زکات مال التجاره = کالاهای تجارتی و بازرگانی
حکم آن:
جمهور علمای اصحاب و تابعین و فقها، می‌گویند زکات کالاهای بازرگانی و تجارتی و اجب است. چون «ابوداود» و «بیهقی» از «سمره پسر جندب» روایت کرده‌اند که گفت: «اما بعد: همواره پیامبرصبه ما دستور می‌داد: از کالاهایی که برای داد و ستد آماده کرده‌ایم، زکات بپردازیم».
دارقطنی و بیهقی از ابوذر روایت کرده‌اند که پیامبرصفرمود: «فی الابل صدقتها، وفی الغنم صدقتها وفی البقر صدقتها، وفی البز صدقته»«باید از شتران و گوسفندان و گاوان و کالای خانه زکات داده شود».
امام شافعی و امام احمد و ابوعبید و دارقطنی و بیهقی و عبدالرزاق از ابوعمر و پسر حماس و او از پدرش روایت‌کرده‌اند که گفت: من پوست و کاسه‌ها را می‌فروختم، روزی عمر پسر خطاب از کنار من‌گذشت و گفت: زکات مال خود را بپرداز. من گفتم: ای امیر مومنان: کالای من پوست است،گفت: «نرخ و ارزش پولی آن را تعیین کن و زکات آن را بپرداز». در «مغنی»گفته است: این داستان و امثال آن مشهوراست و با آن مخالفتی نشده است. پس اجماع محسوب می‌شود.
فقهای «ظاهریه» می‌گویند: زکات کالاهای تجارتی و اجب نیست. ابن رشد می‌گوید: «علمای «ظاهریه» در مسئله «وجوب زکات ازراه قیاس و «صحیح» دانستن حدیث «سمره» و حدیث «ابوذر» با هم اختلاف دارند. اما قیاسی که جمهور فقهاء بر آن اعتماد کرده‌اند، اینست: کالاهای تجارتی که بمنظور داد و ستد رد و بدل می‌شوند، مالی می‌باشند که مقصود از آن‌ها بهره‌دهی و بالا بردن سطح درآمد است، بنابراین مانند اموال زکوی از قبیل: محصولات‌کشاورزی، و حیوانات، و طلا و نقره می‌باشند و حکم آن‌ها را دارند».
صاحب «المنار» می‌گوید: جمهور علمای امت اسلامی می‌گویند: زکات کالاهای تجارتی و اجب است. در حالیکه در این باره از «کتاب« و «سنت» یک نص قطعی وجود ندارد، بلکه دراین باره روایت‌هایی نقل شده که بعضی از آن‌ها یکدیگر را تقویت و تایید می‌کنند و سند اعتبار این روایات را می‌توان از نصوص‌گرفت. چه‌کالاهای تجارتی که برای افزایش درآمد رد و بدل می‌شوند بمنزله پول و نقد و درهم و دیناری هستند که بهای آن‌ها است و تنها فرقی که دارند اینست، که حد نصاب در طی سال، چند بار بین اجناس و کالا و پول نقد بهای آن‌ها، رد و بدل می‌شود. پس اگر در مال التجاره و کالاهای بازرگانی، پرداخت زکات و اجب نباشد همه ثروتمندان، یا بیشترشان می‌توانند، درطی سال با پول نقد خود تجارت‌کنند و طلا و نقره خویش را که به حد نصاب رسیده است پیش از گذشت یکسال، درراه تجارت بکارگیرند و به‌کالای تجارتی تبدیل‌کنند و بدین‌وسیله از گذشت یکسال برداشتن حد نصاب طلا و نقره، جلوگیری‌کنند و خود را از پرداخت زکات معاف دارند. در نتیجه زکات «نقدین» باطل می‌شود.
اصل اعتبار این مساله چنین است: خداوند تعالی بمنظور نوازش و دستگیری فقراء و مستمندان و امثال آنان و انجام مصالح و حصول رفاه عمومی، بر ثروتمندان و اجب‌کرده است که از اموال خود زکات بپردازند و اینکار برای هردو دسته فائده و سود دارد: زیرا ثروتمندان از راه پرداخت زکات اموال خود، روح و نفس خود را، از پستی بخل و طمع می‌زدایند و با فضیلت رحمت و شفقت و مهرنسبت به مستمندان و فقراء و دیگر انواع مستحقین زکات، روح و نفس خویش را آراسته و پرورش می‌دهند و به دولت و ملت‌کمک می‌کنند، تا مصالح و رفاه عمومی، تحقق پذیرد. و از طرف دیگر فقیران و نیازمندان، می‌توانند در برابر مشکلات زندگی و سختی‌های روزگار، مقاومت‌کنند و از مفاسد تورم اموال و انحصار ثروت در دست عده معدودی نیز جلوگیری بعمل می‌آیدکه خداوند درباره فلسفه تقسیم غنیمت می‌فرماید: ﴿كَیۡ لَا یَكُونَ دُولَةَۢ بَیۡنَ ٱلۡأَغۡنِیَآءِ مِنكُمۡۚ﴾[الحشر: ۷]. «ای محمد اموال فی‌ء و غنیمت را پس از اخذ خمس، بین خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و مسافران درمانده تقسیم کن تا بین ثروتمندان دست بدست نگردد و بدانان اختصاص نداشته باشد».آیا معقول است، بازرگانان که قسمت اکثر ثروت ملت، در دست آنان می‌باشد، از پرداخت زکات بمنظور هزینه‌کارهای شرعی و خداپسندانه معاف‌گردند؟!!.
