زکات رکاز ( گنج و دفینه)، و کان‌ها ( معادن)
کلمه رکاز از کلمه «رکز» بمعنی «خفی = پنهان شد» گرفته شده است و در آیه زیر نیز بمعنی صدای خفی آمده است: ﴿أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا٩٨﴾[مریم: ۹۸]. مراد از «رکاز» در فصل زکات چیزهایی است که از دوره جاهلیت و پیش از اسلام مدفون شده باشد . مالک می‌گوید: آنچه که ما در آن اختلاف نداریم و از اهل علم نیز شنیده‌ایم که می‌گویند: «رکاز» عبارت است از آنچه که در دوره جاهلی مدفون شده باشد مشروط برآنکه در جستجوی آن هزینه و نفقه و کارو تلاش و زحمت فراوان متحمل نشده باشند.
اما اگر در جستجو و کند و کاو برای آن، هزینه و عمل توام با مشقت فراوان، تحمل گردد که گاهی به نتیجه برسند و گاهی به نتیجه نرسند «رکاز» به حساب - نمی‌آید.
امام ابوحنیفه می‌گوید: «رکاز« عبارت است ازآنچه که خداوند بصورت طبیعی و یا مردم آن را در زمین مدفون و پنهان‌کرده باشند.
معنی «معدن» و شرط زکات آن نزد فقها‌ء:
کلمه «معدن« از «عدن« بمعنی اقامت گزیدن گرفته شده است و در قرآن برای «بهشت»، «جنات عدن« بمعنی خانه اقامت جاویدانی، استعمال گردیده است. علماء درباره معدنی که و جوب زکات بدان تعلق می‌گیرد با هم اختلاف نظر دارند. امام احمد می‌گوید: معدن عبارت است از هر چیزی که غیر از زمین باشد و در زمین بصورت طبیعی آفریده شده و استخراج‌گردیده و دارای ارزش و قیمت باشد، مانند: طلا، نقره، آهن، مس، سرب، یاقوت، زبرجد، زمرد، فیروزه، بلور، عقیق، سرمه، زرنیق، قیر، نفت، گوگرد و زاج و امثال آن. مشروط برآنکه آنچه که استخراج می‌گردد خودش یا بهای آن به حدنصاب زکات برسد.
امام ابوحنیفه می‌گوید: در بین معدنیات و جوب زکات تنها به چیزهایی تعلق می‌گیرد که نقش پذیر و قابلیت ساختن و گداختن با آتش را داشته باشند، مانند: طلا، نقره، آهن و مس. اما آنچیزها که مایع یا جامدی باشند که قابلیت گداختن یا آتش را ندارند مانند: یاقوت و ... و جوب زکات بدان‌ها تعلق نمی‌گیرد. و اوبرای زکات از معادن حدنصاب را شرط ندانسته و ازمقدار اندک و بسیارآن خمس (یک پنجم) را و اجب می‌داند.
امام مالک و امام شافعی تنها از طلا و نقره‌ای که استخراج می‌شود زکات را و اجب دانسته و مانند امام احمدگفته‌اند حدنصاب لازم است. بنابراین اگر طلای استخراج شده بیست مثقال و نقره استخراج شده، باندازه دویست درهم بود، زکات آن و اجب می‌شود و اتفاق نظردارند، بر اینکه گذشت یکسال بر آن معتبرنیست و همانوقت که آن را یافتند زکاتش و اجب می‌گردد، همانگونه که در محصولات کشاورزی بهنگام درو و برداشت، زکات آن و اجب می‌شود. زکات معادن به رای هر سه نفر یک چهارم از یکدهـم آن بوده و به مستحقین زکات داده مـی‌شود. و لی ابوحنیفه می‌گوید: باید آن را به مستحقین غنایـم و «فی‌ء» داد.
