علمای اسلام در دو مساله مربوط به قدف اختلاف دارند
۱- آیا کیفر و عقوبت قذف نسبت به حر و عبد یکسان است یا خیر؟
۲- هرگاه قذف‌کننده توبه‌کرد آیا اعتبار و احترام او بحال اول برمیگردد و گواهی او شرعا مقبول است یا خیر؟.
درباره مساله اول اینست که هرگاه عبدی و بندهای، انسان آزاده و ازدواج کرده‌ای را قذف نمود و او را به زنا متهم ساخت، و اجب است که به وی حد قذف زده شود. و لی آیا حد او نصف حد آزاده است یا مثل حد او است؟ اختلاف است. درسنت پیامبراین حکم ثابت نشده است که نصف حد حر است و یا مثل حد حر است. لذا در میان فقهاء اختلاف نظر پیش آمده است که اکثر علما و اهل علم می‌گویند هرگاه جرم قذف بر عبدی ثابت شد، عقربت و کیفر وی چهل ضربه تازیانه است چون بمانند حد زنا حد قذف نیزنسبت به بنده و برده نصف میگردد. چون قرآن می‌فرماید: ﴿فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾[النساء: ۲۵]. «هرگاه کنیزکان مرتکب عمل زنا شدند حد شرعی زنا درباره آنان نصف حد زنای آزاده است یعنی پنجاه ضربه تازیانه».
امام مالک گوید: ابوالزناد گفت ازعبدالله بن عامر بن ربیعه در این باره سوال‌کردم اوگفت: من زمان عمربن خطاب و عثمان بن عفان و خلفاء را همین طور دریافتم و کسی را ندیده‌ام که در تهمت زنا و ارتکاب قذف بیشتر از چهل ضربه به عبد و بنده زده باشد.
از ابن مسعود و زهری و عمر بن عبدالعزیز و قبیصه بن ذویب و اوزاعی و ابن حزم روایت شده که عبد و برده را در حد قذف هشتاد تازیانه می‌زنند چون حدی است بجهت حق انسان‌ها و اجب شده و جنایت و جرم درباره آبرو و حیثیت متهم روی داده و جنایت و جرم با بندگی و آزادی فرقی نمی‌کند و جنایت است چه حرو چه عبد آن را انجام بدهد.
ابن المنذر گفته است علمای شهرهای‌کوفه و بصره و شام و حجاز و مصر -قول اول است و من نیز نظرم چنین است -یعنی چهل تازیانه و در «مسوی» گفته است که اهل علم نیزبرآن هستند. مولف «الروضه الندیه» رای اول را مردود دانسته و رای دوم ترجیح داده و گفته است: آیه قرآن عام است و مفهوم و معنی آن درباره حر و عبد یکسان است. بخش متهم نمودن عبد برای حر سخت‌تر است از بخش متهم نمودن حر برای حر و درباره حد قذف از طرف شارع نیامده است که آن را درباره عبد نصف‌کنید (و درحد زنا تصریح شده است که نصف حد آزاده و حر است) -و بیشترآن را بر حد زنا قیاس کرده‌اند و الا نه درقرآن و نه درسنت دراین باره چیزی نیامده است. و آیه: ﴿فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾[النساء: ۲۵]. درباره حد زنا است نه حد قذف و الحاق قذف به زنا خالی از اشکال نیست، بویژه که علت آن‌ها با هم یکی نیست و یکی از آن‌ها صرفا حق الله است و دومی «حق الله» و «حق الناس» است. درباره مساله دوم: باتفاق نظر فقها تا زمانی که قذت کننده توبه نکرده است.
شهادت و گواهی او پذیرفته نمی‌شود، چون مرتکب جرمی شده است که بفسق او حکم شده و فسق موجب از بین رفتن عدالت است و عدالت برای شهادت شرط میباشد و حال اینکه او ازاین فسق خود توبه نکرده است و تازیانه زدن اگر چه کفاره و تاوان گناهی است که مرجب شده است و او را از عذاب قیامت می‌رهاند، و لی موجب از بین رفتن صفت فاسق بودن از او نمی‌شود، که این صفت موجب عدم پذیرش شهادت او است.
ولی اگر توبه کرد و توبه او نیکو شد آیا اعتبار و احترام قبلی را می‌یابد و گواهیش پذیرفته می‌شود یا خیر؟ در این باره فقها دو رای دارند:
رای اول بر اینست که پس از توبه خالصانه، شهادت و گواهی‌کسی که حد قذف خورده است، قبول است و این رای منسوب است به مالک و شافعی و احمد و لیث و عطاء و سفیان بن عینیه و شعبی و قاسم و سالم و زهری. حضرت عمرخطاب به یکی از اشخاصی که حد قذف خورده بودگفت: «اگر توبه‌کنی‌گواهی ترا می‌پذیرم.
اما رای دوم بر اینست که پس از توبه نیزگواهی‌کسی که حد قذف خورده باشد پذیرفته نمی‌شود و این رای به علمای حنفیه و اوزاعی و ثوری و حسن و سعید بن جبیر منسوب است. این اختلاف رای از تفسیر این آیه ناشی شده که می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤ إِلَّا ٱلَّذِینَ تَابُواْ﴾[النور: ۴-۵]. در این آیه به هردو امر عدم پذیرش‌گواهی و حکم به فاسق بودن او برمیگردد یا این تنها به دومی یعنی حکم به فاسق بودن او برمیگردد،کسانی که استثناء را به هردو امر برمی‌گردانند پس از توبه گواهی اینگونه اشخاص را پذیرفته می‌دانند و کسانی که استثناء را به امر دوم مربوط می‌دانند می‌گویند هرگز گواهی آن‌ها قبول نیست.