متعه = ازدواج موقت یا صیغه
متعه یعنی ازدواج موقت و ازدواج غیردائمی است بگونه‌ای که کسی با زنی ازدواج کند بمدت یک روز یا یک هفته یا یک ماه و امثال آن. آن را بدین جهت متعه نام نهاده‌اند چون مرد به و سیله آن، برای لذت و تمتع موقت و مدت محدودی، به ازدواج اقدام می‌کند و هدف از آن فقط لذت و تمتع است.
باتفاق نظر پیشوایان مذاهب فقهی اهل تسنن، ازدواج موقت و متعه حرام است. و می‌گویند: هرگاه کسی بدینصورت، صیغه عقد را جاری کرد، نکاح او باطل است و بدینگونه بر ابطال آن استدلال کرده‌اند:
۱- احکامی که قرآن برای ازدواج گفته است، و بدان تعلق می‌گیرد، در ازدواج موقت نیست مانند طلاق، و عده، و ارث، پس مانند دیگر نکاح‌های باطل اینهم باطل می‌باشد.
۲- در احادیث نبوی، به حرمت آن تصریح شده است. سَبُرَۀ جهنی گوید: ما در فتح مکه همراه پیامبرصبودیم و پیامبرصبه ما اجازه داد تا از متعه زنان استفاده کنیم. و لی پیامبرصاز مکه بیرون نرفت تا اینکه آن را مجددا تحریم کرد. و در روایتی ابن ماجه گوید: پیامبرصمتعه را تحریم فرمود و گفت: «یا أیها الناس إنی كنت أذنت لكم فی الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى یوم القیامة» «ای مردم من ازدواج موقت و متعه را برای شما اجازه داده بودم، هان آگاه باشید، بتحقیق خداوند آن را تا روز قیامت و برای همیشه تحریم فرمود». از علی بن ابیطالب روایت شده است که گفت: پیامبرصدر روز جنگ خیبر از نکاح متعه و گوشت خران اهلی نهی کرد .
- «در تکمله المجموع شرح مهذب امام ابواسحاق شیرازی در فقه شافعی ج ۱۶/۲۵۰ آمده است: محمد بن الحنفیه از پدرش علی بن ابیطالب روایت کرده است که پیامبرص«نهی عن نكاح المتعه وعن لحوم الحمر ا‌لاهلیه زمن خیبر» بروایت احمد و بخاری و مسلم. عبدالله بن مسعود گفت: ما همراه پیامبرصبه جنگ رفته بودیم و زنان ما همراه ما نبودند، گفتیم: آیا خود را اخته کنیم؟ پیامبر ما را از آن بازداشت و برای ما رخصت داد که برای مدت محدودی زنان را با دادن جامه‌ای بعنوان مهریه ازدواج کنیم». بروایت احمد و بخاری و مسلم. قرطبی در تفسیر بزرگ خود گوید: علما اختلاف دارند در اینکه چند بار نکاح متعه مباح و حرام شده است از سخن عبدالله مسعود که گفت: ما به پیامبرصگفتیم: آیا خود را اخته کنیم؟ بر می‌آید که متعه حرام بوده است اگر حرام نمی‌بود این تقاضا موردی نداشت، این بود که پیامبرصدر حین جنگ بدان رخصت دادند سپس روز خیبر از آن نهی کردند و بعداً در جنگ فتح مکه، دوباره اجازه دادند، سپس برای همیشه آن را حرام کردند. (تفسیر قرطبی‌ج ٣/١٣٠ - ۱۳۱ . مترجم) - مولف فقه السنه در پاورقی می‌گوید: صحیح آنست که متعه درسال فتح مکه برای همیشه حرام گردیده است زیرا در صحیح مسلم آمده است، که در سال فتح مکه باجازه پیامبرصیاران او از متعه بهره گرفته‌اند اگر در خیبر حرام شده باشد، لازم می‌آیدکه دو بارنسخ شده باشد. بدیهی است که در شریعت اسلام دو بار نسخ روی نداده است لذا اهل علم دراین حدیث اختلاف‌کرده و گفته‌اند درآن تقدیم و تاخیر، روی داده است که باید چنین باشد: پیامبرصاز خوردن گوشت خران اهلی در روز خیبر نهی فرمود و همچنین ازمتعه النساء نیز نهی فرموده است و برای نهی از متعه النساء و قت معینی را ذکرنکرده است و در حدیث مسلم بیان شده است که نهی از متعه النساء در سال فتح مکه بوده است.