دلـیل شرعی و جوب زکات در «رکاز» و «معدن»
گروه محدثین درباره و جوب زکات «رکاز» و «معدن» از ابوهریره روایت کرده‌اند کـه، پیامبرصفرمود: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار. وفی الركاز الخمس»«اگرحیوان کسی فرارکرد، و چیزی را تلف نمود و باکسی چاهی‌کنده بود و دیگری درآن افتاد و آسیبی دید و باکسی در معدن هلاک شد، صاحب حیوان و چاه و معدن، ضامن آن نیست و آن چیز یا آنکس ضایع و هدر است و در «رکاز« خمس و اجب است».
ابن المنذر گفته است: کسی را سراغ نداریم که با این حدیث مخالفت‌کرده باشد، مگر حسن «بصری» که گفته است: فرق است بین آنچیزی که در سرزمین جنگی و غیر عربی پیدا می‌شود، با آنچیزی که در سرزمین عربی یافته می‌شود، که در اولی خمس و در دومی زکات و اجب است.
ابن القیم گفته است: دباره «المعدن جبار» دو رای هست: اول آنکه اگر کسی شخصی را به مزدوری و کار گری‌گرفت، تا برایش معدنی بکند و دیواره آن بر وی سقوط کرد، و او را کشت خونش هدراست و مالک معدن ضامن خون وی نیست و مقارن بودن آن، در حدیث فوق با «البئر جبار و العجماء جبار» موید این رای می‌باشد.
رای دوم آنست که در معدن زکات و اجب نیست و مقارنه همردیفی آن با جمله «وفی الركازالخمس»موید این نظراست چه بین «رکاز» و «معدن« فرق قائل شده و گفته است: در رکاز خمس و اجب می‌باشد چون مالی است که بدون مشقت و رنج جمع شده و بدست می‌آید و چون «معدن« برای استخراجش نیاز به رحمت و رنج و هزینه است، زکات را از آن ساقط کرده است.
چگونگی و صف رکاز و گنج و دفینه ای که و جوب زکات بدان تعلق می‌گیرد:
«رکازی» که خمس آن و اجب است، عبارت است از هر چیزی که مال و دارائی بحساب آید، مانند: طلا، نقره، آهن، سرب، برنج، مس، قلع و ظروف فلزی و امثال آن. اینست مذهب پیروان ابوحنیفه و پیروان امام احمد بن حنبل و اسحاق و ابن المنذر و روایتی از امام مالک و یکی از اقوال امام شافعی. امام شافعی در یک قول دیگرش‌گفته است: خمس تنها در چیزهایی و اجب است، که پول و بهای تبادل‌کالا (= طلا و نقره) باشد.
گنجینه و دفینه و رکاز را کجا می‌توان یافت تا این حکم شا‌ملش گردد؟
۱- آن را در زمین «موات» یا در زمین مجهول المالک بیابد اگرچه بر روی زمین باشد (نه دردل آن) یا آن را در راه متروکه، یا دهی مخروبه و و یران شده، پیدا کند در این صورت‌ها بایستی خمس آن را بپردازد و چهار پنجم دیگرمال خود یابنده است و در این مسئله خلافی وجود ندارد. چه نسائی از عمرو بن شعیب و او ازپدرش و از جدش روایت کرده است‌که، درباره «لقطه« (= اشیاء یافته شده)« از پیامبرصسوال شد، ایشان جواب دادند: «آنچه را که در راه رفت و آمد همگانی یا روستای آباد، یافته می‌شود، تا مدت یک سال آن را، باید معرفی‌کرد، تا بلکه صاحب آن پیدا شود، اگرصاحب آن پیدا نشد، آنوقت مال یابنده است (اگر یابنده فقیر باشد آن را برای خود نگه می‌دارد و اگر بی‌نیاز باشد آن را به فقراء می‌دهد) و اگرآنچه را که می‌یابند درراه متروکه یا روستای مخروبه باشد از آن و ازگنجینه و دفینه و رکاز، باید یک پنجم (خمس) داد». (نقل حدیث به معنی است).
