صفاتی که باید در مال مسروقه باشد تا موجب حد شرعی گردد
اما صفاتی که معتبر است در مال مسروقه باشد تا موجب حدگردد عبارتند از:
۱- بایستی مال بوده شده، مالیت داشته و قابل ملکیت شرعی بوده و فروش آن شرعا حلال باشد. و شرعا بتوان در عوض آن چیزی‌گرفت. پس اگر کسی مشروبات الکلی یا خوک و گراز را دزدید، مجازات قطع ید درباره او اعمال نمی‌شود، حتی اگر مالک آن‌ها کافر ذمّی هم باشد، چون خداوند ملکیت آن‌ها و استفاده از آن‌ها را برای مسلمان و کافر ذمی یکسان حرام‌کرده است .
و همچنین اگر آلات و ابزار لهو و لعب را دزدید مانند: عود، و کمانچه و سرنا و امثال آن‌ها چون این‌ها و سایل و ابزارهائی هستندکه بیشتر اهل علم استعمال آن‌ها را جایز نمی‌دانند، پس از جمله چیزهائی نیستند که مالیت و ملکیت و فروش آن‌ها شرعا صحیح باشد و کسانی که استعمال این ادوات لهو و لعب را جایز و مباح می‌دانند آنان نیز با دیگران متفقند دراینکه مجازات آن‌ها قطع ید نیست، چون شبهه مالیت وجود دارد و بهنگام وجود شبهه حد ساقط می‌شود.
علما درباره دزدیدن کودک آزاده غیر ممیز اختلاف کرده‌اند که ابوحنیفه و شافعی‌گفته‌اند اگر کسی مرتکب دزدی کودک صغیر غیرممیز شود، مجازات قطع ید ندارد بلکه باید تعزیرشود، چون کودک آزاده غیر ممیز مال نیست اگر چه و سایل زینت و جامه نیز داشته باشد با وجود اینکه این و سایل زینت و جامه‌اش مال است و لی دزد آن‌ها را بتبعیت کودک دزدیده است و مقصود اصلی او نبوده‌اند. (ابویوسف گفته است اگر و سایل زینت یا جامه‌کردک به قدر نصاب دزدی برسد مجازات دزد قطع ید است چون اگر آن‌ها را تنها می‌دزدید مجازاتش قطع ید بود).
امام مالک می‌گوید: اگر کسی کودک آزاده صغیر غیر ممیز را بدزدد مجازات او قطع ید است، چون براستی‌کودک از بزرگترین اموال است و قطع ید سارق بخاطر خود مال نیست بلکه بدانجهت است که مال مورد تعلق نفوس است و تعلق و علاقه نفوس به‌کودک آزاده بیشتر است، تا تعلق و علاقه نفوس بکودک بنده، در حالیکه مجازات سارق‌کودک بنده قطع ید است پس مجازات سارق کودک آزاده بطریق اولی قطع ید است.
و مجازات دزد کودک صغیر غیر ممیز بنده قطع ید است چون او مال و دارای ارزش و قیمت است. و لی مجازات دزدکودک بنده ممیز و دارای تمییز قطع ید نیست چون او اگر چه مال است و قابل خرید و فروش می‌باشد و لی چون برنفس خویش تسلط دارد مال محرز بحساب نمی‌آید و حرز او کامل نیست.
اما درباره چیزی که تملک آن جایز است و فروش آن جایزنیست مانند سگی که برای حراست و نگهبانی و حفظ کشت و زرع و شکار جایز است آن را نگهداری‌کرد و مانند گوشت قربانی که تملک آن جایز است و فروش آن جایز نیست. اشهب از علمای مالکیه‌گفته است مجازات دزد چنین سگی که نگهداریش و تملک آن جایز است قطع ید است و اگر وجود سگ ضروری نباشد و نگهداریش جایز نباشد دزد آن مجازات قطع ید ندارد.
و اصبغ از علمای مالکیه درباره گوشت قربانی گفته است: اگر کسی حیوانی قربانی را پیش از ذبح دزدید، مجازاتش قطع ید است و اگر بعد از ذبح دزدید مجازاتش قطع ید نیست.
