احکامی که بر اهل ذمه اجرا میگردد
احکام اسلامی از دو جهت بر اهل ذمه اجراء میگردد:
۱- معاملات مالی اسلامی بر اهل ذمه اجراء میگردد پس برای اهل ذمه جایز نیست که تصرفاتی انجام دهندکه مخالف با تعالیم اسلامی باشد، مانند معاملات ربوی و دیگر عقودی که در قوانین اسلامی حرام میباشند.
۲- مجازات و عقوبات مقرره اسلامی و حدودات اسلامی درباره اهل ذمه اجرا میگردد پس هرگاه کاری مرتکب شوند، که در فقه اسلامی حد داشته باشد، حد درباره آن‌ها نیز اجراء میگردد زیرا ثابت شده است که پیامبرصحد رجم را درباره یک زن و مرد یهودی که مرتکب «زنای محصن» شده بودند، اجراء کرد.
ولی در شعایر دینی و عقاید و عبادات و احوال شخصیه از آزادی مطلق برخوردار میباشند، چون یک قاعده فقهی است «آنان را در دین خود آزاد بگذارید». هرگاه دراین مسائل داوری خویش را پیش ما بیاورند، ما مختار می‌باشیم در اینکه بمقتضای قوانین اسلامی در میان آنان داوری کنیم یا داوری را نپذیریم. خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیۡٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَیۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ٤٢﴾[المائدة: ۴۲].
«هرگاه اهل‌کتاب بتو مراجعه کردند و داوری را پیش تو آوردند، در میان‌شان داوری کن یا از آن اعراض کن، اگر اعراض کردی نمی‌توانند بتو زیانی برسانند و اگر داوری کردی داوری از روی عدل و داد کن، چون براستی خداوند داوری کنندگان بعدل و داد را بسیار دوست می‌دارد».این بود آنچه متعلق به شرط اول بود و اما شرایط جزیه را بشرح زیر بیان می‌کنیم.