فقه السنه

قضای روزه ما‌ه رمضا‌ن

قضای روزه ماه رمضان و اجب فوری نیست بلکه و اجب موقع می‌باشد که مکلف هر و قت خواست‌، آن را قضا می‌کند، همانگونه که کفاره آن نیز و اجب فوری نیست.

در حدیث صحیح از حضرت عایشه نقل شده است‌، که او روزه ماه رمضان را در ماه شعبان قضا می‌کرد. فوراً و بمحض اینکه توانائی قضای آن را می‌یافت‌، آن را قضا نمی‌کرد.

روزه قضا، برابر است با روزه ادا. بنابراین هر کس چند روزه را افطار کرده باشد، همان تعداد روزه را قضا می‌کند، بدون اینکه چیزی بر آن بیفزاید. با این تفاوت که در روزه قضا تابع و پشت سرهم آمدن لازم نیست. چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَن كَانَ مَرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۗ﴾[البقرة: ۱۸۵]. «یعنی هرکس بیمار باشد یا به سفر رفت و افطار کرد بجای آن روزها، که بعلت بیماری و یا مسافرت افطار کرده است‌، بتعداد روزهائی که افطارکرده است‌، چند روز دیگر را روزه بگیرد، خواه آن روزها پشت سرهم باشد یا نباشد. زیرا خداوند بطور مطلق‌ گفته است نه بطور مقید».

دارقطنی از ابن عمر روایت‌ کرده است‌ که پیامبرصدرباره قضای روزه رمضان گفت: «إن شاء فرق، وإن شاء تابع»«اگر خواست روزه قضا را پراکنده می‌گیرد یا آن‌ها را پشت سرهم قضا می‌کند». اگر قضای روزه ماه رمضان را بتاخیر انداخت تا اینکه رمضان دیگری فرا رسید، نخست روزه ماه رمضان حاضررا می‌گیرد، سپس قضای گذشته را بعد ازماه رمضان بجای می‌آورد و بروی فدیه‌ای نیست‌، خواه این تاخیر یا عذر یا بی‌عذر باشد. و این رای برابر است با مذهب حنفیه. حسن بصری‌، امام مالک و امام شافعی و امام احمد و اسحاق می‌گویند: اگر تاخیر قضای روزه رمضان‌، تا موقعی که رمضان دیگری فرا می‌رسد با عذر باشد، فدیه لازم نیست و لی اگر تاخیر بدون عذر باشد، نخست باید رمضان حاضر را بگیرد سپس بعد از ماه رمضان روزه‌های رمضان گذشته را قضا کند و برای هر روز یک «‌‌مد» طعام فدیه بدهد. این گروه بر رای خویش دلیلی ندارند، که شایسته احتجاج باشد. چنان پیدا است که سخن حنفیه درست و صحیح می‌باشد، چه تشریع و قانونگذاری دینی تا نص صحیحی و صریحی نباشد جایز نیست.