و درباره دزدی آب و برف و گیاه و نمک و خاک صاحب مغنی گفته است: اگر کسی آب را دزدید مجازاتش قطع ید نیست. ابوبکر و ابواسحاق آن را گفته‌اند چون عادتا آب مالیت ندارد و در این باره خلافی را سراغ ندارم.
اگر کسی گیاه یا نمک را دزدید بقول ابوبکر مجازات قطع ید ندارد چون درشرع آمده است که همه مردم در آن‌ها مشترک و سهیم هستند و حکم آب را دارند. و ابواسحاق بن شاملا گفته است مجازات دزدی آن‌ها قع ید است چون گیاه و نمک عاده مالیت دارند و شبیه به کاه و جو هستند.
قاضی گفته است که یخ و برف، حکم آب را دارند چون آب منجمد است و لی بنظر می‌رسدکه حکم نمک داشته باشد، که تغییر صورت داده‌اند و از آب موجود آمده‌اند مانند نمک. و اما دزدی خاکی که چندان مورد رغبت نیست مانند خاکی که برای گلکاری یا ساختمان آماده شده است مجازات قطع ید ندارد، چون مال نیست و لی خاکی که دارای قیمت است و عادتا بهای گزاف دارد مانند خاک ارمنی که برای درمان و شستشو یا رنگ سازی بکار می‌رود دو احتمال دارد:
۱- مجازاتش قطع ید نیست چون از جنسی است که مالیت ندارد مانند آب است .
۲- مجازاتش قطع ید است چون عادتا مال است و برای تجارت به شهرها حمل می‌شود پس شبیه به عود هندی است .
اما سرقت مالی که اصل آن مباح و مشترک است، مانند انواع ماهیهای دودی و نمک زده و غیرآن و مانند انواع پرندگان از قبیل مرغ و کبوتر و مرغابی و غیر آن مادام که محرز و در حرز نباشند مجازات دزدی آن‌ها قطع ید نیست. و اگر در حرز و محرز باشند علما درباره مجازات دزدی آن‌ها اختلاف دارند. مذهب مالکیه و شافعیه آنست که در این صورت مجازات دزد قطع ید است چون سارق به سرقت مالی پرداخت که دارای قیمت است و در حرز می‌باشند.
حنفیه و حنابله می‌گویند مجازات قطع ید ندارد. زیرا از پیامبرصروایت شده که گفت: «الصید لمن أخذه»«شکار از آن‌کسی است که آن را می‌گیرد». پس این حدیث ایجاد شبهه می‌کند و شبهه موجب سقوط حد است.
عبدالله بن یسارگفته است: «مردی را پیش عمر بن عبدالعزیز آوردند که مرغی دزدیده بود. عمرخواست دست او را قطع کند که سالم بن عبدالرحمن به وی گفت: عثمان بن عفان گفت: مجازات قطع ید برای پرنده دزد نیست».
در روایتی آمده است که عمر بن عبدالعزیز از سائب بن یزید استفتاء کرد، او گفت: من‌کسی را ندیده‌ام که درباره پرنده دزدی، مجازات قطع ید اعمال کرده باشد پس مجازات این شخص که مرغ دزدیده است قطع ید نیست که عمر او را رهاکرد. بعضی از فقهاء گفته‌اند: طیر و پرنده‌ای که مباح است پرنده شکاری است، نه مرغ خانگی و مرغابی اهلی چون این‌ها و حشی نیستند پس مجازات دزدی آن‌ها نیز قطع ید است.
امام ابوحنیفه‌گفته است: مجازات کسی که طعام و خوراکی تر بدزدد مانند: شیر و گوشت و میوه‌جات و همچنین مجازات دزدی حشیش و هیزم و چیزهائی که بزودی فساد بدانها راه می‌یابد، قطع ید نیست اگر چه قیمت آن‌ها از حد نصاب دزدی هم تجاوز کند. چون این اشیاء چندان مورد رغبت و تمایل نیستند و معمولا مالک آن‌ها بدانها بخل نمی‌ورزد پس نیازی نیست که درباره جلوگیری از آن‌ها مجازات قطع ید برقرار گردد و معمولا حرز آن‌ها ناقص است و از پیامبرصروایت شده است که فرمود: «لا قطع فی تمر ولا كثر»«مجازات دزدی خرما و پیه خرما قطع ید نیست». و شبهه مالکیه نیز موجود است چون آن‌ها را عمومی و همگانی می‌دانند، چون پیامبرصگفته اسث: «الناس شركاء فی ثلاثة: الماء، والكلا، والنار»«مردم در سه چیز با هم شریک و سهیم هستند: آب و چراگاه و گیاه و آتش». و از جمله چیزهائی که فقها درباره مجازات دزدی آن اختلاف دارند مصحف شریف قرآن‌کریم است ابوحنیفه می‌گویند چون همه مسلمین در مصحف دارای حق هستند پس درآن ملکیت خصوصی نیست بنابر این مجازات دزدی آن قطع ید نیست.
