گواه گرفتن بر عقد خرید و فروش
خداوند برگواه گرفتن در داد و ستد امر کرده است: ﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَایَعۡتُمۡۚ وَلَا یُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِیدٞۚ﴾[البقرة: ۲۸۲]. «بهنگام خرید و فروش‌گواه بگیرید و نباید به شخص نویسنده و شاهد زیانی متوجه شود... ».
و امر به گواه گرفتن برداد و ستد سنت است این امر برای و جوب نیست و راهنمائی و ارشاد است، بدانچه درآن خیر و مصلحت مردم است پس این امر برای و جوب نیست آنگونه که بعضی فهمیده‌اند از جمله عطاء و نخعی و جعفر طبری. جصاص درکتاب احکام القرآن گفته است: بین فقهای «امصار» اتفاق نظر است در اینکه دستور و امر بکتابت و گواه گرفتن و چیزی بعنوان رهن و گرو قرار دادن،برای و جوب نیست، بلکه مندوب است و ارشاد و راهنمائی است بچیزی که سود و مصلحت و مراعات احتیاط در دین و دنیا درآن وجود دارد. و امر به هیچیک از آن‌ها برای و جوب نیست، بنقل از پیشینیان امت و خلف امت، ثابت شده است که عقود معاملات داد و ستد و و ام دادن بدون حضور گواهان صورت می‌گرفته و علمای شهرها نیز از آن اطلاع داشته و مخالفتی با آن نکرده‌اند، اگر چنانچه گواه گرفتن و اجب می‌بود، علما بر آن اعتراض می‌کردند و آن را منکر می‌شدند و این مطلب می‌رساندکه امر بدان را مندوب دانستهاند و از عصر پیامبرصتا بامروز چنین نقل شده است. اگر اصحاب پیامبرصو تابعین در معاملات خویش‌گواه می‌گرفتند، این مطلب بصورت متواتر و آشکار نقل می‌شد و عدم گواه گرفتن را منکر می‌شدند. و چون بصورت عمومی چنین چیزی ازآنان نقل نشده است، پس ثابت میگردد که نوشتن و گواه گرفتن در و ام دادن‌ها و معاملات و داد و ستدها و اجب نیست.