۲- آن گنجینه را در زمینی بیابد که به ملکیت وی انتقال می‌یابد، درآنصورت گنجینه مال او است، زیرا ملکیت آن تابع ملکیت زمین نیست. بلکه ملکیت آن به سبب‌کشف و یافتن آن حاصل می‌شود و حکم چیزهای مباح را دارد، مانند: گیاهان و درختان و حیوانات شکاری، که در زمین دیگران می‌یابد و استفاده از آن مباح است. بنابراین ملکیت آن برای یابنده شایسته‌تر است تا مالک قبلی زمین. مگر اینکه مالک قبلی، ادعا کند که این گنجینه مال او است. در اینصورت سخن او مسموع و مقبول است چون قبلا زمین ملک و محل اوبوده است و او بر آن تسلط داشته است. اگر او ادعایی نداشت، گنجینه مال یابنده است. اینست رای ابویوسف از پیروان ابوحنیفه و رای صحیحتر پیروان امام احمد بن حنبل.
ولی امام شافعی می‌گوید: گنجینه متعلق به مالک قبلی زمین است اگر بدان اعتراف‌کرد و الا مال مالک پیش ازاواست و همین طور، تا می‌رسد به مالک اول. و اگر خانه از طریق ارث انتقال پیداکند،گنجینه داخل آن، حکـم میراث دارد. و اگر و ارثان به اتفاق‌گفتند که این‌گنجینه، متعلق به شخص متوفای ایشان نیست، آنوقت گنجینه مال نخستین مالک خانه است. و اگر نخستین مالک خانه شناخته نمی‌شد، آن گنجینه حکـم مال ضایعی را داردکه مالکی برای آن شناخته نمی‌شود.
امام ابوحنیفه و محمد گفته‌اند: چنین‌گنجینه‌ای مال نخستین مالک یا و رثه او است، اگر نخستین مالک و و رثه وی شناخته نمی‌شدند آن گنجینه را در بیت‌المال می‌گذارند.
۳- اگر شخصی گنجینه‌ای را در ملک مسلمانی یا یک شخص ذمی بیابد، بنا به رای ابوحنیفه و محمد و در روایتی از قول امام احمد، آن‌گنجینه مال صاحب ملک است.
و در روایتی دیگر از امام احمد مال یابنده است و حسن بن صالح و ابوثور و ابویوسف نیز چنین رای داده‌اند. چون قبلا گفتیم که مالکیت رکاز و گنجینه تابع مالکیت زمین نیست، مگر اینکه مالک ادعای آن را بکند، که در آن صورت سخن وی پذیرفته می‌شود، چون مالک زمین بوده و بر آن دست داشته است و اگر ادعای آن را نکرد، مال یابنده است. و امام شافعی گفته است که مال مالک قبلی است. اگر به ملکیت آن اعتراف کرد، و الا مال نخستین مالک است.
مقداری که و اجب است از گنجینه و رکاز پرداخت گردد:
قبلا گفتیم که رکاز عبارت است از چیزی که در دوره جاهلی و پیش از اسلام مدفون شده و مقداری که و اجب است از آن پرداخت‌گردد یک پنجم (خمس) است. و چهار پنجم باقیمانده مال نخستین مالک یا و رثه او است اگرشناخته شوند و الا به «بیت‌المال« سپرده می‌شود. اینـست مذهب ابوحنیفه و شافعی و مالک و محمد از پیروان ابوحنیفه. امام احمد و ابویوسف گفته‌اند: اگر مالک زمین ادعائی درباره آن نداشته باشد، مال یا بنده می‌باشد و لی اگرمالک زمین ادعای ملکیت آن را کرد، باتفاق همه سخن او مقبول است.
در رکاز و گنجینه حدنصاب شرط نیست. بنابراین باید از بسیار و اندک آن خمس -یک پنجم- پرداخت گردد. اینست مذهب ابوحنیفه و احمد و صحیح‌ترین روایت از مالک. و لی به رای جدید شافعی حدنصاب در آن، معتبر است. لیکن گذشت یکسال بر آن شرط نیست و کسی درآن اختلاف ندارد.
