرده‌اند عذرشان اینست که گمان کرده‌اند که تمام این نوع شرکت‌ها از قبیل اجاره است و چون عوض مجهول است فاسد میباشند.
بعضی مساقات و مزارعه را بجهت نصی که در آن‌ها و ارد است جایز دانستهاند و مضاربه را نیز جایز دانستهاند چون بر آن اجماع میباشد و غیر این‌ها را جایز نمیدانند. برخی تنها مضاربه را جایز دانستهاند و بعضی برخی انواع مساقات و مزارعه را جایز دانستهاند. برخی و قتی مساقات را منع کرده‌اند که مزدکارگر بعضی از اصل سرمایه باشد نه سود آن، مانند آسیابان که چند پیمانهای از اصل گندمی که آرد می‌کند می‌گیرد. و لی اگر مزد کارگر به میوه و بهره تعلق گیرد و اصل و سرمایه باقی بماند جایز است مانند شیر یا نسل و بچه حیوان.
ولی درست آنست که همه آن‌ها صحیح میباشند و مقتضای اصول شریعت و قواعد آن چنین اقتضا می‌کند. زیرا این شرکت حیوان نیز از انواع مشارکت‌هائی است که عامل و کارگر شریک مالک است، که مالک با مالش و او باکارش با هم شریک می‌شوند و آنچه که خداوند روزی نمود، مشترک بین آن‌ها است و گروهی از یاران ما شرکت حیوان را شایسته‌تر به جواز می‌دانند تا اجاره. تا جائیکه شیخ‌الاسلام -ابن تیمیه- گفته است که این نوع مشارکت حلال‌تر است از اجاره، چون مستاجر مال خود را به موجر می‌دهد گهگاهی مقصودش حاصل می‌شود و گاهی حاصل نمی‌شود که موجر بمال دست یافته و بمقصود خود رسیده و آنچه که در معرض خطراست، مستاجر است زیرا گاهی زراعت به کمال می‌رسد و بهره می‌دهد و گاهی چنین نیست و لی در مشارکه چنین نیست که هردو شریک درسود و زیان شریک هم هستند اگر خداوند روزی داد از آن هردو است و اگر خداوند روزی نداد هردو محرومند و این نهایت عدالت و داد است، پس نمی‌شود که شریعت اجاره را حلال کند و مشارکه‌ها را حرام نماید.
در حالیکه پیامبرصمضاربه را بهمان حال پیش از اسلام قبول کرد، که یاران او در زمان او و بعد از رحلتش نیز مضاربه می‌کردند و امت نیز بر آن اجماع داشت. او خیبر را به یهودیان داد تا بر آن کار کنند و به عمران و آبادی و دایر کردن آن بپردازند و از مال خود بر آن هزینه کنند در برابر سهمی از میوه و کشت حاصله از آن.
و این عمل آنچنان معلوم است که گوئی آن را مشاهده می‌کنم. سپس آن را فسخ نکرد و از آن نهی نفرمود و خلفای راشدین و یارانش نیز بعد از او چنین بودند. بلکه آن را در اموال و اراضی خود نیز اجرا نمودند و بدان عمل می‌کردند که آن‌ها را بکسی و اگذار می‌کردند و بعمل درآن مشغول باشند در برابر سهمی و جزئی از آن و خود بجهاد و کارهای دیگر می‌پرداختند و از کسی از آن‌ها منع آن نقل نشده است، مگر چیزی که پیامبرصمنع کرده باشد، سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید: هیچ چیز حرام نیست مگر خدا و پیامبرش، آن را حرام کرده باشند و دلیلی بر حرمت مشارکه از خدا و پیامبرصنرسیده است و بسیاری از فقهاء آن را منع می‌کنند، پس هرگاه کسی دید که کسی دیگر دلیل بر حرمت آن می‌آورد و می‌گوید در قرآن چنین است و چنین گفته‌اند و نمی‌گوید که چه کسی آن را کرده است، چون مصلحت ملت و امت بدون عمل به شرکت و مشارکه صورت نمی‌گیرد، در این صورت او حق داردکه بحرف اوگوش ندهد و بعمل مشارکه ادامه دهد، چون اوکاری می‌کند خدا و رسول او آن را مباح ساخته و بر امت حرام نکرده‌اند.