چه موقع کالاها، ماالتجاره محسوب می‌شوند؟
صاحب کتاب «مغنی» می‌گوید: شرط تجارتی بودن کالاها دو چیز است:
۱- آن‌کالا از راه کار و تلاش خود شخص به ملکیت وی درآمده باشد مانند: داد و ستد و نکاح و خلع و قبول بخشش و وصیت و غنیمت و کسب اموال ازراه مباح، بی‌گمان چیزی که بسبب به ملکیت درآمدن و ی، حکم زکات برای آن ثابت نشود، بمجرد نیت تجارت، حکم زکات برایش ثابت نمی‌گردد بلکه تقارن نیت تجارت و دخول درملکیت لازم است بخلاف روزه که تقارن نیت درآن لازم نیست.
به ملکیت درآمدن‌کالا، خواه در برابرعوض باشد یا بدون عوض، فرق نمی‌کند چون بدون عوض هم، بسبب فعل اوبه ملکیت وی درآمده است و به مال موروثی شباهت پیدا می‌کند و به ملکیت درآمدنش صحیح است.
۲- بایستی شخص به هنگام تملک آن‌کالا، آن را به منظور تجارت و داد و ستد تملک‌کند، اگر به هنگام تملک آن، قصد تجارت بدان نداشته باشد،کالای تجارتی محسوب نمی‌شود، اگرچه بعد از آن نیزقصد و نیت تجارت بدان‌کند. اگر شخص چیزی را از راه ارث تملک کند و درآن نیت تجارت بدان کند، کالای تجارتی بحساب نمی‌آید چون در اصل آن را بمنظور نگهداری تملک‌کرده و نیت تجارت بدان عارضی و بعدا پیدا شده است. و تنها با نیت‌کردن تجارت،کالای تجارتی نمی‌شود. همانگونه، کسی که هنوز به سفر نرفته و لی نیت و قصد مسافرت کرده است، حکم سفربرای او ثابت نمی‌شود، تا زمانی که عملا به مسافرت نرفته باشد. اگر کسی چیزی و کالائی را به نیت تجارت خریداری نمود، سپس قصد نگهداری آن راکرد، آن کالا، کالای خانگی محسوب و زکات آن و اجب نیست .
چگونگی پرداخت زکات از مال التجاره
اگر کسی‌کالائی تجارتی را تملک‌کند و آن کالا به حد نصاب زکات برسد و یکسال از آن نیز بگذرد. در آخر سال باید به نرخ و بهای پولی آن را تعیین و زکات آن را بپردازد، که یک چهارم از یک دهم بهای آن می‌باشد یعنی ۵/۲% و هر سال باید تاجر این عمل را انجام دهد.
سال مالی زکات‌کالای تجارتی از زمانی است که کالا به حد نصاب زکات برسد. بنابراین اگر کسی کالائی داشته باشد که حد نصاب زکات ندارد و مدتی از آن می‌گذرد و هنوز کالا به حد نصاب نرسیده است، سپس به سبب اینکه در آن کالا، درآمد و افزایش بهاء، پیش آید یا بسبب تغییر نرخ و بالا رفتن نرخ کالا، آن کالا به حد نصاب رسید، یا آن کالا را، به بهائی فروخت، که حد نصاب حاصل می‌شد، یا اینکه در طی سال کالائی دیگر یا پول‌هائی را مالک شدکه حدنصاب را، کامل می‌کرد، در همه این احوال ابتدای سال مالی پرداخت زکات از همان و قت حصول حدنصاب محاسبه می‌شود و مدت زمانی که‌کالا به حد نصاب نرسیده است، محاسبه نمی‌گردد. (ولی امام مالک می‌گوید: اگر کالائی، در اول سال به حدنصاب نرسیده باشد، و لی در آخر سال به حدنصاب برسد باید زکات یکساله آن تماما پرداخت گردد).
ثوری و حنفی‌ها و امام شافعی و اسحاق و ابوعبید و ابوثور و ابن المنذر نیز چنین رای دادند.
بنا به رای امام ابوحنیفه اگر در ابتدا و انتهای سال مال التجاره به حدنصاب برسد، و لی در طی سال از حد نصاب‌کاهش داشته باشد، اشکال ندارد و سال قطع نمی‌شود چه اینکار مستلزم آنست که شخص همیشه نرخ و بهای کالای خود را بداند و متوجه باشد که حد نصاب به حال خود باقی است و این امر دشوار است. پس‌کاهش از حد نصاب در طی سال اشکال ندارد. و لی حنبلی‌ها می‌گویند: اگر در طی سال حد نصاب کاهش یافت سپس دوباره در طی سال افزایش پیدا کرد و به حد نصاب رسید، سال مالی زکات آن کالا از همان زمان افزایش و دوباره به حد نصاب رسیدن آن محاسبه می‌شود. چه باکاهش از حدنصاب سال مالی آن قطع می‌گردد.