شرایط صحت حواله
برای صحت حواله شرایط زیر لازم است:
۱- رضایت بدهکار و طلبکار لازم است نه رضایت کسی که بر وی حواله داده می‌شود و بدان حدیث فوق استدلال کرده‌اند که پیامبرصفقط از آن دو نام برده است و چون بدهکار حق داردکه بدهی خویش را بهر شکل که بخواهد بپردازد و طلبکار بر ذمه بدهکار حق دارد پس تا راضی نباشد این حق از ذمه و عهده او منتقل نمی‌شود. برخی گفته‌اند رضایت طلبکار لازم نیست بلکه بر او و اجب است که بپذیرد چون پیامبرصدر آن حدیث بدان امر کرده است، چون او حق دارد حق خویش را بکمال و صول کند خواه از بدهکار باشد یا کسی که بجای او می‌نشیند.
و عدم رضایت‌کسی که بر وی حواله داده می‌شود، بدان جهت است که در حدیث نام او نیامده است، بعلاوه بدهکار او را بجای خویش نهاده است، در اینکه طلبکار طلب خویش را ازاو و صول‌کند، نیازی برضایت او نیست و حنفیه و اصطخری از علمای شافعیه رضایت او را نیز شرط کرده - (و معقو‌ل نیز غیر از این نیست چطور رضایت او شرط نیست در حالیکه او پرداخت‌کننده و ام است).
۲- هر دو حق طلبکار و حواله باید درجنس و مقدار و نقدی و قرضی و خوبی و بدی تماثل و همسانی داشته باشند. پس اگر بدهی طلا باشد و حواله دهد که بجای آن نقره بگیرد صحیح نیست. یا بدهی و قتش رسیده باشد و حواله دهدکه پس از مدتی آن را بگیرد یا برعکس یا از حیث خوبی و بدی با هم تفاوت داشته باشند یا یکی بیش از دیگری باشد چنین حواله‌هائی صحیح نیست.
۳- استقرار بدهی‌باشد یعنی و ام ثابت شده باشد پس اگر کارمندی که هنوز استحقاق اجرت را نیافته است حواله داد حواله او درست نیست. (حواله دهنده باید مالکیتش و حقش بر آنچه که حواله بدان می‌دهدثابت باشد).
۴- هر دو حق باید معلوم باشند. مبلغ بدهی و مبلغ حوالت داده باید معلوم باشند.