پرداخت زکات از بابت و ام و طلبی که مالک بر ذمه دیگران دارد
وام و طلب از دیگران دو حالت دارد:
۱- بدهکار، طلب مالک را قبول دارد و حاضر به بازپرداخت آن میباشد. علماء در این باره چند رای دارند:
رای اول:مالک باید بابت طلب خود زکات بپردازد، و لی و قتی پرداخت آن لازم میگردد، که طلب خود را و صول‌کند و آنوقت از بابت مدتی که گذشته زکاتش را پرداخت می‌کند. این رای برمبنای رای حضرت علی و سفیان ثوری و حنفی‌ها و حنبلی‌ها میباشد.
رای دوم: باید مالک فورا از بابت طلب خویش زکات بپردازد، اگر چه آن را نیز و صول نکرده باشد چون او می‌تواند آن را و صول‌کند و در آن تصرف نماید. بنابراین لازم است که زکات آن را بپردازد، همانگونه که در و دیعه نیز چنین رفتار می‌شود. و این رای بر مبنای رای حضرت عثمان و ابن عمرو جابر و طاووس و نخعی و حسن و زهری و قتاده و شافعی است.
رای سوم:چون این و ام بهره‌دهی ندارد، پرداخت زکات از بابت آن و اجب نیست، همانگونه که در کالاهای مورد کسب و کار رفتار می‌شود - ابزارکار - این رای بر مبنای رای عکرمه است و از حضرت عایشه و ابن عمر نیز روایت شده است.
رای چهارم: هرگاه آن طلب را و صول‌کرد، زکات یک ساله آن را پرداخت می‌کند، و این رای سعیده بن المسیب و عطاء پسر ابی ر‌باح است.
۲- در صورتی بدهکار معسر و تنگ دست و چیزی نداشته باشد یا اینکه بدهی را قبول ندارد یا اینکه از باز پرداخت بدهی طفره می‌رود. در این صورت: قتاده و اسحاق و ابوثور و حنفی‌ها می‌گویند زکات آن بر مالک و اجب نیست چون مالک نمی‌تواند از آن بهره‌ای ببرد.
بعضی گفته‌اند: هرگاه مالک آن را و صول‌کرد زکات مدت گذشته آن را پرداخت می‌کند. و این رای سفیان ثوری و ابوعبید است. چون آن طلب، ملک مالک و تصرف در آن جایز است، پس زکات آن برای مدتی که گذشت و اجب است، همانگونه که زکات و امی که بر عهده شخص ثروتمند باشد و اجب است.
هر دو رای از امام شافعی روایت شده است. عمر بن عبدالعزیزو حسن (بصری) و لیث و اوزاعی و مالک می‌گویند: هرگاه مالک، آن طلب را و صول‌کرد، باید زکات یکساله آن طلب را پرداخت‌کند.