فقه السنه

انکار نمودن مال عاریتی

فقهاء اختلاف دارند که آیا انکار نمودن مال عاریتی سرقت است یا خیر؟ جمهور فقهاء می‌گویند دست چنین شخصی بریده نمی‌شود چون قرآن و سنت دست بریدن را در کیفر و مجازات سرقت و اجب نموده‌اند و کسی که عاریه را انکارکند سارق نیست‌.

امام احمد و اسحاق و زفر و خوارج و اهل ظاهر می‌گویند دست چنین شخصی نیز بعنوان دزدی قطع می‌گردد. زیرا احمد و مسلم و نسائی از عایشه روایت‌کرده‌اند که‌گفت‌: یک زنی از قبیله مخزومی بود، که ‌کالای مردم را به عاریت می‌گرفت سپس آن را انکار می‌کرد، پیامبرصدستور داد که دست او را ببرند. خانواده این زن پیش اسامه بن زید رفتند و از وی خواستند که پیش پیامبرصبرای آن زن شفاعت‌ کند. اسامه بحضور پیامبرصرفت و برای آن زن شفاعت‌کرد. پیامبرصگفت‌: «یا أسامة، لاأراك تشفع فی حد من حدود الله عزوجل»«ای اسامه ترا نبینم که درباره حدی از حدود خداوند شفاعت کنی و مانع اجرای مجازات خداوند گردی‌»‌. سپس پیامبرصبرخاست و خطبه‌ای ایراد فرمود و گفت‌: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فیهم الشریف تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف قطعوه، والذی نفسی بیده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت یدها»«براستی مردمان پیش از شما بدین‌جهت هلاک شدند چون هرگاه انسان شریف و بانسبی بدزدی اقدام می‌کرد او را بحال خود می‌گذاشتند و او را مجازات نمی‌کردند و هرگاه انسان ضعیفی و ناتوانی دزدی می‌کرد او را مجازات می‌کردند و دستش را می‌بریدند. قسم بدان ‌کسی که جانم در دست او است اگر این زن‌ که دزدی‌ کرده است‌، فاطمه دختر محمد می‌بود، باز هم دستش را می‌بریدم یعنی در اجرای مجازات شرعی تبعیض نیست‌»‌‌. سپس دستور داد دست آن زن مخزومی را بریدند.

ابن القیم از این رای دفاع‌ کرده و منکر عاریه را بمقتضای شرع دزد و سارق دانسته است‌. در «زادالمعاد» گفته است‌: پیامبرصمنکر عاریه را داخل در اسم سارق و مندرج در آن دانسته است‌، همانگونه که همه مسکرات را داخل در اسم «خمر» دانسته است‌، تا مراد خداوند را بمردم فهمانده باشد. صاحب روضه الندیه گفته است‌:‌ کسی که منکر عاریه می‌شود و آن را انکار می‌کند، اگر چه بر حسب لغت عرب سارق نیست و لی برحسب شرع سارق است و شرع برلغت مقدم است‌. ابن القیم در «اعلام الموقعین» می‌گوید: فلسفه و مصلحت این‌کار بسیار آشکار

است چون عاریت‌گرفتن و عاریت دادن از مصالح عمومی مردم و ضروری است و مردم از آن بی‌نیاز نیستند. و قتی که کسی بدان نیاز دارد و ضرورت برایش پیش می‌آید و اجب است که به و فا عاریه داد، خواه در برابر مزد یا مجانی و همیشه هم امکان ندارد که بر عاریه‌ گواه ‌گرفت و شرعاً و عاده و عرفا نمی‌توان از عاریه دادن پرهیز کرد. کسی که مالی را می‌دزدد و مال مردم را می‌گیرد باکسی که مال مردم را عاریه می‌گیرد، سپس آن را انکار می‌کند، با هم فرقی ندارند و این بخلاف ‌کسی است که و دیعه و امانت را انکار می‌کند، با هم فرقی ندارند و این بخلاف‌ کسی است که و دیعه و امانت را انکار می‌کند، چون مالک خود کوتاهی‌ کرده که مال را پیش چنین شخصی به امانت و و دیعت نهاده است و او را امین دانسته است‌.