گواهی یک مرد
گواهی یک مرد عادل در عبادات مانند اذان و نماز و روزه قبول است، ابن عمر گفت: من به پیامبرصخبردادم که هلال ماه رمضان را دیده‌ام که او خود روزه گرفت و به مردم نیز دستور دادکه روزه باشند.
و علمای حنفی شهادت یک مرد را در بعضی حالات استثنایی پذیرفته‌اند مانند شهادت بر و لادت و شهادت معلم، تنها در قضایای مربوط به کودکان و شهادت خبیر و خبره درباره تعیین میزان تلفات و شهادت یک نفردر تزکیه شاهدان و جرح آن‌ها و درباره خبر عزل و کیل و عیب جنس فروخته شده و مبیع. و فقهاء درباره ترجمه مترجمی که عادل است اختلاف کرده‌اند: مالک و ابوحنیفه و ابویوسف ترجمه او را پذیرفته‌اند و بقیه پیشوایان فقهی و محمد بن الحسن گفته‌اندکه ترجمه نیز چون شهادت است و یک مترجم قبول نیست و بعضی از فقها شهادت یک مرد صادق را پذیرفته‌اند مانند ابن‌القیم که گفته است: درست و صواب آنست که هر چیزی که حق را بیان کند، بینه است و خداوند و رسول الله هیچ حقی را که بطریقی روشن شده باشد ترک و تعطیل نکرده‌اند، بلکه حکم خدا و پیامبرصکه حکم او نیز حکم خدا است، هرگاه روشن شود و بهر طریقی این حق ظاهر گردد، تنفیذ و اجرای آن و یاری آن، و اجب است و تعطیل و ابطال آن حرام است.
و گفته است که حاکم می‌تواند برابر گواهی یک مرد حکم بدهد، مشروط برآنکه در غیر حدود باشد و صداقت او را بداند و خداوند بر حاکمان و اجب نکرده است که اصلا جز بدو شاهد حکم ندهند، یعنی تا دو شاهد نباشد حکم ندهند، بلکه به صاحب حق دستور داده است که حق خود را به و سیله دوگواه مرد حفظ‌کند، یا به و سیله یک مرد و دو زن و این بدین‌معنی نیست که حاکم بکمتر از آن حکم ندهد، بلکه پیامبرصبرابر گواهی یک شاهد مرد و سوگند خوردن او و همچنین برابر گواهی یک مرد بدون قسم خوردن او حکم کرده است.
طرقی که حاکم بدان حکم می‌کند و سیع‌تر و گسترده‌تر است از طرقی و راه‌هائی که خداوند، صاحب حق را بدان راهنمائی و ارشاد کرده است، که بدان حق خود را حفظ کند و پیامبرصدر‌باره رویت هلال، شهادت یک عرب بدوی را پذیرفته و شهادت یک شاهد را درباره سلب مقتول و تجهیزات و و سایل بغنیمت گرفته را پذیرفته است و شهادت یک زن مورد اطمینان را نیز قبول کرده است درباره کارهائی که تنها زنان بر آن اطلاع دارند و شهادت «خزیمه» را بمانند شهادت دو مرد قرار داده است و فرمود: «من شهد له خزیمة فحسبه»«خزیمه برای هرکس شهادت بدهد کافی است». و این مخصوص به خزیمه نیست، بلکه برای کسانی که از او بهتر بودند یا مثل او بودند نیز صادق است، پس اگر ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا ابی بن‌کعب گواهی می‌دادند، به طریق اولی حکم بشهادت آنان می‌شد. ابوداود گفته است: هرگاه حاکم از صداقت شهادت یک مرد اطلاع داشته باشد، جایز است که برابر آن حکم بدهد.