اقرار سفیه بر علیه خودش و بزیان خودش
ابن المنذرگفته است: باجماع اهل علمی که ما سراغ داریم، اقرار محجور علیه بسفاهت بضرر خودش جایز است، هرگاه اقرار بزنا یا سرقت و دزدی یا می‌خوارگی یا قذف یا قتل باشد، حدودات شرعی بر وی اجراء میگردد، و اگر زنش را طلاق دهد بقول اکثر علما طلاقش نافذ است. و اگر بمالی اقرار کند، صحیح است و لی بدان ماخوذ نمی‌شود مگر بعد از اتمام حجر بر و ی.