شرایط آن
در مساقات شرایط زیر لازم است:
۱- درخت و درختانی که روی آن‌ها مساقات صورت می‌گیرد باید معلوم باشند با دیدن و رویت یا با توصیف دقیق، بگونه‌ای که اختلاف در آن صورت نبندد و برابر صفت باشد. چون عقد برمجهول درست نیست.
۲- باید مدت این عقد نیز معلوم باشد. چون عقدی است لازم و شبیه به عقد اجاره است و برای اینکه از زیان و ضرر جلوگیری شود. ابویوسف و محمد بن الحسن گفته‌اند بیان مدت در مساقات بمنظور استحسان شرط نیست، چون غالباً و قت رسیدن میوه معلوم است و آنقدر تفاوت ندارد که معتبر باشد و ظاهریه نیز این شرط را معتبر ندانسته‌اند و بروایت مرسل مالک استدلال کرده‌اند که گفت: پیامبرصبه یهودیان خیبر گفت: «أقركم ما أقركم الله»«تا زمانی که خداوند شما را برقرار دارد شما را بر این و ضع نگه می‌داریم». علمای حنفی‌گویند هرگاه پیش از رسیدن میوه مدت مساقات پایان یابد، باید عامل و کارگر درختان را رسیدگی کند، تا اینکه میوه می‌رسد بدون اینکه برای آن مزدی اضافی بگیرد.
۳- بایستی عقد قرارداد مساقات پیش از آشکار شدن صلاحیت و درستی استفاده از میوه باشد، چون در این حال احتیاج به کار و رسیدگی دارند و لی بعد از آشکار شدن صلاحیت و نشانه رسیدن میوه، برخی از علما گفته‌اند درست نیست چون نیازی بدان نیست و اگر چنین عقدی صورت‌گیرد، اجاره خواه بود نه مساقات و برخی در این حال نیز جایز دانستهاند، چون اگر مساقات پیش از پدید آمدن میوه درست باشد، بعد از پدید آمدن میوه بطریق اولی باید جایز باشد.
۴- باید عامل و کارگر سهم معلوم و مشخص بطور مشاع داشته باشند یعنی از جهت نسبت با کل محصول معلوم باشد مانند نصف یا ثلث ... یا امثال آن. اگر برای عامل یا صاحب باغ و زمین درخت‌هائی معین یا اندازه معین شرط گردد و در نظر گرفته شود این معامله و عقد باطل است. در «بدایه المجتهد آمده است: کسانی که مساقات را جایز می‌دانند، اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر تمام هزینه‌ها بر صاحب باغ و زمین باشد و عامل تنها باکار بدنی در آن سهیم باشد این عقد جایز نیست چون آنوقت اجاره است و اجاره چیزی که هنوز آفریده نشده است جایز نیست.
هرگاه شرطی از این شرایط موجود نباشد عقد فسخ و مساقات فاسد میگردد، اگر در این صورت کارگر روی آن عمل کرد و درخت رشد و نمو نمود یا کشت بعمل آمد کارگر اجرت المثل می‌برد و محصول از آن صاحبش میباشد.