مطابقت سلم با قواعد شریعت اسلام
شرعی بودن سلم با مقتضای شریعت مطابق و متفق و سازگار است و با قواعد آن می‌خواند و مخالفتی با قیاس ندارد، زیرا همانگونه که در بیع جایز است تاخیر پرداخت بهای کالا، در سلم نیز تاخیر تحویل کالای فروشی جایز است، بدون اینکه با هم فرقی داشته باشند.
و خداوند می‌فرماید: ﴿إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾[البقرة: ۲۸۲]. و دین عبارت است از تخیر و مهلت اموال تضمین شده در ذمه شخص و هرگاه کالای فروخته شده، توصیف شده و معلوم و مشخص و تضمین شده، در ذمه باشد و مشتری اطمینان داشته باشد، که فروشنده‌کالای فروخته شده را سر موعد بتمام و کمال تسلیم می‌کند، در آن صورت‌کالای فروخته شده، خود بصورت و امی درمی‌آید که مهلت و تاخیر پرداخت آن جایزاست، و بقول ابن عباس مشمول مفهوم آن آیه فوق خواهد شد.
و سلم مشمول آن نهی نمی‌شود که پیامبرصنهی فرموده است ازاینکه انسان چیزی را که نزدش نیست بفروشد، که به حکیم بن حزام گفت: «لا تبع لا لیس عندك»«چیزی که پیش تو نیست آن را مفروش». چون مقصود آنست چیزی که قدرت بر تسلیم آن نداری و نمی‌توانی آن را تحویل دهی، آن را مفروش چون چیزی که بر آن قدرت تسلیم کردن نداشته باشد، بحقیقت نزد او نیست، در آن صورت فروختن آن فریب یا ریسک است و باستقبال خطر رفتن. اما فروختن چیزی که اوصافش بیان شده و درذمه خود آن را تضمین‌کرده و ظن غالب داردکه امکان تسلیم‌کردن آن را بموقع خود دارد از این مقوله نیست.