مالک و شافعی و ابوثور و ابویوسف از یاران ابوحنیفه گویند اگر قیمت مصحف به حد نصاب برسد مجازات دزدی آن قطع ید است.
۲- شرط دوم مال مسروقه آنست که مال مسروقه به حد نصاب مقرر شرعی برسد، زیرا بایستی ضابطه‌ای برای اجرای حد وجود داشته باشد و باید چیزی که دزدیده شده است دارای قیمت و ارزشی باشد که فقدان آن موجب ضرر و زیان گردد زیرا مردم معمولا درباره چیزهای اندک، مسامحه و چشم پوشی می‌کنند. و سلف امت درباره چیزهای کم ارزش و بی‌ارزش، دست دزد را قطع نمی‌کردند. فقهاء درباره حد نصاب شرعی و مقدار آن، با هم اختلاف دارند.
جمهور علماء گویند: مقدار مال دزدیده شده و قتی موجب قطع ید است، که ارزش آن یک چهارم دینار طلا -یک چهارم مثقال شرعی طلای خالص سکه‌دار یا سه درهم نقره باشد یا قیمت آن برابر آن‌ها باشد. فلسفه تعیین این مقدار آشکار است زیرا هزینه روزانه یک شخص مقتصد و خانواده‌اش این مقدار است و این مقدار برای چنین شخصی دریک روزکفایت می‌کند و کفایت هزینه یک روز شخصی و خانواده تحت تکفلش برای اغلب مردم دارای اهمیت است. زیرا از عایشه روایت شده است که پیامبرصبرای یک چهارم دینار و بیشتر از آن دست سارق را قطع می‌کرد. و در روایت مرفوعی آمده است که «دست سارق قطع نمی‌شود مگر اینکه مال دزدیده شده، یک چهارم دینار طلا یا بیشتر از آن یا مقدار برابر ارزش آن باشد». احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. و در روایت مرفوع دیگری از نسائی آمده است «لا تقطع الید فیما دون ثمن المجن»«برای‌کمتر از قیمت یک سپر جنگی دست دزد قطع نمی‌شود». از عایشه سوال شدکه بهای یک سپر جنگی چقدر است؟ او گفت: یک چهارم دینار طلا. و حدیث مروی از ابن عمر در صحیح بخاری و مسلم نیز آن را تایید می‌کند، که بموجب آن پیامبرصبرای دزدی سپری که قیمت سه درهم بود، دست دزد را قطع کرد. و بمذهب علمای حنفی مقدار نصاب دزدی که موجب قطع ید است، ده درهم است و برای کمتر از آن قطع ید نیست و بروایت بیهقی و طحاوی و نسائی از ابن عباس و روایت عمرو بن شعیب از پدرش و جدش استدلال کرده‌اند که قیمت سپر جنگی را ده درهم تعیین کرده‌اند. حسن بصری و داود ظاهری می‌گویند با توجه به ظاهرآیه بایستی برای دزدی اندک و بسیار مجازات قطع ید اعمال گردد و بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اندکه پیامبرصگفت: «لعن الله السارق، یسرق البیضة فتقطع یده، ویسرق الجمل فتقطع یده»«خداوند لعنت کند سارق را که یک تخم‌مرغ می‌دزدد و دستش قطع می‌شود و یک شتر می‌دزدد و دستش قطع می‌شود یعنی هم برای یک تخم‌مرغ و هم برای یک شتر دستش قطع می‌شود». جمهور علما گفته‌اند: که اعمش راوی این حدیث، بیضه رابه بیضه حدیدی =کلاه خود که برای جنگ پوشیده می‌شود، تفسیرکرده است، که عبارت است از سپر و مانند سپر است و بعضی‌گفته‌اند قیمت بیضه حدیدی که برای جنگ پوشیده می‌شود از قیمت سپر بیشتر است و مقصود از شتر چیزی است که قیمت آن برابر چند درهم باشد.
