حکم حضور گواهان در هنگام عقد نکاح
جمهور علما گویند که عقد ازدواج و قتی درست است و منعقد می‌شود، که برهان و دلیل آشکاری در بین باشد و این و قتی است، که در حال اجرای صیغه عقد نکاح، گواهان حضور داشته باشند و بدون حضورآنان عقد منعقد نمی‌شود، حتی اگر بوسیله دیگری نیز اعلام شود باز هم بدون حضور گواهان صحیح نیست.
هرگاه‌گواهان بهنگام عقد، حاضربودند و بنا به سفارش طرفین عقد، آن راکتمان کنند و میان مردم از آن سخن نگویند، دراین صورت عقد نکاح صحیح است . و به دلایل زیر استناد کرده‌اند:
۱- ابن عباس‌گوید: پیامبرصگفت: «البغایا اللاتی ینكحن أنفسهن بغیر بینة»«زنان فاحشه و بدکاره آن‌ها هستندکه بدون حضور شاهد و گواه و بینه خود را بعقد نکاح درمی‌آورند». بروایت ترمذی.
۲- عایشه گوید: پیامبرصفرمود: «لا نكاح إلا بولی وشاهدی عدل»«هیچ نکاحی بدون حضور و لی و سرپرست زن و حضور گواهان عادل صحیح نیست». بروایت دارقطنی. مفهوم نفی در این حدیث متوجه صحت است یعنی صحیح نیست. اگر بدون‌گواهان صحیح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است یعنی بدون گواهان صحیح نیست. اگر بدون‌گواهان صحیح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است چون عدم حضورگواهان موجب عدم صحت نکاح است و هرچیزی که بدینگونه باشد شرط است.
۳- ابو زبیر مکی گوید: در نزد عمر خطاب از نکاحی سخن بمیان آمد که گواهان آن یک مرد و یک زن بودند، اوگفت: این نکاح پنهانی است و من آن را جایز نمی‌دانم و اگر من بدان اقدام می‌کردم رجم می‌شدم.
بروایت امام مالک در موطاء: این احادیث اگرچه ضعیف هستند و لی همدیگررا تقویت می‌کنند. ترمذی‌گفت: عمل اهل علم از اصحاب پیامبرصو از تابعین و دیگران نیز بر اینست و گفته‌اند: نکاح بدون حضورگواهان درست نیست و در میان آنان در این باره اختلافی پیش نیامده است و لی بعضی ازمتاخرین ازاهل علم درآن اختلاف کرده‌اند.
۴- چون حق غیرمتعاقدین به حضورگواهان تعلق می‌گیردکه فرزند است پس برای حفظ نسب فرزند حضورگواهان شرط است تا پدر منکر نسب وی نشود و نسب فرزند ضایع نگردد. بعضی ازاهل علم‌گویند، بدون حضورگواهان عقد نکاح صحیح است:
از جمله اینان شیعه و عبدالرحمن بن مهدی و یزید بن هارون و ابن المنذر و داود هستند و ابن عمر و ابن الز‌بیر نیز بدان عمل کرده‌اند. روایت شده است که حسن فرزند علی بن ابی طالب بدون حضور گواهان ازدواج کرد، سپس اعلام نمود که نکاح کرده است.
ابن المنذر گفت: درباره حضور دو شاهد و گواه، در نکاح خبری و حدیثی به ثبوت نرسیده است. یزید بن هارون‌گفت: خداوند به حضور گواهان درمعاملات و بیع امرکرده است نه در نکاح. صاحبان رای برای نکاح حضورگواهان را شرط دانستهاند نه برای بیع و معاملات. هرگاه عقد نکاح بصورت‌کامل صورت‌گرفت و طرفین عقد آن را پنهان‌کردند و بکتمان آن توصیه نمودند، عقد صحیح است و لی چون امر به اعلان آن شده است این‌کتمان‌کراهت دارد. مذهب شافعی و ابوحنیفه و ابن المنذر چنین است. از جمله کسانی که آن را مکروه دانستهاند، عمر و عروه و شعبی و نافع میباشند. امام مالک گوید اگر آن را پنهان‌کنند، نکاح فسخ می‌شود. ابن و هب از مالک روایت کرده است که اگر مردی با زنی ازدواج‌کرد با حضور دو مرد سپس ازآنان خواست که آن راکتمان‌کنند، باید از هم جدا شوند و مرد زن را طلاق دهد و نکاح درست نیست و در این صورت اگرمرد با زن همبسترشده باشد، باید مهریه‌اش را نیز بپردازد و گواهان مورد بازخواست و تعقیب قرار نمی‌گیرد.