چه‌کسا‌نی باید خمس بپردازند؟
به رای جمهور علماء، هرکس‌گنجینه‌ای یافت و اجب است که خمس آن را بپردازد: مسلمان باشد یا ذمی، بزرگ باشد یاکوچک، عاقل باشد یا دیوانه. لیکن اگر یابنده کوچک (صغیر) یا دیوانه باشد، و لی و سرپرست او بایستی خمس آن را بجای او از آن گنج بپردازد.
ابن المنذر گفته است: تا آنجاکه ما سراغ داریم، همه اهل علم اجماع دارند، بر اینکه اگر «ذمی» گنجینه‌ای یافت بر او خمس و اجب می‌باشد. رای مالک و اهل مدینه و ثوری و اوزاعی و اهل عراق و «اصحاب رای» و دیگران نیز چنین است.
امام شافعی می‌فرماید: خمس تنها، برکسی و اجب می‌باشدکه زکات بر وی و اجب باشد. زیرا خمس حکم زکات را دارد. بنابراین برذمی خمس نیست.
موارد مصرف خمس
بنا به رای امام شافعی خمس را باید به‌کسانی دادکه استحقاق دریافت زکات را دارند. چون امام احمد و بیهقی از بشر خثعمی و او از مردی از قوم خود روایت کرده‌اند که گفت: و قتی که بشر مالیات را جمع‌آوری می‌کرد از یکی از دیرهای کهنه کوفه، سبویی برروی من افتادکه درآن چهار هزار درهم بود و آن را پیش حضرت علی بردم، ایشان فرمودند آن را به پنج قسمت تقسیم‌کن و من نیز آن را تقسیم کردم که حضرت علی یک پنجم آن را ازمن‌گرفت و چهارپنجم آن را به من پس داد و چون برگشتم مرا خواند و گفت: در همسایگی شما فقیران و مساکینی هستند؟ گفتـم: آری، فرمود: این یک پنجم را نیز بگیر و بین آن فقراء و مساکین، تقسیم کن.
ولی ابوحنیفه و مالک و احمد می‌گویند: موارد مصرف خمس همان موارد مصرف غنایم است. چه شعبی روایت کرده است‌که: مردی یک‌هزار دینار مدفون در خاک را در خارج از شهر مدینه پیدا کرد و آن را پیش عمر بن خطاب برد که دویست دینار را بعنوان خمس از اوگرفت و بقیه را به وی پس داد و حضرت عمرآن دویست دینار را بین مسلمانانی که حاضر بودند تقسیم کرد و اندکی از آن باقی مانده بود. حضرت عمر گفت: صاحب آن دینارها کجاست؟ آن شخص برخاست و گفت: من هستم. حضرت عمر گفت: این دینارها را بگیر و آنهم مال خودت باشد. در کتاب «المغنی» در این باره نوشته است: اگر مصرف آن، مصرف زکات بود، آن را به مستحقین زکات می‌داد و آن را به یابنده هم نمی‌داد. بعلاوه خمس بر ذمی نیز و اجب است در حالـکه زکات بر ذمی و اجب نیست.
زکات چیزهایی که از دریا استخراج می‌گردد
جمهور علماء می‌گویند: از تمام چیزهایی که از دریا استخراج می‌گردد، زکات و اجب نیست از جمله: لولو، مرجان، زبرجد، عنبر و ماهی و غیر از آن‌ها.
ولی در روایتی از امام احمد آمده است که اگر آنچه که از دریا استخراج می‌گردد به حد نصاب برسد، زکات از آن و اجب می‌باشد. ابویوسف نیزدرباره لولو و عنبر با وی موافق است.
ابن عباس می‌گوید: عنبر چیزیست که دریا آن را بیرون می‌اندازد و زکات آن و اجب نمی‌باشد. و جابر نیزگفته است: زکات عنبر و اجب نیست چون آن غنیمتی است، برای آنکس که آن را بدست می‌آورد.