برخی گفته‌اند: مقصود از حدیث آنست که بحقیقت تخم‌مرغ دزد سرانجام شتر دزد هم می‌شود.
یک چهارم دینار سابق برابر بود با سه درهم و در الروضه الندیه آمده است‌که: شافعی گفت: ربع دینار موافق است با روایت سه درهم. چون در زمان پیامبرصیک دینار طلا برابر بود با ١٢ درهم نقره. و درباره دیه قاتل نیز آمده است که دیه یک هزار دینار طلا یا دو ازده هزار درهم است.
ابوحنیفه و یارانش می‌گویند نصابی که موجب قطع ید است ده درهم یا یک دیناراست یا کالاهائی که ارزش و قیمت آن‌ها همین اندازه یا بیشتر باشد و برای‌کمتر از آن مجازات قطع ید نیست. زیرا قیمت یک سپر در زمان پیامبرصبنا بروایت عمرو بن شعیب از پدرش و جدش ده درهم بوده است. و این مقدار قیمت و بهای یک سپر جنگی از ابن عباس نیز روایت شده و بیشتر به احتیاط نزدیک است.بنابراین برای مقدارکمتر از ده درهم این روایت ایجاد شبهه می‌کند و شبهه موجب سقوط حد است.
در حقیقت تعیین قیمت سپر به ده درهم با احادیث صحیحتری روبرو است که قیمت آن راکمتر تعیین‌کرده‌اند همانگونه که قبلا گذشت.
مالک و احمد نیز بنا به ظاهرترین روایات از او گفته‌اند: حد نصاب سرقت یک چهارم دینار یا سه درهم یا قیمت برابر آن‌ها ازکالاهای دیگر است، تعیین قیمت به دراهم خاص است و در نرخ، بعضی را با بعضی دیگر نباید قیمت‌گذاری‌کرد. یکی از شاعران -گویا ابوالعلاء المعری - اعتراض‌کرده و گفته چرا فقها خون بهای یک دست را پنجصد دینار تعیین‌کرده‌اند، و لی برای یک چهارم دینار آن را قطع می‌کنند که گفت:
ید بخمس مئین عسجد ودیت
ما بالها قطعت فی ربع دینار؟
تناقض مالنا إلا السكوت له
ونستجیر بمولانا من العار
«دستی که خونبهای آن و دیه‌اش پنجصد دینار طلا است، چرا برای یک چهارم دینار قطع می‌شود. این تناقض است و ما جز سکوت چاره‌ای نداریم و از این ننگ بخدای خویش پناه می‌بریم».
براستی این معترض توفیق نداشته است که فلسفه احکام اسلامی را بفهمد.
اسلام برای حفظ مال و حفظ نظم جامعه برای ربع دینار دست دزد را قطع ید می‌کند. و برای حفظ دست که باارزش است دیه و خونبهای آن را پانصد دینار قرار داده است (و بقول قاضی عبدالوهاب مالکی) «لما كانت امینه كانت ثمینه، ولما خانت هانت»«چون دست امین است ارزشمند و گران‌بها است، و چون خیانت کند خوار و پست و بی‌ارزش است».
و شاعر دیگری در پاسخ آن‌گفته است:
ید بخمس مئین عسجد ودیت
لكنها قطعت فی ربع دینار
حمایة الدم أغلاها، وأرخصها
خیانة المال فانظر حكمة الباری
«دستی که دیه آن پانصد دینار طلائی است، و لی برای دزدی یک چهارم دینار طلائی قطع می‌شود، این حمایت از آن و حمایت از حفظ خون است که آن را ارزشمند و گران‌بها ساخته است و این خیانت مالی است که آن را ارزان و بی‌ارزش کرده است حکمت و فلسفه احکام خدا را ببینید».