حجر بر مفلس و فروش مالش
کسی که مالی دارد و لیکن برای بازپرداخت دیونش‌کافی نیست، در این حال بر حاکم و اجب است که بر وی حجر و منع تصرف در اموال بگذارد. بشرط اینکه طلبکاران یا بعضی از آنان خواهان آن باشند، تا دچار ضرر بیشتر نشوند و حاکم می‌تواندکه اموالش را بفروشد، اگر او خود از این کار امتناع‌کند، و این بیع حاکم صحیح است چون بجای مالک اصلی است.
و دلیل این کار روایت سعید بن منصور و ابوداود و عبدالرزاق از حدیث عبدالرحمن بن‌کعب است که بصورت مرسل آمده است که: معاذ بن جبل جوان سخی طبع و بخشنده‌ای بود، و مال در دست او قرار نمی‌گرفت و همچنان و ام می‌گرفت تا اینکه همه اموال او در زیر بار و ام و قرض مستغرق گردید و بحضور پیامبرصآمد و ازاو تقاضاکرد تا با طلبکارانش دراین باره سخن‌گوید. اگر کسی را با این حال، بحال خود می‌گذاشتند، معاذ را بخاطر موقعیت و مقامی که پیش رسول الله‌صداشت، بحال خود می‌گذاشتند، پس پیامبرصمال معاذ را برای طلبکاران می‌فروخت تا اینکه چیزی برای معاذ نماند و بی‌چیز شد.
در نیل الاوطار آمده است: با حجر نهادن بر معاذ، استدلال‌کرده‌اند که حجر نهادن برهر بدهکاری جایز است و حاکم می‌تواند مالش را برای ادای دین و و ام او بفروشد، خواه مالش برای پرداخت دیون‌کافی باشد، یا نباشد. ا. ﻫ.
هرگاه برکسی حجر گذاشته شد، تصرف وی دراعیان و اصل مالش تنفیذ و اجرا نمی‌گردد، چون مقتضای حجر اینست و اینست قول مالک و ظاهرترین اقوال شافعی. مال بدهکار مفلس بنسبت بر طلبکاران حاضر طالب که و عده و ام‌شان رسیده است، تقسیم می‌شود و تنها بآن‌ها داده می‌شود، و حاضری که طالب نیست و غائبی که و کیل نگرفته است، و حاضر و غائبی که و عده و امش نرسیده است، طالب باشند یا نباشند بدانان چیزی داده نمی‌شود، و اینست مذهب امام احمد و صحیح‌ترین سخن شافعی.
نظر امام مالک اینست که چون برکسی حجر نهاده شد، و ام‌هایی که و عده‌شان نرسیده است، و عده‌شان تمام می‌شود، و بدانان نیز تعلق می‌گیرد.
اما اگر مفلس بمیرد و به افلاس او حکم شود، مالش را بهمه طلبکاران می‌دهند خواه حاضر، خواه غائب، طالب باشند یا نباشند، خواه و عده داشته باشد یا و عده‌اش بسر رسیده باشد. و اول حق الله مقدم است، مانند زکات و کفارات بر حقوق بندگان چون پیامبرصگفت: «فإن دین الله أحق بالقضاء»«براستی و ام و قرض الهی بیش از دیگر و امها استحقاق بازپرداخت دارد».
ابوحنیفه می‌گویدکه حجر نهادن بر بدهکار جایز نیست و همچنین فروش مالش بلکه حاکم او را زندانی می‌کند تا اینکه و امها را بپردازد. اما رای اول ارجح است که با احادیث موافقت دارد.