۱- خیار المجلس
هرگاه در مجلسی عقد بیع صورت‌گرفت و ایجاب و قبول از فروشنده و خریدار بوقوع پیوست و عقدکامل‌گردید، هریک از طرفین عقد حق دارند مادام که در مجلس محل و قوع عقد باشندکه عقد بیع را ابقاء یا الغاء کنند مگراینکه درضمن عقد شرط‌کرده باشندکه هیچکدام حق خیار مجلس نداشته باشند. زیراگاهی پیش میآید که یکی از طرفین عقد بیع درایجاب یا قبول شتاب بخرج می‌دهد، سپس برایش روشن می‌گرددکه مصلحت و سود او در عدم اجرای این عقد است، لذا شارع این حق را به وی داده است که مصلحتی را که ممکن است، در اثر شتاب از او ضایع گردد، جبران‌کند و آن را دریابد و پشیمان شود. بخاری و مسلم از حکیم بن حزام روایت‌کرده‌اندکه پیامبرصگفت: «البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لهما فی بیعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بیعهما»«فروشنده و خریدار تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند حق خیار و پشیمانی دارند، پس اگر همدیگر را تصدیق‌کردند و با هم راست‌گفته باشند و برایشان روشن شد، که مصلحت هردو در آن معامله است، بیعشان مبارک است و برایشان خیر و برکت دارد و اگر چیزهائی را از هم کتمان کرده بودند و با هم دروغ‌گفته بودند، آنوقت برکت و خیر بیعشان ازمیان رفته است -یا جمله دعائیه باشد: یعنی اگر بهم راست گفتند و روشن شدکه راست‌گفته‌اند خداوند معامله‌شان را مبارک‌گرداند و اگرراست نگفته باشند و صفاتی را از هم پنهان‌کرده باشند، خداوند خیرو برکت آن را نابودکناد». از این حدیث بر میآید که هریک از طرفین عقد بیع، حق داردکه بیع را ابقاء‌کند و آن را روا دارد، یا آن را الغاء و فسخ‌کند، تا زمانی که جسماً از هم جدا نشده‌اند این حق را دارند و این جدا شدن با جسم ازهمدیگر، درهر حالتی برمبنای آن حالت منظور میگردد، برای مثال در خانه کوچکی و قتی که یکی از آن خانه خارج شد، جدائی محسوب میگردد، و درمنزل بزرگ و قتی جدائی محسوب می‌شودکه دوگام یا سه‌گام از آن دور شده و قصد دخول در مجلس دیگری‌کند، پس اگر با هم ماندند و با هم برخاستند یا با هم رفتند تا زمانی که این حالت تغییر نکرده است، جدائی محسوب نمی‌شود.
راجح و برتر آنست که تفرقه و جدائی موکول به عرف و عادت مردم محل است و آنچه در عرف مردم جدائی بحساب آید، بدان حکم می‌شود، و آنچه که درعرف جدائی بحساب نیاید، بدان حکم نمی‌شود کرد.
بیهقی از عبدالله ابن عمر روایت‌کرده است‌که‌گفت: من مالی را به امیرالمومنین عثمان بن عفان فروختم که آن مال من در «وادی» بود، به مالی از آن امیرالمومنین که آن در خیبر بود، چون معامله صورت‌گرفت، پس پس می‌رفتم تا اینکه از منزلش خارج شدم، ازترس اینکه مبادا معامله را لغو کند و پشیمان شود،و سنت بر آن بود که طرفین معامله تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند، حق خیار دارند و می‌توانند پشیمان شوند -پس با جدا شدن و بیرون رفتن ازمجلس انعقاد بیع، این حق ساقط می‌شود و مذهب جمهور علما از اصحاب و تابعین بر این است و از پیشوایان فقه احمد و شافعی آن را پذیرفته و گفته‌اند: «خیار المجلس» در همه عقود از قبیل بیع و صلح و حواله، و اجاره و بطورکلی درهر عقد معاوضه‌ای که مقصود از آن حصول مال باشد، وجود دارد .
ولی در عقودی لازمه‌ای که مقصود از آن‌ها عوض مالی نیست، مانند عقد ازدواج و «خلع» در آن‌ها «خیار المجلس» ثابت نیست و همچنین در عقود غیر لازمه مانند «مضاربه» و «شرکت» و «وکالت» خیار المجلس نیست.