ولی امام شافعی امر در این حدیث را حمل بر ظاهر کرده و گفته است: هیچ چیزی را سراغ ندارم که خداوند آن را حلال کرده و بعد آن را حرام کرده باشد سپس دوباره آن را حلال کرده و سپس حرام کرده باشد مگر نکاح متعه که چنین بوده است. مترجم. -
۳- عمر بن خطاب درایام خلافت خویش، برمنبر ازحرمت متعه سخن‌گفت و اصحاب با وی مخالفت نکردند، بدیهی است که اگر عمر بر خطا می‌بود، اصحاب از او نمی‌‌پذیرفتند.
۴- خطابی گفت: تحریم متعه مورد اجماع علما است، مگر بعضی از علمای شیعه که آن را روا می‌دانند. و رای این‌گروه بنا بر قاعده آنان در مسایل خلافی، که بآراء حضرت علی مراجعه و استدلال می‌شود، نباید صحیح باشد، چون درروایت صحیح از علی بن ابی طالب آمده است که متعه نسخ شده است. و بیهقی نیز از امام جعفر بن محمد نقل کرده است که او گفت: نکاح متعه عیناً زنا می‌باشد.
۵- مقصود از متعه تنها قضای شهوت و تمتع جنسی است، در صورتی که بزرگ‌ترین هدف‌های ازدواج تناسل و کثرت نسل و محافظت بر اولاد و حفظ نسل است. بنابر این متعه از این جهت که تنها برای رفع نیاز جنسی و تمتع جنسی است، شبیه بزنا می‌باشد. به علاوه متعه برای زن، زیان‌آور است، چون او را بصورت کالائی در می‌آورد که دست بدست می‌گردد و برای فرزندان، نیز زیان‌آور است چون آنان خانه‌ای نمی‌یابند که در آن آرامش داشته و از پرورش و تربیت درست برخوردار گردند.
از برخی از یاران پیامبرصو از بعضی از تابعین، روایت شده است که نکاح متعه حلال است و روایت آن از ابن عباس مشهور است :
در تهذیب السنن آمده است که ابن عباس متعه را بهنگام ضرورت و نیاز شدید مباح می‌دانست و آن را بطور مطلق مباح ندانسته است، چون به وی خبر رسید که مردم فراوان بدان روی آورده‌اند، از آن برگشت و پشیمان شد. و می‌گفت برای کسی که بدان نیازی نداشته باشد حرام است. خطابی گفت: سعید بن جبیر گفته: به ابن عباس گفتم: می‌دانی چه کار کرده‌ای و چه فتوائی داده‌ای؟ قافله‌ها سخن ترا بدیگر جاها بردند و شاعران درباره آن سخن‌ها گفتند. گفت: چه گفته‌اند؟ گفتم: گفته‌اند:
قد قلت للشیخ لما طال محبسه یا صاح هل لك فی فتیا ابن عباس؟
هل لك فی رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
«بدان پیرمرد گفتم، و قتی که دوری او از خانواده و امتناع او از بهره و تمتع جنسی بدرازا کشید: ای دوست چرا از فتوای ابن عباس استفاده نمی‌کنی؟ آیا نمی‌خواهی دخترخوش بیان و نازک اندام، پیش شما باشد و از آن بهره‌گیری و همدم تو باشد تا اینکه مردم بدیار خویش برگردند و تو نیز بخانه‌ات برگردی؟».
ابن عباس‌گفت: «إنا لله وإنا إلیه راجعون»، به خدای سوگند، من بدان فتوی نداده و آن را اراده نکرده‌ام و آن را حلال ندانسته‌ام، مگر مثل حلال دانستن گوشت مردار و خون و گوشت خوک و تنها آن را برای مضطر و کسی که شدیداً نیازمند است، حلال دانسته‌ام و حکم «میته» و خون و «لحم خنزیر» را دارد.
شیعه امامیه آن را جایز می‌دانند و ارکان متعه بنزد آنان چنین است:
۱- صیغه عقد که با لفظ: «زوجتک» و «انکحتک» منعقد می‌شود.
۲- زن متعه‌ای که مسلمان یا اهل‌کتاب باشد و مستحب است که زن مومن و پاکدامن برگزیده شود و عقد نکاح متعه با زن زناکار مکروه است.
۳- مهریه و کابین، نام بردن از مهریه شرط صحت آن است و مشاهده آن کافی است، میزان مهریه بستگی به رضایت و توافق طرفین دارد، حتی اگر یک مشت گندم هم باشد.
۴- مهلت و مدت ازدواج که شرط عقد متعه است، بایستی بتوافق و تراضی طرفین محدود و معین گردد، مانند یک روز یا یک هفته یا یک سال یا یک ماه و امثال آن.