نفاذ و روانی حکم به صورت ظاهر
حکم قاضی موجب حلال‌کردن حلالی و حرام کردن حرامی نمی‌باشد بجهت همان حدیث که از ام سلمه نقل شد که پیامبرصگفت: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلی.ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته من بعض فأقضی بنحو مما أسمع.فمن قضیت له من حق أخیه شیئا فلا یأخذه.فإنما أقطع له قطعة من النار»-یعنی قاضی شارع نیست- امام شافعی حکایت کرده است که اجماع منعقد است بر اینکه حاکم نمی‌تواند حرامی را حلال کند. پس هرگاه کسی برکسی دیگر ادعای حقی‌کرد و گواهان بر آن بپای داشت و گواهان آورد و قاضی بنفع مدعی حکم داد، اگر گواهان بدرستی و براستی گواهی داده باشند و شهادت راستین بود، حلال است برای مدعی که این حق را بگیرد و از آن استفاده کند. و اگر شهادت و بینه‌ای که مدعی اقامه کرده است دروغ باشد، مثل اینکه گواهان بدروغ گواهی داده باشند و قاضی بموجب شهادت گواهان بنفع مدعی حکم داده باشد، این حکم قاضی و اقعیت را تغییر نمی‌دهد و برای مدعی مباح نیست که آن حق را بگیرد، چون در و اقع ملک او نیست و باو تعلق ندارد و خودش هم می‌داند و هیچکس از فقهاء در این اختلاف ندارد، جز ابوحنیفه که می‌گوید: حکم قضاوت در عقود و فسخها برحسب ظاهر و باطن مورد تنفیذ است و روان است. پس هرگاه شاهد به دروغ گواهی داد، نزد قاضی درباره طلاق زنی و قاضی بر مبنایب گواهی او حکم بطلاق دادن آن زن داد، بموجب حکم قاضی طلاق آن زن و اقع می‌شود و می‌تواند باکسی دیگر ازدواج کند، حتی با همان شاهد دروغگو نیز جایز است، ازدواج کند و همچنین اگر شاهد دروغگو شهادت داد، که فلان زن بیگانه، زن نکاح شده آن مرد بیگانه است، که در و اقع زن او نباشد و قاضی بدان حکم داد، بموجب آن حکم قاضی، آن زن برای آن مرد حلال است و آنچه که ابوحنیفه گفته است که بین قضایای مربوط به خون و املاک و قضایای مربوط به عقود و فسخها، فرق هست و با هم یکی نیستند صحیح نیست، چون بین آن‌ها فرقی نیست، یاران ابوحنیفه با او مخالفت‌کرده‌اند.