شرایط حد نصاب در زکات
۱- بایستی حد نصاب زکات، زاید بر نیازمندی‌های ضروری شخصی باشد، که هیچ کس از آن‌ها بی‌نیاز نیست، مانند: خوراک، پوشاک، مسکن، و سیله ایاب و ذهاب، ابزار و آلات‌کار و شغل (بنابراین‌کسی می‌تواند زکات اموال خود را بدهد که این نیازمندیهایش تامین باشد).
۲- بایستی یک سال هجری از داشتن آن حد نصاب بگذرد. که مدت یکسال از ابتدای داشتن حدنصاب محسوب میگردد و بایستی در ظرف سال از حد نصاب کمترنشود. چنانچه در طی سال حد نصاب‌کاهش یابد سپس دوباره به حد نصاب برگردد، ابتدای سال از زمان به حدکمال رسیدن آن محسوب میگردد.
نووی‌گفته است بنا به مذهب ما و مذهب مالک و احمد و جمهور فقهاء، در مالی که زکات از عین آن و اجب میباشد و گذشت یکسال از داشتن آن معتبراست، مانند طلا و نقره و حیوانات، وجود حد نصاب در تمام مدت سال شرط میباشد. چنانچه در یک لحظه ازسال حد نصاب‌کاهش یابد آن سال قطع می‌شود، و ابتدای سال از زمانی محسوب می‌گرددکه مال مجددا به حد نصاب می‌رسد. امام ابوحنیفه فرموده است: آنچه معتبر است آنست که در مال زکوی در ابتدا و آخر سال حد نصاب زکات وجود داشته باشد و کاهش ازحد نصاب درطی سال اشکال ندارد. تا جائیکه اگر درآغاز سال دویست درهم داشته باشد و در طی سال همه آن‌ها را از دست بدهد مگر یک درهم،. یا چهل‌گوسفند داشته باشد و در طی سال همگی تلف‌گردند، مگر یک راس‌گوسفند، سپس در آخر سال دویست درهم یا چهل گوسفند را مجددا بدست آورد، بر وی و اجب است که زکات همه آن را پرداخت نماید. اگر درمیان سال حد نصاب را فروخت یا آن را بنوع و جنس دیگری تبدیل کرد آن سال قطع میگردد و از نو سال دیگررا حساب می‌کند.
البته این شرط دوم درزراعت و میوه‌ها شرط و معتبرنیست بلکه زکات آن‌ها روز درو و خرمن و میوه چینی پرداخت میگردد. چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ یَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾[الأنعام: ۱۴۱]. «و حق آن را روز درو بپردازید».عبدری‌گفته است: اموالی که بایستی زکات آن‌ها داده شود دو نوعند:
اول، اموالی که رشد و نمو آن‌ها در خود آن‌ها است مانندگندم و جو و سایر حبوبات و میوه‌ها، همین که این نوع مال بوجود آمد و رسیده شد، پرداخت زکات آن و اجب است.
دوم، اموالی که باید برای رشد و نمو و بهره دهی نگاهداری شود مانند درهم و دینار -و پول‌های رایج روز- و کالاهای تجارتی و حیوانات زنده، در این نوع از اموال گذشت یکسال بر حد نصاب زکات معتبر است و تا یکسال از حد نصاب نگذرد، زکات آن پرداخت نمی‌شود. رای فقهاء نیز چنین است. «پایان سخن نووی».