آراء فقهاء درباره حکم لواط
با اینکه فقها و علماء اجماع دارند بر تحریم این جرم و جنایت و سخت‌گیری درباره مرتکب آن، و لی درباره تعیین‌کیفر و عقوبت مقرره آن اختلاف دارند:
۱- گروهی بر آن هستند که بطور مطلق باید کشته شود.
۲- گروهی بر آن میباشند که حد لواط مانند حد زنا است که ازدواج ناکرده غیر محصن و بکر بایستی شلاق زده شود و ازدواج کرده -محصن -رجم گردد.
۳- گروهی قایل به تعزیر هستند.
مذهب اول: اصحاب پیامبرصو ناصر و قاسم بن ابراهیم و یکی از دو قول شافعی بر آن می‌باشندکه حد لواط قتل وکشتن است اگرچه محصن هم نباشد
یعنی هرکس مرتکب لواط شود بایدکشته شود. خواه فاعل و خواه مفعول هر دو باید کشته شوند. و استدلال کرده‌اند:
۱- از عکرمه از ابن عباس روایت شده که پیامبرصگفت: «من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» «هرکس را یافتیدکه عمل قوم لوط÷را مرتکب می‌شود چه فاعل و چه مفعول به هردو را بکشید».
صحاح ششگانه بجز نسائی آن را روایت‌کرده‌اند در «نیل» آمده که حاکم و بیهقی نیزاسناد آن را بیرون آورده و حافظ ابن حجر رجال آن را موثوق به دانسته جزآنکه گفته است که مختلف فیه است.
۲- از حضرت علی هم نقل شده استکه او هرکس راکه مرتکب این عمل شده رجم‌کرده است. بیهقی آن را بیرون آورده و تخریج نموده است.
امام شافعی گفته استکه ما بدین عمل او استناد کرده و هرکس مرتکب این عمل شود ازدواج کرده یا ازدواج نکرده -محصن و غیرمحصن- کیفرش را قتل و کشتن می‌دانیم.
۳- از حضرت ابوبکر روایت شده‌که او اصحاب را بمشورت خواند درباره کسی که عمل لواط را مرتکب می‌شود. آن سخن علی بن ابی‌طالب از همه شدیدتر و تندتر بود که فرمود «این‌گناهی است که هیچ امتی از امت‌ها مرتکب آن نشده‌اند مگر یک امت و می‌دانید که خداوند با آن امت چگونه رفتارکرد. بنظر ما چنین اشخاص باید با آتش سوزانده شوند». لذا ابوبکر به خالد بن ولید نوشت و به وی دستور دادکه چنین اشخاصی را بسوزاند. بیهقی این روایت را تخریج نموده و در اسناد آن «ارسال» میباشد.
شوکانی‌گفته است: روی‌هم این احادیث می‌تواند مورد احتجاج و استدلال قرار گیرند. و لی این‌گروه درباره چگونگی‌کشتن مرتکب این عمل ننگین با هم اختلاف دارند:
- ازابوبکر و علی روایت شده‌که نخست چنین شخصی را باید با شمشیرکشت سپس جسدش را باید سوزاند چون براستی معصیت بزرگی است. بقول عمر و عثمان باید او را در زیر آوار کشت و دیوار بر او خراب نمود. و بقول ابن عباس او را باید از بام بلندترین ساختمان شهر پایین انداخت.
یغوی از شعبی و زهری و مالک و احمد و اسحاق حکایت‌کرده‌که او باید رجم گردد. و ترمذی نیزآن را ازمالک و شافعی و احمد و اسحاق حکایت‌کرده است. از نخعی روایت شده‌که اگر می‌شد دو بار زانی را رجم‌کرد می‌بایستی مرتکب لواط را دو بار رجم بکنند.
منذری‌گفته است ابوبکر و علی و عبدالله بن زبیر و هشام بن عبدالملک مرتکب عمل لواط را می‌سوزاندند.
مذهب دوم: سعید بن المسیب و عطاء بن ابی بتاج و حسن بصری و قتاده و نخعی و ثوری و اوزاعی و ابوطالب و امام یحیی و شافعی در یکی از دوقولش بر آن هستندکه حد مرتکب لواط مانند حد زنا استکه بکر و ازدواج نکرده -غیر محصن -یکصد ضربه شلاق می‌خورد و آنگاه یکسال تبعید می‌شود. و کسیکه محصن و ازدواج کرده باشد رجم میگردد. و استدلال کرده‌اند که:
۱- عمل لواط نوعی از انواع زنا است چون بهرحال - فرج شامل جلو و عقب است-و لواط هم داخل شدن فرجی درفرجی است مانند زنا پس معنی عام دلایل و ارده درباره زنای محصن و غیر محصن شامل حال هر دو طرف مرتکب لواط - (فاعل و مفعول به) -نیز میگردد. و حدیثی نیز از پیامبرصروایت شده‌که فرمود: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانیان» «هرگاه مردی با مردی لواط کرد هر دو مرتکب زنا شد ه ا ند».
۲- بفرض اینکه معنی عام دلایل وارده درباره زنا شامل حال لائط و ملوط (هردو طرف عمل لواط) نشود بقیاس ملحق به زنا هستند و چون زناکاران با آنان رفتار می شود.
مذهب سوم: ابوحنیفه و الموید بالله و مرتضی و شافعی بنا بقولی برآن هستند که مرتکب این عمل شنیع باید تعزیرگردد چون این عمل زنا نیست و حکم زنا درباره آن اجرا نمی‌گردد.
شوکانی مذهب اول را ترجیح داده و قول آخر و مذهب سوم را ضعیف دانسته است چون با دلایل مخالفت دارد. و بنقد و بررسی مذهب دوم پرداخته وگفته: بفرض اینکه دلایل عام زناکه بین محصن و غیرمحصن فرق‌گذاشته‌اند شامل مرتکب جرم و جنایت قوم لوط نیزبشود، دلایل وارده درباره قتل فاعل و مفعول در لواط بطور مطلق تخصیص یافته‌اند و بفرض اینکه دلایل زنا شامل آنا نشود باطل‌کننده قیاس هستند. چون قیاس با وجود نص جایز نیست و معتبر نمی‌باشد همانگونه که در اصول فقه بیان شده است.